رئيس القطاعات التجارية لشركتي أسمنت بني سويف والإسكندرية بورتلاند:

مستمرون في الخطط التوسعية بالسوق المصرية.. رغم الأزمة العالمية

أكد مدحت استفانوس رئيس القطاعات التجارية لشركتي أسمنت بني سويف والإسكندرية بورتلاند أن عام 2008 شهد العديد من التحديات غير أن إيجابياته تمثلت في زيادة الطلب علي الأسمنت وهو ما ساهم في ارتفاع مبيعات الشركة :إلي نحو 3.3 مليون طن.
وقال استفانوس في حواره مع "العالم اليوم" إن نمو أرباح الشركة يعكس كفاءة العاملين في الشركة والإدارة في تخطي الأزمة المالية العالمية.
وأوضح كذلك أن هناك احتمالات حالية لنمو سوق الأسمنت وكذلك زيادة الطلب خاصة في الوقت الذي بدأت تنحصر فيه الأزمة ومشاكلها وتبعاتها.
* عام 2008 شهد العديد من التحديات فما تأثير ذلك علي أرباح الشركة؟
** عام 2008 شهد تحديات غير مسبوقة سواء سلبا أو إيجابا فمن الناحية الإيجابية تمثلت في زيادة الطلب ونمو السوق وذلك خلال الربع الأول من عام 2008 مما دفع الحكومة باتخاذ قرار بمنع التصدير بالإضافة إلي تحرير سعر الطاقة وزيادة الرسوم علي أسعار الطفلة والحجر الجيري وزيادة أسعار المازوت إلي جانب الارتفاع الكبير في تكاليف النقل وانتهاء بقضية الاحتكار الخاصة بجميع شركات قطاع الأسمنت وعلي الرغم من التأثير الإيجابي لنمو السوق بنسبة وصلت إلي 12% ساهم في زيادة صافي المبيعات مما يقرب من 30% مما أثر إيجابيا علي التدفقات النقدية إلا أن ذلك تأثر سلبا بزيادة تكلفة المبيعات بنسبة تتعدي 42% وقد بلغ متوسط العائد علي استثمارات تيتان مصر للأسمنت المتمثلة في مصنع أسمنت بني سويف والإسكندرية للأسمنت بورتلاند مما يقارب 8% ويمثل عائدا منخفضا بالنسبة لهذا النوع من الاستثمارات مقارنة بدول أخري.
* ما حجم المبيعات خلال عام 2008؟
** بلغت 3.3 مليون طن من كلا المصنعين بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2008 مما ساهم في تحسين نتائج الربحية من حيث الكم مما يعكس كفاءة العاملين والإدارة والتي ساهمت في تخطي الآثار السلبية لانعكاسات الأزمة المالية الطاحنة خلال الربع الأخير من عام 2008 وقد تم توجيه انتاج الشركة بالكامل إلي السوق المحلي تطبيقا لمبدأ الشركة في خدمة المستهلك المحلي.
* وماذا عن الربع الأول من عام 2009؟
** شهد الربع الأول من العام الحالي نموا متزايدا في الاستهلاك مدعوما بتراجع اسعار الحديد مما أدي إلي انخفاض ملحوظ في تكلفة أعمال الإنشاءات الخرسانية بنسبة تزيد علي 45% إضافة إلي تراجع صادرات مواد البناء الخاصة بأعمال التشطيبات دفعت العديد من المشروعات إلي الإسراع بمعدلات التشغيل للاستفادة من الانخفاض الكبير في تكلفة أعمال التشطيبات.
* مستقبل صناعة الأسمنت من وجهة نظرك؟
** من الصعب التنبؤ علي المدي المتوسط حتي تتضح الأزمة المالية ونهايتها وكيفية تعاطي الدول المسببة للأزمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بينما علي المدي القصير فإن عام 2009 سوق يشهد متوسط نمو بين 5% إلي 10% مقارنة بعام 2007.
