اتفاق مصري سويدي لتقديم تسهيلات ائتمانية للمشروعات المشتركة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن الاتفاق بين بنك تنمية الصادرات المصري وعدد من المؤسسات المالية السويدية لتقديم تسهيلات ائتمانية لتشجيع التعاون بين الشركات في البلدين.
وقال إنه تم الاتفاق خلال مباحثاته الثنائية مع وزيرة التجارة السويدية د.ايوايجورلينج علي الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال بناء المدن المتخصصة في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة واعادة تدوير النفايات إلي جانب تنمية الصادرات وتحديث الصناعة وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
وأشار الوزير إلي أن هناك فرصا كبيرة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال الإنتاج المشترك في مصر واعادة التصدير لمختلف الاسواق الأوروبية والعربية والاستفادةمن المميزات التفضيلية والمناخ الجاذب للاستثمار في مصر.
وأوضح أن السويد تحتل المرتبة الثانية عشرة من دول الاتحاد الأوروبي المستثمرة في مصر بقيمة استثمارات بلغت قيمتها نحو 362.2 مليون جنيه تركز معظمها في مجالات الأدوية والمواد الطبية إلي جانب الصناعات الكيماوية.
ومن جانبها قالت وزيرة التجارة السويدية إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل تولي السويد رئاسة الاتحاد خلال شهر يولية المقبل مما يفتح آفاقا جديدة.
من ناحية أخري بحث أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع ايوايجورلينج وزيرة التجارة السويدية سبل تنمية التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشارت الوزيرة السويدية إلي اهتمام السويد بالتعاون مع مصر خاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمشروعات صديقة البيئة.