أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، على أهمية تعميق التعاون المشترك بين مصر والسويد خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن السويد ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من العام الجارى، مما يتيح لمصر زيادة علاقاتها التجارية والاقتصادية ليس فقط مع السويد ولكن مع الدول الاتحاد الأوروبى أيضا، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط. وقال الوزير خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها مع الدكتورة ايوا بيورلينج وزيرة التجارة السويدية، والتى تزور مصر حاليا على رأس وفد يضم عددا من مسئولى كبرى الشركات السويدية العاملة فى مجالات الاتصالات والصناعة الهندسية والأدوية والتمويل، إن هناك فرصا كبيرة لزيادة التعاون التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الإنتاج المشترك فى مصر وإعادة تصدير لمختلف الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، والاستفادة من المميزات التفضيلية والمناخ الجاذب للاستثمار فى مصر. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات السويدية فى مصر لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، حيث تحتل السويد المرتبة الثانية عشر من دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، بقيمة استثمارات بلغت قيمتها نحو 326.2 مليون جنيه، تتركز معظمها فى مجالات الأدوية والمواد الطبية إلى جانب الصناعات الكيماوية، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى حوالى 500 مليون يورو منها 20 مليون يورو صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السويد نحو 480 مليون يورو . وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضا سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية على النمو الاقتصادى العالمى وعلى التجارة العالمية، حيث تم الاتفاق على بدء التعاون بين المؤسسات المالية السويدية وبنك تنمية الصادرات من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لتشجيع التعاون بين الشركات فى البلدين.
