التأمين البنكي يدخل مرحلة جديدة

انتشر في الآونة الأخيرة نظام التأمين البنكي عبر فروع البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي وذلك كأحد الطرق التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية والتي تعتمد علي الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.
وقد حققت شركات التأمينات نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال حيث استطاعت أن تجذب شريحة كبيرة من عملاء البنوك وتسويق برامج تأمينية لهم عن طريق اتفاقيات تبرمها مع البنوك للترويج لبرامجها التأمينية المختلفة لتعليم الأبناء وزواجهم وكذلك برامج للتقاعد التي توفر معاشاً شهرياً للفرد عند بلوغه سن التقاعد.. ومن البنوك التي تعمل في هذا النظام بنك باركليز وبي إن بي باريبا وجيركد اجريكول وأيضاً انضمت البنوك الحكومية في الفترة الأخيرة لهذه الأنظمة مثل بنك القاهرة والإسكندرية ومصر.
ومع انتشار هذه الخدمة قامت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بعمل انضباط للسوق التأميني ولحماية العملاء ومن أي ضرر واصدرت كتيبات بها نصائح للعميل أهمها التأكد من معرفة عنوان شركة التأمين التي ستبرم معها الوثيقة تجنب الخلط بين الخدمات المصرفية والبرامج التأمينية حيث إن البنك ليس شريكاً أو طرفاً في العملية التأمينية وإنما هو منفذ للترويج للوثيقة توخي الصدق والأمانة في جميع المعلومات والبيانات التي تدلي بها في طلب التأمين والحرص علي حسن اختيار البرنامج التأميني المناسب الذي يتواءم مع احتياجات العميل التأمينية.
أكد أحمد خورشيد خبير مصرفي أن نظام التأمين البنكي بدأ العمل به عام 2003 وبدأته البنوك الاستثمارية وفي الفترة الأخيرة انتقل أيضاً للبنوك الحكومية وهو إحدي الوسائل التي لجأت لها شركات التأمين الكبري للتسويق لبرامجها فالشركة هناك تستغل اقبال العملاء علي البنوك لبيع وتسويق وثائقها التأمينية فالبنك هنا مجرد وسيط لنقل المعلومة وله العمولة الخاصة به والمنتج ناجح ويشهد إقبالاً كبيراً من عملاء البنوك لأن البنك يضم شريحة كبيرة لها وعي تأميني كاف ولكن تفتقد للوسيلة وتعتمد هذه العملية التسويقية علي ثقة العميل بالبنك ومكانته عند كل عميل ويكون النظام عبارة عن صندوق يتم خصم مبلغ من رصيد العميل حسب اتفاق العميل علي البرنامج الخاص به والتعاقد المبرم بينه وبين شركة التأمين لمدة 10 سنوات أو أكثر لتغطية دراسة الأبناء أو زواجهم أو لعمل معاش شهري للمتقاعدين.