خبراء يحددون "الأجندة" وتنفيذ "الأحكام المؤجلة" في الرياض

هموم اقتصادية علي مائدة القمة العربية

طرح العديد من خبراء الاستثمار والاقتصاد جدول اعمال اقتصادي علي القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في 18 مارس الحالي.. تضمن جدول الأعمال المقترح.. الدعوة لانشاء جامعة للمجتمع المدني العربي ومؤسسة تمويل عربية للقطاع الخاص العربي تعمل علي تحرير وزيادة حركة رؤس الأموال العربية وتنمية فرص الاستثمار إلي جانب وضع خطة تهدف لانقاذ الاقتصاد الفلسطيني وفك الحصار عنه وللوقوف بجوار الدول العربية الأشد فقراء وخصخصة اكثر من 20 شركة عربية مشتركة مقامة برؤوس أموال حكومية.
ودعا الخبراء ايضا قمة الرياض إلي ضرورة وضع خطة للقضاء علي الأزمات المالية المزمنة للجامعة العربية وانشاء بنك عربي لمكافحة الفقر ومشروعات مشتركة للاستثمار الزراعي في السودان.. كما اكدوا علي ضرورة وضع خطط للنهوض بالتعليم والبحث العلمي وتمكين المرأة في جميع الدول العربية.
يقول فاروق مخلوف المستشار الاقتصادي السابق للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، والوزير المفوض التجاري السابق بوزارة النجارة والصناعة هناك بنود عديدة يمكن ان تطرح علي القمة العربية التي ستعقد في ظل عدد من الأزمات المتفجرة في المنطقة العربية - في اواخر مارس الحالي في الرياض ومن أهم هذه البنود - حسبما أري - انشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص العربي علي نمط مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي.
يضيف ستعمل هذه المؤسسة المقترحة علي تحرير وزيادة حركة رؤوس الأموال العربية بين الدول ، وتنمية فرص الاستثمار بالتعرف عليها ودراستها إلي جانب استقطاب تدفقات رأس المال العربي والاجنبي للاستثمار مع رأس المال المحلي وجعل التعاون الاستثماري مساندا للتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة للدول العربية.
مساهمات الدول
ويقترح مخلوف ان تكون قاعدة الانطلاق المالية - كما يقول فاروق مخلوف - لمؤسسة التمويل العربية المقترحة من مساهمات الدول العربية في هذه المشروع.. بجانب مساهمات البنوك الاستثمارية والتجارية ومؤسسات التمويل العربية المشتركة غير أن مصادر التمويل الرئيسية لهذه المؤسسة يمكن ان تأتي وبصورة متصاعدة من عائدات خصخصة الشركات العربية المشتركة التي لا تقل القيمة السوقية الحالية لأصولها الرأسمالية عن 10 مليارات دولار.
20 شركة عربية
ويضيف فاروق مخلوف المستشار الاقتصادي السابق لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: هذه الشركات العربية التي أطالب بخصختها تزيد علي ال 20 شركة وهي شركات تأسست خلال عقدي السبعينيات والثمانينات وبعضها ناجح ويحقق ارباحا وبعضها الآخر يغطي تكاليفه بالكاد وعدد آخر منها يحقق خسائر!!
واكد مخلوف ان خصخصة هذه الشركات العربية الحكومية - التي يجب ان تحظي باهتمام القمة العربية القادمة لن يؤدي فقط إلي دعم موارد مؤسسة التمويل العربية المقترحة، بل ان الأخذ بهذا التوجه يعبر عن عزيمة اقتصادية عربية جماعية لنقل سياسات الخصخصة، والاقتصاد الحر من المستوي الوطني إلي مستوي الاقتصاد العربي الجماعي.. فضلا عن رفع كفاءة هذه الشركات من خلال خصخصتها.
القطاع الخاص العربي
وردا علي سؤال: لماذا لم يقدم هذا الاقتراح الخاص بانشاء مؤسسة التمويل العربية إلي جامعة الدول العربية؟
قال مخلوف: سبق تقديم الاقتراح إلي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي عرضه بدوره علي الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومن ثم عرضه الأمين العام علي مؤتمر القمة المنعقد في تونس 2005 ولكنه قوبل بإعتراض الدول العربية الغنية لانها لا تريد أن تتحمل اعباء مالية اضافية كبيرة بهذا الحجم المطلوب لانشاء مثل هذه المؤسسة!
يضيف: القمة العربية التي ستعقد في الرياض يجب ان تتبني انشاء مثل هذه المؤسسة التمويلية، لأنه لا يوجد علي المستوي العربي حتي الآن مصدر تمويل فعال ومستقل لمساندة وتنمية مشروعات القطاع العربي الخاص، الذي يحتاج لدعم كبير للقيام بدوره في ظل آليات السوق والاصلاح الاقتصادي والخصخصة.
جامعة للمجتمع المدني
ايضا يجب ان يوضع علي جدول أعمال قمة الرياض - كما يقول فاروق مخلوف - انشاء جامعة للمجتمع المدني العربي تكون موازية لجامعة الدول العربية، ويكون الغرض منها التعبير عن أهداف وأمنيات ومعاناة الشعوب العربية مشيرا إلي أن هذا الاقتراح يهدف ايضا إلي ايجاد تقنين لاوضاع قائمة بالفعل، ولكنها تحتاج إلي تجميع وتنسيق في نطاق اقليمي جماعي يتم من خلاله تعبئة العمل العربي المشترك غير الحكومي وحشده تحت مظلة منظمة عربية موحدة تعمل علي تعظيم وتنظيم جهوده بما يخدم المصالح العربية العليا.