مسئولو مصر للطيران يرسمون سيناريو مواجهة الأزمة العالمية

رغم التوقعات المتفائلة لبعض المسئولين بمصر للطيران والتي تؤكد ان تأثير الأزمة المالية العالمية سيكون طفيفا علي قطاع الطيران المدني في مصر إلا أن الشواهد كلها تؤكد ان التحديات اكبر من ان تعبر شركة مصر للطيران الأزمة دون خسائر، خاصة وان هناك أكثر من 24 شركة طيران عالمية قد اعلنت بالفعل افلاسها وذلك طبقا لتقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" الذي صدر مؤخرا.
يضاف إلي ذلك ان الاعتماد الأكبر في توفير حجم أعمال لشركات مصر للطيران يقوم علي السياحة التي وصلت معدلاتها حاليا إلي مستويات أقل من معدلها الطبيعي.
ويؤكد الطيار صفي الدين بدوي رئيس شركة مصر للطيران اكسبريس ان الاعتماد الاكبر للشركة يقوم علي النشاط السياحي والحجوزات التي تقوم بها الشركات السياحية، وحتي الآن حجم الحجوزات مطمئن لكن الخوف من الموسم القادم والذي يبدأ مع بداية فبراير القادم حيث تبدأ الشركات في عمل الحجوزات، ويؤكد بدوي ان تداعيات الأزمة لا يمكن التنبؤ بها حاليا، لكن من المؤكد أنه سيكون هناك تأثير اذا استمرت لأنها سوف تنعكس علي حركة السياحة التي تعتمد عليها الشركة بشكل رئيسي.
ويؤكد أن هناك سيناريو لمواجهة تداعيات الأزمة يقوم علي عدة محاور الأول هو الاعتماد علي استغلال التدني الحالي في أسعار البترول مما يساعد خفض تكلفة التشغيل والنفقات والثاني هو تقليل عدد الرحلات اليومية لبعض المدن.
وهو سيناريو لم يختلف كثيراً عن السيناريو الذي اعتمدته الشركة القابضة لمصر للطيران حيث أكد الطيار توفيق عاصي رئيس الشركة ان هناك خطة وضعتها الشركة لمواجهة الأزمة تقوم علي التخلص من الطائرات الكبيرة الحجم والاعتماد علي الطائرات المتوسطة مثل طائرات الامبيرير الجديدة والتي ستدخل الخدمة قريبا.
كما تم الاتفاق مع تحالف ستار الذي انضمت إليه مصر للطيران مؤخرا علي تقليل نفقات التشغيل لاعضاء التحالف من خلال دعم أسعار الوقود او الحصول علي وقود بأسعار مخفضة ويقول توفيق عاصي أن تداعيات الأزمة المالية لن تظهر قبل شهر أبريل القادم.
أما في القابضة للمطارات فقد أكد اللواء ابراهيم مناع رئيس الشركة القابضة ان المطارات لن تتأثر بشكل مباشر، لكن من خلال تراجع حركة الركاب التي تعتمد أساسا علي السياحة.
وقال مناع ان جميع الخبراء بما فيهم الأجانب نصحوا بالاسراع في تنفيذ المشاريع التي بدأتها الشركة القابضة للمطارات للاستفادة من الجانب الأيجابي للأزمة والمتمثل في تراجع أسعار الوقود من ناحية والاسعار العالمية بشكل عام، خاصة ان العائد من وراء تنفيذ هذه المشاريع يستغرق بعض الوقت كما ان تنفيذها ايضا يستغرق عامين او اكثر.