تقرير أمريكى يكشف دخول الاقتصاد فى مرحلة ركود منذ ديسمبر 2007

أعلنت اللجنة الأمريكية المكلفة تحديد حقب الدورات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكى دخل فى مرحلة ركود منذ ديسمبر 2007 .
وأصدرت اللجنة التابعة للمكتب الوطنى للبحث الاقتصادى حكمها على وضع الاقتصاد الأمريكى، قائلة فى تقرير إن «تدهور النشاط الاقتصادى خلال 2008 يتفق مع معايير الركود».
وأوضحت هذه اللجنة الخاصة التى تعتبر أحكامها مرجعية أنها «سجلت ذروة فى النشاط الاقتصادى فى ديسمبر 2007، وهذه الذروة شكلت نهاية النمو الذى بدأ فى نوفمبر 2001 وبداية انكماش».
ويعتبر الركود الحالى الذى يتوقع كثير من الاقتصاديين أن يستمر حتى منتصف العام المقبل - ثالث أطول ركود منذ الكساد الكبير ولا يسبقه سوى فترتى ركود استمرت كل منهما 16 شهرا فى منتصف السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضى.
ورأى بن برنانكى رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) أنه لا توجد مقارنة بين مشاكل الاقتصاد الأمريكى حاليا وتلك المشاكل التى عانى منها أثناء الكساد الكبير.
واعتبر برناكى أن مزيداً من التخفيض فى معدلات الفائدة «ممكن بالتأكيد»، ولكنه حذر من أن إجراءات أخرى سيتعين أن تكون محط الاهتمام حيث تسعى الولايات المتحدة للخروج من أزمة مالية حادة. وقال برناكى «رغم أن مزيدا من التخفيض ممكن بالتأكيد، يبدو واضحا فى هذه المرحلة أن فرص استخدام سياسات معدل الفائدة التقليدية لدعم الاقتصاد محدودة».
وفى غضون ذلك، ذكرت مصادر بمجلس النواب الأمريكى أمس الأول، أن الديمقراطيين يسعون لإقرار قانون بحافز اقتصادى يتكلف حوالى 500 مليار دولار. وقالت المصادر إن البرنامج سيتضمن تكلفة خفض ضريبى للطبقة المتوسطة يريده الرئيس المنتخب باراك أوباما ومليارات الدولارات لمشروعات طرق وجسور وبناء ومساعدة لولايات واستثمارات فى تطوير الطاقة المتجددة.
وفى الوقت نفسه، أعلن أرنولد شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة «الطوارئ المالية» بسبب العجز الخطير فى ميزانية الولاية الأغنى والأكثر سكانا فى الولايات المتحدة.
ويتيح هذا الإعلان لحاكم الولاية عقد جلسة خاصة لبرلمان الولاية من أجل معالجة العجز الضخم المتوقع فى ميزانية كاليفورنيا الذى بلغ العام الحالى 11.2 مليار دولار. ووفقا لإعلان حالة الطوارئ المالية فإن مجلس الولاية لا يستطيع مناقشة أى قضية قبل الاتفاق على خطة للإنقاذ المالى خلال 45 يوما.
ومن جهة أخرى، انخفض النفط الخام لاقل مستوى له فى 3 أعوام ونصف دون 48 دولارا للبرميل أمس مواصلا هبوطه الحاد الذى سجله أمس الأول، مع تنامى دلائل تشير إلى أن الاقتصاد العالمى بحال أسوأ مما كان متوقعا وقرار منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بتثبيت حجم إنتاجها خلال اجتماعها الأخير بالقاهرة.
وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف لتسليم يناير 1.85 دولار أو 3.8 % إلى 47.43 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ مايو 2005 ويقل نحو 100 دولار عن مستواه القياسى الذى سجله فى يوليو عند 147.27 دولار. وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت فى لندن 1.67 دولار إلى 46.30 دولار للبرميل.
وتراجع خام القياس الأوروبى مزيج برنت 79 سنتا إلى 47.18 دولار للبرميل. وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة أوبك فى فيينا أمس أن سعر البرميل الخام سجل 45.57 دولار بتراجع مقداره 1.65 دولار عن اليوم السابق.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عن مستوى 49 دولارا للبرميل فى التعاملات الاسيوية أمس مقتربة من أدنى مستوى لها فى ثلاثة أعوام ونصف بعد هبوطها الحاد فى اليوم السابق. كما هبطت الاسهم فى المملكة المتحدة وأوروبا نحو 1.5 % بعد خسائر الأسهم فى أسواق آسيا.