وسط تداعيات الأزمة المالية العالمية

أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تدخلان مرحلة ركود "طويلة"

بدأت اقتصادات الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية الدخول في مرحلة من الركود وسط توقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وكان حاكم المصرف المركزي البريطاني ميرفين كنج قد اعلن اول امس للمرة الاولي ان الاقتصاد البريطاني بدأ الدخول في مرحلة الركود وذلك بعد يوم واحد من اعلان مماثل اطلقه رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي بن برنانكي.
ويتوقع ان يعلن حاكم المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه شيئا مماثلا بعد ان كان قد ذكر في وقت سابق ان النمو الاقتصادي في اوروبا وتحديدا في منطقة اليورو المكونة من ال15 دولة سجل تباطؤا كبيرا وسط العام الحالي.
وتحاول اوروبا والولايات المتحدة ان تستنفرا جهودهما علي كل الصعد لمواجهة الركود المحتمل ولطمأنة الاسواق المالية المتقلبة بعد اسبوعين من الانهيار المالي.
وبينما كانت واشنطن تركز علي خطة انعاش جديدة، بدأت دول الاتحاد الاوروبي باعلان تدابير اضافية لدعم اقتصاداتها التي هزتها الازمة.
وتراجع سعر اليورو الي 1.29 دولار للمرة الاولي منذ ال9 من مارس العام الماضي مما يؤكد المخاوف علي قدرة الاقتصاد الاوروبي علي مقاومة الازمة المالية.
في المقابل، ظل الدولار متماسكا في انتظار اطلاق خطة انعاش اقتصادي في الولايات المتحدة من شأنها ان تدعم الاستهلاك وهو عامل اساسي في النمو الامريكي.
واعلن البيت الابيض اول امس انفتاحه علي اقرار مثل هذه الخطة بعد خطة الانعاش الاقتصادي التي اقرت الربيع الماضي بكلفة 168 مليار دولار.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بن برنانكي ان الولايات المتحدة ستواجه تباطؤا اقتصاديا طويلا، معتبرا "انه من المناسب التفكير" في خطة انعاش اقتصادي جديدة.
ويدعم الديموقراطيون في الكونجرس وضع مثل هذه الخطة بكلفة 150 مليون دولار.
واعتبر المصرف المركزي الكندي ان هناك سباقا مع الوقت، لان "الانكماش بدأ في الاقتصاد الامريكي" واعلن خفض معدل الفائدة الرئيسية ليصل الي 2.25% من اجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ يعطي مؤشرات سلبية.
ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا امام البرلمان الاوروبي في ستراسبورج الي اعتماد خطة بالتنسيق بين الدول الاوروبية للنهوض الاقتصادي وهي فكرة استبعدها القادة الاوروبيون خلال قمتهم الاسبوع الماضي.
ولايزال الاوروبيون يعملون كل دولة بمفردها، ففي فرنسا اعلنت الحكومة ضخ 10.5 مليار يورو في المصارف الخاصة الستة الكبري بهدف المساعدة علي فتح باب القروض مجددا ومواجهة خطر الانكماش.
وفي بريطانيا كشفت الحكومة خطة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تخطط لزيادة نفقاتها العامة وتخصيص الجزء الأكبر منها للسكن والطاقة.
وبدأت الثقة تعود تدريجيا الي العمليات بين المصارف بتأثير مبادرات الحكومات والمصارف المركزية. في المقابل، بدأت تظهر الخلافات حول المسائل الأساسية، فقد انتقد ساركوزي ضمنا في ستراسبورج الولايات المتحدة وقال: هل في امكاننا ان نستمر في تحمل عجز القوة العالمية الأولي من دون ان تكون لنا كلمة في الموضوع؟ الجواب هو كلا.
واقترح ساركوزي الذي يتولي حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي عقد اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي من أجل التحضير للقمة الاولي المقررة في نوفمبر في نيويورك حول إعادة تأسيس النظام المالي.
في هذا الإطار، طالب رئيس الحكومة الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو ان تشارك اسبانيا في القمم العالمية حتي لو انها ليست عضوا في مجموعة الثماني للدول الغنية.
وجدد ساركوزي الثلاثاء الماضي اطلاق فكرة فرنسية قديمة تقضي بانشاء حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو في مواجهة المصرف المركزي الاوروبي من اجل التعامل بشكل افضل مع الازمة.
الا ان رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو رأي وجوب عدم المس باستقلالية المصرف المركزي.
كما أعلن الرئيس الفرنسي تأييده انشاء صناديق سيادية في أوروبا لحماية الشركات الاستراتيجية التي أضعفتها الأزمة المالية من شركات اجنبية قد تستولي عليها الا ان وزير الاقتصاد الالماني مايكل جلوس رفض الفكرة.