فاروق مخلوف الوزير المفوض التجاري سابقا ل"الأسبوعي":

منطقة التجارة العربية تنتظر الإفراج غير المشروط

طالب فاروق مخلوف الوزير المفوض التجاري السابق بوزارة التجارة والصناعة والمستشار الاقتصادي السابق للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة إزالة جميع الصعوبات والعقبات التي تحول دون تنشيط منطقة التجارة الحرة العربية التي اكتمل جدولها الزمني في أول يناير 2005 تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في 2015 حسبما أعلنت القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت مؤخرا والذي يأتي كخطوة أساسية لتحقيق السوق العربية المشتركة.. وأكد مخلوف أن هناك أسبابا كثيرة كانت وراء فشل أداء منطقة التجارة الحرة العربية من أهمها:
غياب الإرادة السياسية، وعدم وجود رغبة حقيقية من بعض الدول العربية في تفعيل الدور المنوط بالمنطقة، واستمرار القوائم السلبية، إلي جانب وضع قيود غير جمركية متنوعة، وغياب قواعد المنشأ الموضوعية المتفق عليها، والاتفاق علي قواعد الاتفاقية بأشكال وطرق مختلفة.. وعدم وجود قواعد للجزاءات والعقوبات التي تهدف لردع الدول العربية الأعضاء المخالفة لقواعد المنطقة.
أشار فاروق مخلوف المستشار السابق لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تصريحات ل"الإسبوعي" إلي أن تفصيل قرارات القمة الاقتصادية الأخيرة، وتفعيل أداء منطقة التجارة الحرة العربية يتطلب تكوين فريق عمل علي درجة عالية من الخبرة، بجانب تكوين صناديق مالية محددة المعالم وجداول زمنية صارمة لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه.
وألمح إلي أن تعزيز التعاون العربي علي سبيل المثال في مجال الطاقة يتطلب وضع خطط متوسطة وطويلة المدي من جانب فريق عمل متخصص في الطاقة المتجددة، ولتعزيز شبكات الربط الكهربائي القائمة وتقويتها، وتعزيز شبكات الغاز الطبيعي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليشارك في استثماراتها.
قطاع النقل
ونفس الشيء يمكن أن يقال عن قطاع النقل وضرورة ربط شبكاته البرية والبحرية والجوية فيما بين الدول العربية لتنشيط حركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة لافتا إلي ضرورة وضع آلية لتمويل تنفيذ مشروعات الربط البري علي أسس تجارية واقتصادية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية.
ونبه فاروق مخلوف إلي أن منطقة التجارة الحرة العربية منذ أن اكتمل الجدول الزمني لها في أول يناير 2005 لم تنجح في النهوض بالتجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنطقة.. فالتبادل التجاري بين الدول العربية مازال يدور حول رقم ال10% في الوقت الذي يصل مستواها إلي 70% في الاتحاد الأوروبي.
وهذا وضع سيء للغاية يشير إلي فشل المنطقة في القيام بدورها علي النحو المطلوب.
السياسات الاقتصادية
وهناك أسباب كثيرة لذلك رصدها فاروق منها: غياب الإرادة السياسية، وعدم إدراك المهتمين بالعمل الاقتصادي العربي وصانعي السياسات الاقتصادية بأهمية تفعيل المنطقة الحرة والاتحاد الجمركي الذي ستبدأ خطواته التنفيذية - حسبما أعلن في قمة الكويت في عام 2010 بجانب عدم إدراكهم لأهمية السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والاتحاد النقدي.
فغياب الإرادة السياسية - كما يقول مخلوف - كان أيضا وراء استمرار الخلافات العربية في قمة الكويت حول مبادرة السلام العربية وحول أوضاع المقاومة الفلسطينية في غزة.
ووراء أيضا عدم تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.. وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية والزراعية، وتنويع الإنتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الإنتاجية.
