ألمانيا تعتمد خطة لإنعاش اقتصادها تفوق 60 مليار دولار

أقرت الحكومة الألمانية خطة انعاش اقتصادي تضمنت اجراءات تشمل تخفيضات ضريبية لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي علي مواجهة الأزمة المالية العالمية، ويتوقع مؤيدوها تعزيزها الاستثمار والاستهلاك المحلي وتبلغ قيمتها 50 مليار يورو "63 مليار دولار" وتهدف الخطة إلي توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة في العامين القادمين لكنها تزيد اعباء الميزانية الحكومية بمقدار 12 مليار دولار، وسعيا لإنعاش الحكومة مبيعات السيارات في السوق المحلي اشتملت الخطة علي اعفاء من ضريبة السيارات لمدة عام أو عامين للسيارات الجديدة ذات العلامات التجارية المعروفة وتوفر الخطة منحا من الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية في المناطق الفقيرة ودعم اعمال صيانة وتطوير المباني، كما تأمل الشركات الاستفادة من مزايا ضريبية للسلع الاستثمارية وقد قدرت تكاليف الخطة هذا الاسبوع بنحو 15 مليار يورو وتوقع مسئولون في وزارة المالية ان يكون تأثير الاعفاءات الضريبية علي مجموعة الايرادات دون التوقعات وتشمل الاجراءات منح اعفاء ضريبي لمدة عام علي مبيعات السيارات ومنح تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة اضافة لتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وأشار مسئولون الي رصد الحكومة الالمانية مبلغ 32 مليار يورو تفاديا للركود الاقتصادي، وتبلغ قيمة خطة دعم صناعة السيارات نحو 1.4 مليار يورو تقدم كفاءات ضريبية مدتها عام للسيارات الجديدة وعامين للسيارات بمعدلات عوادم منخفضة وتفرض الضرائب علي السيارات سنويا لكل مركبة وجاءت حزمة الحوافز المالية الالمانية مع توقعات بأن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلي خفض اسعار الفائدة المتوقعة علي نطاق واسع خلال اجتماعه الخميس بعد شهر من خفض البنك والاحتياطي الاتحاد الامريكي وخمسة بنوك مركزية اخري أسعار الفائدة في خطوة لدعم اسواق المال.