أكدت مؤسسة "فيتش راتينجز" للتصنيف الاقتصادي أن حجم القروض العقارية التجارية في خطر شديد بسبب تزايد حالات التوقف عن الدفع مع استمرار تداعيات الأزمة العالمية حيث بات من الصعب مواكبة الشركات التي تشتري قروض الرهن العقاري من البنوك التجارية والمؤسسات الاقتصادية لمدفوعاتها مع تدهور الاقتصاد. وتشير المؤسسة إلي أن سندات الرهن العقاري التي تمثل أوراقاً مالية مضمونة بقروض عقارية جمعتها مؤسسات مالية أو بنوك أو شركات رهن عقاري لتمويل شراء المقترض لمنزل أو أصول عقارية حققت عجزا في الربع الأول من العام الحالي وصل إلي 23.7 مليار دولار. وتقول فيتش إن المؤسست المالية الكبري توسعت بدرجة كبيرة في منح القروض للمؤسسات العقارية وشركات المقاولات حيث تجاوزت تلك القروض 700 مليار دولار ولكن تعثرت تلك الشركات فيما بعد عن السداد مما أضر بشدة بالاقتصاد المالي نتيجة منح تلك القروض عالية المخاطر. وكشفت المؤسسة عن وجود نسبة كبيرة من الأسر مهددة بفقد مساكنها حيث إن حوالي 31% من الأفراد الحاصلين علي تلك القروض العقارية متعثرون بشدة فضلا عن تعثر أصحاب المحلات التجارية والتي تبلغ نسبتهم 28% مما يهدد بشدة حياة المواطن الأمريكي. ويوضح ستيفن بيتوسا المحلل في مؤسسة فيتش أن عدد المنازل المعروضة للبيع في أمريكا وصلت نسبتها 60% في الربع الأخير من العام الماضي وحتي الآن وفي ذت الوقت ضعفت قدرة البنوك علي تمويل الشركات والأفراد الأمر الذي أدي إلي انخفاض الانفاق الاستثماري والاستهلاكي وهدد بحدوث أزمة طاحنة. ويشير ستيفن إلي أن الارتباط بين المؤسسات المالية خاصة في أوروبا وآسيا بأسواق المال الأمريكية أدي إلي انتقال أزمة الرهن العقاري من أمريكا إلي تلك القارتين الأمر الذي جعل تلك الأزمة عالمية. ويقول روس سمورتك المحلل في شركة باركليز كابيتال إن أزمة الرهن العقاري أثرت بشدة علي مراكز التسوق في العالم حيث طارد الافلاس العديد من تلك المراكز ونتج عن ذلك تسريح عدد كبير من الموظفين حتي في شركات القروض العقارية نفسها حيث إن شركة "كانتري واير" كما أشارت الاحصاءات ألغت 12 ألف وظيفة وهو ما يمثل خمس موظفي الشركة. وخلال شهر ابريل من العام الحالي 2009 انهار ثاني أكبر مركز تجاري أمريكي لأنه لم يتمكن من اعادة تمويل ما يزيد علي 3.3 مليار دولار من سداد القروض العقارية حيث يمتلك ذلك المركز 200 فرع ومراكز تسوق كبري. ويشير روس إلي أن أزمة القروض العقارية ستستمر لمدة لا تقل عن عامين قادمين حيث تضاءلت عمليات شراء قروض الرهن العقاري بسبب غياب التوريق حيث إن الأوراق المالية المضمونة بأصول أصبحت تفتقر فعلا إلي السيولة ومن ثم أصبح من الصعب تسويقها للمستثمرين لأنها ستفقد شروط القبول لديهم. وتوقع محللون في مؤسسة "فيتش" أن تستمر أزمة القروض العقارية وحالات التوقف عن الدفع حتي عام 2010 وأوضح المحللون أن نسبة القروض العقارية غير المسددة وصلت مع نهاية الربع الأول من 2009 نحو1.53% ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة إلي 4% مع نهاية 2010.
