للحد من الآثار السلبية للأزمة

30% تراجعاً في الإنفاق المالي للشركات العالمية

قرر عدد من الشركات الكبري بأوروبا والشرق الأوسط تخفيض الانفاق الرأسمالي خلال العام الحالي بنسبة 30% بما يعادل ثلث الإنفاق لديها بهدف تفادي الأزمة المالية لتحفيز اقتصاديات التشغيل علي نطاق أكثر اتساعا انتظارا لتقرير مؤسسة "فيتش راتينجز" للتصنيف الاقتصادي.
وأوضح براين كولتون رئيس قسم الاقتصاد الدولي بمؤسسة "فيتش راتينجز" أن ملامح نمو الناتج المحلي الإجمالي تشير إلي ارتفاعه بنسبة 10% نتيجة النشاط الاستثماري خلال الفترة الماضية.
وأشار براين إلي أن معدلات إنفاق المستهلكين تراجعت بنسبة كبيرة جدا تفوق معدلات التوظيف مما أدي إلي تفاقم الخسائر علي الاقتصاد.
وقامت الدراسة بفحص المحافظ المالية لنحو 86 شركة صناعية عالمية من خلال معدلات الأرباح وحجم المديونية في كل من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ووجدت أن أكثر الخطط الاستثمارية تم إلغاؤها بسبب الحفاظ علي الاحتياطيات النقدية والحد من تكلفة الاقتراض.
وأكدت بيانات مؤسسة "فيتش العالمية" عدم وجود ودائع مصرفية لدي العديد من هذه الشركات.
وأشارت إلي أنه علي الرغم من أن 75% من حجم هذه الشركات مقرها في غرب أوروبا والتي تنتشر علي نطاق كبير -فإنها تأثرت بالأزمة المالية ولكن ليست بنفس الدرجة التي حدثت في روسيا وولايات الاتحاد السوفيتي السابق.
ومن الأشياء السالفة الذكر وما فعلته الدول في غرب أوروبا فإن التخطيط انخفض بحوالي 21%.
وكشفت "مونيكا إنسوول" رئيس إحدي الشركات الصناعية أنه علي الرغم من أن بعض الشركات تمتلك كوادر جيدة لإعادة بناء مراكزها المالية مرة أخري ليندفع بقوة نحو التقدم- فهي تحتاج إلي صقل اهتمام المساهمين في السنوات القادمة لتقليل تراكم النقدية.
وخلصت دراسة إلي أن المراكز المالية للشركات ستتدهور إذا لم تحسن أوضاعها وتصمد بشدة أمام الأزمة المالية الحالية.