هيرمس تكشف في تقرير هو الأول من نوعه عالميا عن ارتباط وثيق بين الاسترليني وشهادات الإيداع

أعده محمد الأعصر
في الوقت الذي اتجهت فيه أنظار المستثمرين المحليين خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ بداية أحداث الأزمة المالية العالمية الراهنة لأداء شهادات الإيداع الدولية باعتبارها مؤشرا مستقبليا لأداء مؤشرات البورصة المصرية، خرجت العديد من التقارير التي تؤكد الارتباط المباشر بأداء شهادات الإيداع من جهة والبورصة المصرية من جهة أخري.
وعلي الرغم من كل التقارير وتنوعها إلا أن المجموعة المالية هيرمس أطلقت تقريرا فريدا من نوعه علي المستوي العالمي تؤكد فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين حركة سعر الجنيه الاسترليني وجميع شهادات الإيداع الدولية المقيدة ببورصة لندن بما فيها شهادات الشركات المصرية، فالقادر علي متابعة حركة سعر الجنيه الاسترليني والتنبؤ بأسعاره يستطيع أن يتنبأ كذلك بأداء شهادات الإيداع الدولية ومن ثم أداء البورصة المصرية بشكل كبير.
محمد الأعصر كبير المحلليين الفنيين بشركة المجموعة المالية هيرمس في تقريره الأول من نوعه أنه بدراسة الأداء المقارن للجنيه الاسترليني مع شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن خلال السنوات الخمس الأخيرة اتضح وجود ارتباط قوي بين الكيانين، وقد تأكد ذلك خلال العامين الماضيين وفيما يلي تفاصيل التقرير الذي أصدرته هيرمس.
في البداية أوضح محمد الأعصر أن دراسة درجة الارتباط بين الأسواق المختلفة يعد عامل تأكيد مهما للتوقعات الخاصة بأداء سوق ما بناء علي الأداء الكائن في أسواق أخري، وذلك في حالة كون تلك الأسواق علي درجة عالية من الارتباط، حتي وإن تخلل ذلك بعض التغايرات الثانوية في أداء الأسواق محل المقارنة.
أضاف أن دراسة الأداء المقارن للجنيه الاسترليني مع شهادات الإيداع الدولية المصرية في بورصة لندن خلال السنوت الخمس الأخيرة من 2004 - 2009 وجود ارتباط قوي بين الكيانين وقد تأكد ذلك خلال العامين الأخيرين.
وأكد أن التداول علي كل من شهادات الإيداع الدولية المصرية والجنيه الاسترليني يتم مقابل الدولار الأمريكي، وفي نطاق اقتصادي وأجواء سياسية مشتركة داخل المملكة المتحدة.
والرسم البياني الموضح "شكل 1" يظهر الارتباط الكائن بين الجنيه الاسترليني وشهادات الإيداع الدولية لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، وكما يظهر من الرسم، يتضح وجود ارتباط سلبي "عكسي" بين الكيانين خلال الفترة منذ بدايات عام 2004 وحتي يونيو 2006.
كما يظهر بالرسم، وعلي الجانب الآخر، في الفترة منذ يونيو 2006 وحتي الآن وجود ارتباط إيجابي قوي بين أداء الجنيه الاسترليني وشهادات الإيداع الدولية لأوراسكوم للإنشاء والصناعة حيث يتحرك الكيانان في نفس الاتجاهات وخاصة الرئيسية منها.
ويتمثل هذا الارتباط الايجابي في صعود الجنيه الاسترليني بشكل مواز وسابق دائما لشهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، حيث وصل لقمته عند 2،12 دولار في نوفمبر 2007 ليبدأ بعدها انخفاضا طفيفا تبعه تحرك عرضي بين 1،95 دولار و2،00 دولار في الفترة من يناير إلي يوليو 2008.
هذا وبينما استمرت شهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة في اتجاهها الصعودي لتسجل أعلي مستوياتها التاريخية عند 180 دولارا في أبريل ،2008 نجد أن الكيانين قد بدآ معا مرحلة الاتجاه النزولي العنيف منذ يوليو 2008 في صورة ارتباط متصل وغير متصل وغير مسبوق بينهما لمدة السبعة شهور الأخيرة حتي الآن.
وفي الرسم البياني "شكل 2" نلقي نظرة أقرب علي أداء الاسترليني وشهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والذي يوضح الفترة من سبتمبر حتي نوفمبر ،2008 حيث يظهر وبشكل واضح قوة الارتباط الايجابي أيضا علي المدي القصير في صورة تقلبات سعرية متوازية في كل من الاسترليني وشهادات أوراسكوم، والتي مثلت في حينها فرصا للمتاجرة علي شهادات أوراسكوم أخذا في الاعتبار أداء الاسترليني علي المدي القصير.
أما في الوقت الحالي "شكل 3" يتضح من أداء الجنيه الاسترليني في الأسبوعين الأخيرين انعكاسا في الاتجاه النزولي بعد تحقيقه أدني مستوياته عند 1،33 دولار ليستمر في الارتفاع الأسبوع الجاري مخترقا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل مستهدفا مستوي المقاومة 1،54 دولار علي المدي القصير.
هذا وفي حالة تأكد اختراق الجنيه الاسترليني لمستوي المقاومة 1،54 دولار نتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي علي المدي المتوسط نحو هدفه التالي عند 1،70 دولار.
وفي ضوء ما سبق، توقع الأعصر أن الأداء للجنيه الاسترليني سوف يدفع بشهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومعها شهادات البنك التجاري الدولي نحو كسر خط الاتجاه الهابط لكل منهما مستهدفين مستويات 55 دولارا و7،25 دولار علي التوالي.