بعد الخسائر الفادحة التي خلفتها

سلاح "الرقابة" في مواجهة الأزمة المالية العالمية

تسببت الأزمة المالية العالمية في إلحاق خسائر فادحة بالشركات والكيانات الاقتصادية علي مستوي العالم مما ادي الي التفكير في مفهوم جديد للرقابة بجميع اشكالها بهدف الحد من نزيف الخسائر خلال المرحلة المقبلة والحفاظ علي مستقبل تلك الشركات. وقد اكد الخبراء علي ضرورة التشدد في عمليات الرقابة علي المنشآت الاستثمارية سواء كانت تابعة للدولة او للقطاع الخاص لاسيما ان اصحاب تلك الشركات او المسئولين عنها يديرونها من خلال التقارير الرقابية والتوصيات التي ترفع اليهم بصفة مستمرة.
واوضح المستثمرون ان الازمة المالية خلفت وراءها عبئا كبيرا لا يمكن تجاوزه إلا من خلال نظم رقابة فعالة تضمن تخفيض التكاليف والحفاظ علي جودة المنتجات واقتلاع الفساد من جذوره.
إحكام الرقابة
يقول عبدالله حلمي نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان رجل الاعمال يدير شركاته من خلال التقارير التي ترفعها له نظم الادارة الداخلية داخل الشركة، واذا كان هناك خلل في عمل هذه الادارات او النظم المطبقة فلن تستمر الشركة في اداء او ممارسة نشاطها بشكل جيد ويصل الامر في النهاية الي الافلاس ومن هنا تأتي اهمية عمليات الرقابة بشكل عام.
ويوضح انه بات من الضروري إلزام الشركات والمؤسسات المالية بالالتزام بمعايير الرقابة خاصة ان الازمة المالية العالمية لم تترك قطاعا دون ان تؤثر فيه وهو ما يحتم علينا احكام الرقابة لمنع الفساد من بدايته بل ووضع نظم رقابة من شأنها قمعه من المنبع حتي تتعاظم تنافسية المنشآت سواء كانت عامة او خاصة لان كل ذلك يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
مرحلة صعبة
ويؤكد حسن الشافعي رئيس مجلس الاعمال المصري الروماني ان الاتجاه العالمي حاليا بعد التداعيات السيئة للازمة المالية يكون بتشديد عمليات الرقابة سواء علي المؤسسات المالية العامة مثل البنوك والشركات التابعة للدولة او علي مستوي المنشآت الخاصة من خلال قواعد لا يمكن تجاوزها بل ومعاقبة كل من يخالف هذه القواعد.
ويشير الي ان رجال الاعمال لابد ان يشددوا علي تلك الاجراءات الرقابية خلال المرحلة الحالية والمقبلة لان عدم التشدد في هذا الاتجاه من الممكن ان يؤدي الي كارثة حقيقية لاننا نمر حاليا بمرحلة صعبة ونأمل ان نتجاوزها بأقل خسائر.
تخفيض التكاليف
يضيف خالد أبوالمكارم عضو مجلس إدارة المجلس السلعي للصناعات الكيماوية ان الازمة المالية الحالية بتداعياتها تمثل نقطة تحول للمنشآت وللاستثمارات سواء المحلية او عابرة القارات وسوف تكون هذه المرحلة التي تتسم بالهدوء النسبي بداية لآليات من شأنها اعادة التنظيم الداخلي والخارجي للمؤسسات صغيرة كانت ام كبيرة، خاصة او عامة فضلا عن اعادة تنظيم العلاقة بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية وكذلك العلاقة بين المستثمرين وبعضهم البعض.
ويشير الي ان هذه المرحلة تتطلب اعادة حساب التكاليف والمواد الخام التي نتعامل معها وكذلك العملاء وهذا كله يحتاج الي نظم رقابية فعالة وغير تقليدية من شأنها تخفيض التكاليف دون المساس بالجودة والقدرة علي اتخاذ قرارات صائبة تساعد المنشآت والاستثمارات علي الصمود بل والتوسع في الفترة المقبلة.
وينوه الي ان الاسواق حاليا تحتاج الي منتجات ذات اسعار جاذبة وجودة عالية جدا لان العرض في غالبية السلع يفوق الطلب وبالتالي فان المستهلك ينظر الي السعر اولا وهذا يحتاج الي اعادة ترتيب الاولويات من جديد ولن يتم ذلك الا من خلال نظم الرقابة بشتي انواعها.
التوافر المعلوماتي
ويري ابراهيم عبدالله خبير نظم الرقابة والمدير الاقليمي لشركة "اي. تي. اس" لمصر وشمال افريقيا ان عمليات الرقابة تعاظم دورها بعد الازمة المالية العالمية خاصة بعد الخسائر المتلاحقة للمؤسسات المالية والشركات الكبري علي مستوي العالم.
ويوضح ان هناك نوعين من الرقابة الاول هو الرقابة المسبقة والثانية هو الرقابة اللاحقة، والنوع الاول يشمل مجموعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي في الشركة والتأكد من تطبيقها وهذا النوع من الرقابة يحتاج الي الاستثمار في البشر وتنمية قدراتهم عن طريق التدريب علي التشريعات الجديدة والنظم المتطورة.
اما النوع الثاني من عمليات الرقابة فيحتاج الي تفعيل استخدام التقنيات الجدية للتأكد من الكفاءة والفاعلية ولكي نصل الي درجة عالية من الرقابة سواء علي الشركات الخاصة او العامة او الحكومات لابد من تحديث برامج الرقابة اللازمة بشكل مستمر فضلا عن ضرورة التوافر المعلوماتي لضمان تحقيق حزمة مترابطة من الاجراءات الرقابية مما يضمن تكامل منظومة الرقابة علي المستوي العام.