* لماذا اتجهت بعض الشركات لبيع خطوط الإنتاج؟
** ليس من السهل تمويل مشروعات جديدة في ظل الظروف الحالية نظرا لارتفاع المخاطر وخصوصا أن الانتاج الحالي بالإضافة إلي الطاقات المحققة دخولها إلي السوق خلال العام الحالي والقادم تخطي الاحتياجات المتوقعة حتي عام 2014 بالإضافة إلي انعدام الفرص التصديرية المجزية في ظل انخفاض مستوي الأسعار إلي الحد الذي يجعلها أقل ربحية من السوق المحلي لتحملها تكاليف النقل البحري إلي الأسواق الخارجية إلي جانب أنه لم يبدأ في مشروعه لا يستطيع أن يبدأ نظرا لأن جميع المستثمرين تأكدوا عدم الاعتماد علي التصدير في هذه الصناعة مما يؤدي إلي مراجعة دراسات الجدوي والتي سوف تثبت أن إضافة أي طاقة جديدة للطاقات الحالية ستساهم في انهيار الأسعار بسبب انعدام الربحية في هذه المشروعات وبالتالي ثبت عدم جدواها الاقتصادية حيث إن القيمة المضافة لصناعة الأسمنت هي استهلاك المنتج وليس في انتاجه بمعني أن إنتاجاً بدون استهلاك محلي يساوي خسارة محققة.
* هل الأزمة أدت إلي تغيير الخطط المستقبلية للشركة؟
** انه علي الرغم من الأزمة المالية الطاحنة التي عصفت بالعالم خلال الربع الأخير من عام 2008 التي أثرت علي الخطط الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية في جميع انحاء العالم إلا أن الشركة الأم تيتان اليونانية وثقة منها في الاقتصاد المصري وأدائه المتميز علي مدي أربع سنوات الأخيرة قررت الاستمرار في خططها التوسعية في السوق المصرية ومن المنتظر أن يبدأ الخط الثاني بمصنع أسمنت بني سويف انتاجه خلال الربع الأخير من العام الحالي بطاقة 1.5 مليون طن وبتكلفة استثمارية تصل إلي 1.2 مليار جنيه ليبلغ حجم استثماراتها في مصر ما يقارب من 4 مليارات جنيه.
* النقل يعد من أهم العوامل المؤثرة وخاصة بعد المشكلة المثارة حاليا في المقطورات فما وجهة نظرك؟
** يجب أن تحل هذه المشكلة في إطار منظومة متكاملة للنقل والذي يمثل عصب التجارة الداخلية وذلك عن طريق إعداد دراسة قومية لشبكة الطرق وكفاءاتها ويجب التعامل معها في حدود ما هو متاح وممكن بمعني أن التحول من استخدام المقطورات إلي التريلات سوف يسبب اختناقا يصل إلي حد الانسداد في الطرق الفرعية المنبثقة عن الطرق الرئيسية الصحراوية وقد تظهر هذه الأزمة بصورة أكبر وأكثر تعقيدا علي الطرق الزراعية رئيسية أو فرعية في الدلتا والوجه القبلي وللوصول إلي حل توافقي يحفظ القيمة الرأسمالية للمقطورات التي بلغ عددها حوالي 80 ألف مقطورة يمكن تحويلها خلال فترة قد تصل إلي 10 سنوات لسيارات نقل متوسطة الحمولة "15 20 طنا" لسهولة استخدامها علي الطرق الفرعية بشرط أن يتم توفير ساحات عملاقة لخدمة الشحن والتفريغ عند نقطة اتصال الطرق الفرعية بالطرق الرئيسية ويمنع تماما دخول التريلات علي شبكات الطرق الفرعية مما يعد فرصا استثمارية عالية القيمة وسريعة المردود ومولدة لعشرات بل مئات الألف من فرص العمل لقطاع ضخمة من الأيدي العاملة وهو الذي يتركز فيه نسبة كبيرة من البطالة ويمكن تقييم العائد الاستثماري لهذه المنظومة في إطار تكاملي مع منظومة التجارة الداخلية علي مستوي القطر كله وطرحها علي مطورين متخصصين للنهوض بهذا القطاع إلي المستوي المطلوب.