الوسيط التأميني.. مهنة مؤثرة جدا علي مستقبل قطاع التأمين حيث إن الوسيط يقوم بدور فعال في تسويق المنتجات التأمينية واعطاء العملاء النصائح بالمنتجات التأمينية المناسبة لهم، مما يعني أن أرباب هذه المهنة يلعبون دورا رئيسيا ليس فقط في تنشيط المنتجات التأمينية ولكن في رفع الوعي بخدمات قطاع التأمين بصفة عامة، وعلي الرغم من وصول عدد وسطاء وخبراء التأمين بحسب آخر الاحصاءات إلي 9320 وسيط وخبير تأمين فإن خبراء قطاع التأمين يشكون من غياب الخبرة والكفاءة عن الكثير منهم وكذلك قيام بعضهم بتقديم نصائح خاطئة للعملاء تسهم في الاساءة لسمعة قطاع التأمين، إلا أن تعديلات قانون الاشراف والرقابة علي التأمين فرض برامج تدريبية علي الوسطاء لضمان تمتعهم بالخبرة الكافية كذلك فتح الباب لتأسيس شركات وساطة متخصصة وهو ما شجع العديد من المؤسسات الاجنبية علي الدخول في هذا المجال في السوق المصري.. فما مستقبل قطاع الوساطة المالية في ظل هذه التطورات؟ هذا السؤال طرحناه علي الخبراء في هذا التحقيق.. يعتبر المراقبون لقطاع التأمين أن من أهم التغييرات التي ادخلها القانون رقم 118 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الاشراف والرقابة علي التأمين لسنة 1981 علي تشريعات قطاع التأمين هو السماح للشخصيات الاعتبارية بممارسة مهنة السمسرة بما يعني امكانية تأسيس شركات متخصصة في هذا المجال حيث يصفه عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأنه تعديل "جوهري" سيساعد بشكل أكبر علي الارتقاء بهذه الصناعة لما لدي هذه الشركات المتخصصة من امكانيات أكبر من الافراد، ولم يمنع القانون الجديد استمرار الافراد في ممارسة هذه المهنة ولكنه وضع اشتراطات جديدة تضمن مستوي معينا من الكفاءة. ويوضح قطب أن هناك اشتراطات سواء في الترخيص للوسطاء الجدد أو التجديد للوسطاء الحاليين تقوم علي أساس اجتياز دورات تدريبية ترفع من المستوي المهني لهؤلاء الوسطاء، حيث اسس الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة علي التأمين "المعهد المصري للتأمين" وهو المنوط له تقديم هذه البرامج التدريبية. ويشير قطب إلي أهمية هذه الدورات في صقل مهارات الوسطاء في مجالات التسويق والالمام بأساسيات التأمين. افتقاد الخبرة والحيادية فيما يشير هشام عبدالشكور مدير إدارة شئون الشركة بشركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة إلي أن التعديلات التشريعية الاخيرة لها أهمية بالغة في تطوير قطاع الوسطة حيث ان بعض الوسطاء لا يتمتعون بالخبرات الكافية موضحا أن افتقاد بعض الوسطاء للخبرة في المنتجات التأمينية المطروحة في السوق يقلل من قدرتهم علي تقديم الاستشارة الصحيحة للعميل علاوة علي ضرورة أن يعي الوسيط أهمية أن يكون حياديا في ترشيح المنتج التأميني المناسب للعميل وألا يعتمد علي علاقته بأي شركة في ترشيح منتجاته لعملائه. وينبه فايق حنا المستشار الاكتواري بشركة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال للتأمين إلي أن عدم ترشيح الوسيط المنتج المناسب للعميل يؤدي إلي رفع نسب الغاءات الوثائق التأمينية وايجاد سمعة غير طيبة لهذا القطاع. ويشير حنا إلي أن السماح بتأسيس شركات متخصصة في مجال الوساطة سيسهم أيضا في تطوير هذه المهنة حيث ان هذه الشركات لا تنتمي لشركة تأمينية بعينها لذا ستكون حريصة علي طرح كل المنتجات التأمينية علي عملائها وتوفير أفضل العروض لهم بمنتهي الحياد.
