أكد المهندس محمد نجيب بنشقرون الرئيس الجديد للاتحاد العربي للأسمدة أن العام المقبل سيشهد أزمة غذاء طاحنة ستعاني منها الدول العربية بما في ذلك مصر نتيجة لانخفاض الطلب العالمي لشراء الأسمدة من ناحية ومن ناحية أخري بسبب الظروف المناخية السيئة التي تسود هذه الدول المنتجة للأقماح والحبوب من حرائق وثلوج وفيضانات، مشيرا في حواره الخاص ل "الأسبوعي" علي هامش انعقاد المؤتمر الدولي ال 15 للاتحاد بالقاهرة هذا الأسبوع إلي أن مصر تعتبر أقل الدول تأثرا بأزمة التصدير نتيجة لوجود طلب محلي مستمر بها، مضيفا أن تحرير السماد في مصر قرار صائب للشركات المنتجة والمزارع الذي يستطيع أن يزيد من انتاجه وجودته للمحصول، مضيفا أن الشركات العربية المنتجة تعاني الآن من قلة التصدير وأنها اتخذت قرارا بالإغلاق لأكثر من 3 شهور بعد الأزمة وقامت بتشريد عمالها، وأن طن السماد المصدر للدول العالمية انخفض من 1200 دولار إلي 350 دولارا فقط وأن القطاع الخاص هو أكثر المتضررين وسيلجأ إلي تسريح ما يقرب من 20% من العمالة، مطالبا بضرورة دعم المزارع في جميع دول العالم ومنحه القروض لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية التي ستقل العام المقبل وأن يتم زراعة الأراضي الشاسعة في الدول العربية ومنها مصر والسودان بهذه المحاصيل، مضيفا بضرورة إنشاء بنك عربي يقوم بتمويل المشاريع الصناعية والزراعية وإلي نص الحوار: * هل تأثرت صناعة الأسمدة بالأزمة العالمية وكيف تواجه المنطقة هذه الأزمة؟ ** الدول العربية تنتج ما يقرب من 70 - 80% من الفوسفات الخام والحامضي الفسفوري، إلي جانب 30% من حصة السوق العالمي لليوريا وحوالي 40% من حصة السوق العالمي لنترات الأمونيوم، وحوالي 15% من الأمونيا لذلك لدينا احتياطي كبير في الوطن العربي يعادل نسبة 33% من الغاز الطبيعي حوالي 75% من خام الفوسفات علي المستوي العالم. وبالتأكيد هناك تأثير سلبي كبير جدا من الأزمة العالمية حيث ان الدول المنتجة للأسمدة تأثرت نتيجة لنقص الطلب العالمي علي شراء الأسمدة منذ 5 أشهر تقريبا وهذا أدي إلي إغلاق بعض المصانع المنتجة لمدة من 2 - 3 شهور في عدد من الدول العربية منها المغرب والأردن وتونس، أما بالنسبة للمصانع في مصر فلم تتأثر ولم تغلق بها مصانع لأن هناك طلبا كبيرا في السوق الداخلي، أما الدول الأخري العربية المنتجة للأسمدة فتعتمد أكثر علي التصدير. أزمة غذاء * ما نتيجة نقص الطلب العالمي للأسمدة؟ ** رد الفعل المباشر لنقص الطلب العالمي للأسمدة قلة الإنتاج في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خلال العام المقبل مما ينذر بحدوث كارثة مقبلة في نقص المحاصيل إضافة إلي ارتفاع الأسعار. * هل هذا يعني أننا قادمون علي أزمة غذائية جديدة العام المقبل؟ ** نحن نحذر من الآن من حدوث أزمة غذائية سنراها العام المقبل نتيجة لعدم وجود طلب علي الأسمدة. * وماذا عن المزيد من انخفاض أسعار الأسمدة في ظل الأزمة العالمية؟ ** بالفعل انخفضت الأسعار بمعدلات كبيرة جدا مقارنة بالعام الماضي ومثال علي ذلك سماد الأمونيوم - فوسفات المستخدم بكثرة في العالم كان سعره في العام الماضي قد وصل حوالي 1200 دولارا للطن لكن هبط إلي نحو 350 دولارا فقط للطن أي انخفض بنحو 850 دولار للطن الواحد. "السيولة" * كيف يتم علاج هذه الأزمة المقبلة وهل لديكم اقتراحات بذلك في المنطقة؟ ** لابد أن يتم اتخاذ التدابير والسياسات من المسئولين وأصحاب القرار لعلاج هذه الأزمة بأن يتم توفير السيولة الضرورية للمزارعين وتمكينهم من القروض حتي يتمكنوا من شراء الأسمدة والمعدات الزراعية لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية الضرورية. التحديات * ما التحديات التي ستواجهها مصانع الأسمدة في الوطن العربي؟ ** التحدي الكبير هو المحافظة علي استمرار نمو إنتاج الأسمدة، لأن ما حدث الآن هو أن كثيرا من الشركات أوقفت الإنتاج وأغلقت مصانعها لعدة شهور، وإذا استمرت الأزمة أكثر من ذلك سيكون هناك تأثير سلبي علي مصانع الأسمدة خاصة فيما يتعلق بتشريد العمالة من ناحية ومن ناحية أخري خفض أجور العمال. ولعل القطاع الخاص سيكون أكثر تأثرا وسيقوم بتسريح نحو 20% من قوة العمالة الموجودة لديه. لجنة اقتصادية * هل هناك خطط مدروسة للاتحاد سيتم اتباعها في السنوات القادمة للحد من تداعيات الأزمة علي هذا القطاع المهم في الوطن العربي؟ ** الاتحاد به لجنة اقتصادية تعمل علي هذا الأمر وتخرج بتوصيات بمجلس الإدارة ويتم توزيعها علي جميع أعضاء الاتحاد للتنفيذ والأمر متروك في النهاية لكل شركة للتنفيذ وما تراه مناسبا لها. والتوصية المهمة في رأيي هي البحث عن آليات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية في الدول التي لديها أراض مثل مصر السودان وتوفير الأسمدة المختلفة لزيادة الانتاجية بعد احجام الدول الكبري عن الاستيراد للأسمدة، وضرورة إنشاء بنك عربي يقوم بتمويل المشاريع الصناعية التكاملية، وتشجيع الأبحاث العلمية لخدمة صناعة الأسمدة، واستغلال الفوائض في الأموال العربية للاستثمار وتمويل المشروعات الزراعية وإنتاج الأسمدة. وإنشاء شركات عربية مشتركة في مجال النقل البحري وشركات للتسويق والاستشارات. * ما هو رأيكم في تحرير سعر الأسمدة في مصر وفي بعض دول الوطن العربي؟ ** قرار تحرير سعر الاسمدة في مصر وفي غيرها من الدول هو قرار يرمي إلي الحصول علي أعلي عائد من الإنتاج الزراعي والجودة في المواصفات، إضافة إلي أنه تحدير السعر هو أسلوب عالمي طبقا لآليات السوق العالمي.
