اسمها يثير الفزع بين المحامين ويضج منه الساسة في الاتحاد الأوروبي

11 مليار دولار غرامات "الممارسات الاحتكارية" التي فرضتها كرويز علي الشركات خلال 4 سنوات فقط

عندما جري اختيار السيدة نيلي كرويز لرئاسة المفوضية الأوروبية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار عام 2004 ربحت بها الشركات الكبري. وتقول مجلة "الايكونوميست" إن كرويز سياسية هولندية خدمت أيضا في مجالس إدارة أكثر من 20 شركة متعددة الجنسيات إلي جانب عدد من الشركات المحلية وكان الظن المبدئي بها أنها ستكون أكثر لينا مع الشركات من سلفها ماريو مونتي الذي عامل الشركات بعجرفة لمدة خمس سنوات اعترض خلالها علي كثير من صفقات الاندماج متجاهلا تماما ضغوط الشركات من أجل إتمام تلك الصفقات. ولكن السيدة كرويز خالفت هذه التوقعات وشنت حربا لا هوادة فيها علي ما اسمته "البطات السمان" من الشركات التي تعد رموزا قومية في بلادها وفرضت غرامات غير مسبوقة علي الكارتلات أو اتحادات المنتجين التي تمثل نوعا من أنواع الاحتكار كما شنت غارات تفتيشية علي مكاتب عشرات أخري من الشركات المشكوك في اتباعها سلوكيات غير تنافسية أو معادية للمنافسة.
وإذا كان محامو الشركات قد أصبحوا يخافون إلي حد الفزع من هذه السيدة فإن الحكومات هي الأخري بدأت تصرخ منها بصوت مرتفع. ويشتكي السياسون أن مكاتب المفوضية الأوروبية لحماية المنافسة كانت تعوق جهودهم من أجل إنقاذ البنوك من الانهيار خلال الأزمة الائتمانية العالمية. وفي الشهر الماضي قال بير شتاينبروك وزير مالية ألمانيا إن كثيرا من ولايات الاتحاد الألماني غير سعيدة بالضجيج الذي تثيره المفوضية الأوروبية لحماية المنافسة حول ما يقدم من دعم حكومي للبنوك المأزومة. وردت السيدة كرويز قائلة إنها ستعمل علي إسكات كتائب البيروقراطيين المتحمسين للدعم الحكومي لأنهم يتسرعون في اتخاذ قرارات الدعم من دون أي تريث. كما أنهم لا يرحبون بجهودها إلا إذا كانت تصب في خانة أفكارهم. ومع ذلك فإن الضغوط لا تتوقف علي السيدة كرويز من أجل تسهيل إجراءات الدعم الحكومي وينتظر أن تزيد المعركة بينها وبينهم خلال العام الحالي مع استمرار تصاعد معدلات البطالة واضطراب وتداعي مختلف الصناعات.
ويخشي انصار حماية المنافسة من لجوء الساسة المذعورين إلي إرخاء قبضة قوانين مناهضة الاحتكار وهو الأمر الذي سيؤدي في المستقبل إلي انخفاض في معدل النمو وارتفاع في مستوي الأسعار خصوصا أن أمريكا سبق لها أن عطلت مثل هذه القوانين أثناء الركود وهو ما أدي إلي فوضي سعرية واسعة في رأي بعض الاقتصاديين عن إطالة أمد الركود. وقد بدأت بعض الحكومات بالفعل تتحد في قوانين حماية المنافسة وتناصر عقد بعض صفقات الاندماج التي تحمل شبهة مخالفتها.
وتقول مجلة "الايكونوميست" إن السيدة كروز التي ولدت خلال الحرب العالمية الثانية تقف بلا هوادة ضد أسلوب بعثرة الأموال. ولكنها تري أن الظروف الحالية تحتاج بعض المرونة لأن النظام كله يحتاج إلي تنفيس حتي لا ينفجر علي نفسه ولذلك نجدها قد أقرت كل عزم انقاذ البنوك التي اقدمت عليها دول الاتحاد الأوروبي علي أساس أن كلا منها يستهدف منع حدوث "اضطراب خطير" في اقتصاد إحدي دول الاتحاد. ويري المراقبون أنها لم يكن لديها خيار آخر سوي التحلي بالمرونة.