موسي: إضافة الأزمة المالية لأجندة القمة العربية الاقتصادية بالكويت

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي إن الكويت اتخذت جميع الترتيبات والاستعدادات لعقد القمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها بالكويت يومي 19 و20 يناير المقبل.. وأشار الأمين العام في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع التشاوري الموسع اليوم في الجامعة العربية الذي يعد الثاني من نوعه مع رجال الأعمال العرب انه سيشارك في القمة إلي جانب الحكومات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار موسي إلي أن الاجتماع يهدف إلي التعرف علي مقترحات رجال الأعمال إلي القمة مؤكدا انها ستكون طفرة جديدة ونوعية في العمل الاقتصادي والتنموي العربي وشارك في الاجتماعات من الكويت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة حصة السعد العبد الله السالم الصباح ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي ناصر محمد الخرافي ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد علي نقي.. واستعرض موسي خلال الاجتماع الخطوات التي سيقوم بها رجال الأعمال العرب بشأن تنفيذ الأفكار المطروحة إلي جانب بحث مشاركة رجال الأعمال في المنتديات الاقتصادية التي تعقد بالكويت قبيل القمة يومي 17 و18 يناير 2009.
وأكد موسي أنه اتفق مع المسئولين في الكويت خلال زيارته الأسبوع الماضي علي إضافة بند جديد لأجندة القمة الاقتصادية يتعلق بالأزمة المالية وتداعياتها علي أسواق المال العربية.
وقال إن هناك أربعة بنود رئيسية علي جدول الأعمال بخلاف البند المتعلق بالأزمة المالية الدولية وهي تتعلق بالمشروعات التي سيتم تنفيذها بعد إقرارها من القمة ورصد الميزانيات الخاصة بكل مشروع خاصة في مجال الطرق والنقل البحري والبري والسكك الحديدية وفي مجال الدواء والبطالة وتحسين جودة المؤسسات الصحية العربية.. وأضاف أن صناديق التمويل العربية ستعقد اجتماعا لها في الكويت يوم 29 من الشهر الحالي لاستكمال دور هذه الصناديق في تقديم مقترحاتها للقمة العربية، موضحا أن الجامعة العربية ستشارك في هذا الاجتماع. وطالب رجال الأعمال العرب بدراسة الأزمة المالية وتداعياتها علي رءوس الأموال العربية وكيفية حمايتها حتي يمكن تقديم مقترحات محددة للقادة العرب لاتخاذ القرار المناسب.
ومن ناحية أخري ذكر تقرير للجنة التحضيرية للقمة أن مجموع الأفكار والمشروعات التي وردت للجامعة العربية 442 مقترحا موزعة علي المجالات التالية منها 77 مقترحا للطاقة و62 للتجارة و40 للاستثمار و36 للنقل و30 لتوفير مصادر التمويل وإنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق عربية و30 للأمن الغذائي والمائي و25 للعمالة وتنمية الموارد البشرية.. كما تشمل الأفكار 17 مقترحا للبيئة والحد من آثار التغيرات المناخية و15 للتعليم والبحث العلمي و13 لتيسير انتقال رجال الأعمال والعمل دون كفيل و12 للتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي و11 للتنمية الاجتماعية.. وتشمل أيضا 10 أفكار لتشجيع القطاع الخاص و9 للصحة و8 للاتصالات و8 للتنمية الصناعية و7 للإسكان و7 لقضايا الشباب والهجرة ومكافحة الإدمان و5 للبنية التحتية و5 للبناء المؤسسي و5 للإعلام والثقافة و4 لقضايا المرأة و3 للكوارث والمساعدات الإنسانية و5 للأمن ومقترحاً واحدا للملكية الفكرية.