ويستطرد: إن غياب أفق مستقبلي لتطور مشروع المنطقة الحرة وغياب قواعد فعالة لمعاملة الدول العربية الأقل نموا إلي جانب عدم وجود قواعد للجزاءات والعقوبات للدول العربية المخالفة وراءه أيضا عدم وجود إرادة سياسية وضعف الإدراك السليم لمتخذي القرارات فالقوائم السلبية علي سبيل المثال المستثناة من منطقة التجارة الحرة والتي تحرص دول عديدة علي وضعها بشكل غير مبرر والمشاكل الخاصة بقواعد المنشأ والقيود غير المبررة التي تفرضها بعض الدول تجاه الدول الأخري.. كل هذه أمور مازالت موجودة بسبب غياب الإرادة السياسية وعدم وجود رغبة حقيقية لدي معظم الحكومات العربية في تفعيل أداء منطقة التجارة الحرة العربية، وفي تنشيط دور القطاع الخاص تجاه تنفيذ المشروعات المتعلقة بشبكات الكهرباء والطاقة والأمن الغذائي وشبكات النقل باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة.
مشاكل أخري
وأشار فاروق إلي وجود عدد من الصعوبات والمشاكل الأخري التي تحول دون النهوض بالمنطقة الحرة ومنها غياب قواعد فعالة لمعاملة الدول العربية الأقل نموا.. ورغم النص في البرنامج التنفيذي علي هذا المبدأ، فإنه لم تتقرر قواعد موضوعية تمنح أفضلية ملموسة للدول العربية الأقل نموا وهي: الصومال والسودان وجيبوتي وفلسطين وموريتانيا من أجل تشجيعها علي التعامل بإيجابية مع متطلبات المنطقة الحرة.
إلي جانب ذلك لا ننسي كما يقول مخلوف ضعف الخدمات المساندة للتبادل التجاري مثل خطوط النقل البحري والبري والجوي، وضعف مستوي الإجراءات المطبقة في المنافذ الجمركية في البر والموانيء والمطارات.. إلي جانب ضعف أنظمة وإجراءات تجارة العبور الترانزيت مما يؤدي إلي إضاعة الكثير من الوقت والنفقات وافساد الكثيرمن السلع القابلة للتلف.
أيضا لا ننسي وجود عوامل أخري مثل: غياب الربط بين التجارة والإنتاج والاستثمار.. ووجود تشابه في الإنتاج بدلا من التكامل الإنتاجي، ورفض دول عديدة لدخول منتجات دول أخري إليها خوفا من الإغراق.. وقصور الأنظمة المصرفية العربية وعدم قدرتها علي توفير الخدمات اللازمة لحاجات التبادل التجاري إلي جانب التشدد في الاشتراطات الصحية والبيئية.
الأمن الغذائي
* سألته هل نجحت القمة الاقتصادية في التعامل مع ملفات الأمن الغذائية والماني والاستثمارات البينية العربية؟
** للأسف الشديد لم تنجح القمة الاقتصادية وبسبب الأوضاع السياسية التي تحكم العلاقات العربية في التعامل مع ملفات الأمن الغذائي والأمن المائي الذي يتطلب تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها واعادة تدويرها.
كما لم تنجح القمة أيضا في التعامل مع قضية الاستثمارات العربية البينية وقطاعي الطاقة والنقل مشيرا إلي ضرورة استكمال البنية الاساسية لشبكات الربط البري بالسكك الحديدية وتوحيد مواصفاتها الفنية.. وضرورة تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وتطوير الموانيء العربية.
قال إن الوطن العربي لن يزداد وزنه النسبي وتأثيره في القضايا الاقليمية والدولية حسبما يري فاروق إلا إذا وضع من خلال الجامعة العربية والقمم الاقتصادية أسسا متينة وقوية للعمل الاقتصادي العربي في المرحلة المقبلة.. وحرص علي دعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وحرص كذلك أيضا علي رفع كفاءة الانتاجية للعامل العربي ورفع مستوي العنصر البشري بشكل عام باعتباره ثروة أساسية ومهمة في النهوض بالتنمية وفي النهاية يؤكد فاروق علي ضرورة اعتماد استراتيجية واقعية متدرجة ذات جداول زمنية لتحقيق التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة.