هيئة رقابية تحذر البنوك التركية من استغلال القانون للتلاعب

حذر رئيس هيئة الرقابة علي البنوك التركية توفيق بيلجين من عودة بنوك تركيا الخاصة إلي التلاعب في الودائع البنكية واستخدام إعلانات تجارية لجذب الأموال لإيداعها في البنوك دون اعتبارات وقواعد، مستغلة التعديل القانوني المزمع إصداره من البرلمان في الأيام المقبلة لتشجيع وحماية الودائع البنكية وتحدث بيلجين الأربعاء أمام المؤتمر المالي الدولي السادس المنعقد بتركيا تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية وتركيا" محذرا من استغلال البنوك التركية الخاصة مادة تنتظر إضافتها للتعديل القانوني -مشروع قانون السلام والأمن المالي- لزيادة حماية الودائع البنكية، لتعود لأسلوب فترة التسعينيات في جذب الأموال للإيداع دون اعتبار أو مراعاة للقواعد باستخدام الإعلانات التجارية المنمقة مما أضر النظام المصرفي بشدة وفي الوقت الذي أكد فيه بيلجين قيام الهيئة بمتابعة ورقابة قوية لدي إقرار التعديل القانوني ووضع المادة الخاصة بحماية الودائع، طالب بأن يتولي مجلس الوزراء عملية تحديد سقف حماية الودائع المالية ورأي بيلجين أن تخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي تركيا يتطلب إجراءات وتدابير فعالة نظرا لبدء تأثر البلاد بالأزمة معتبرا الاستقرار في النظام المالي أهم بكثير من استقرار الأسعار داعيا لتشكيل نظام مالي محلي جديد كما حذر من مواجهة النظام البنكي مخاطر الائتمان في السنوات القادمة وخاصة في عام 2009 منتقدا تصريحات صدرت من بعض أصحاب الأعمال حول الأزمة واصفا إياها بسوء النية لأن من شأنها هز البنوك في تركيا وتجاريا شهدت بورصة اسطنبول للأوراق المالية تراجعا بنسبة 3% عند اقفال الأربعاء بعد استقرار نسبي محدود في الأسبوع الماضي. وارتفعت أسعار صرف الدولار بنسبة 10% في يوم واحد بالقفز من 1.50 ليرة إلي 1.65 ليرة وصعد سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بنسبة 7.7% في اليوم نفسه وقد واجه 22 بنكا خاصا انهيارا في تركيا عام 2001 وقالت وسائل الإعلام التركية آنذاك إن حجم الخسائر تراوح بين 40 و 60 مليار دولار جراء إفلاس تلك البنوك، ونظمت احتجاجات عديدة عامي 2001 و2002 من قبل أصحاب الودائع البنكية للمطالبة بأموالهم.
ودفعت تلك الاحتجاجات الحكومة الجديدة لحزب العدالة والتنمية في عام 2003 إلي السماح لصندوق حماية المدخرات بوضع أيديه علي أموال الشركات والمجموعات التجارية الخاصة التي كانت تمتلك البنوك المفلسة لتحصيل أموال المودعين وضمنت الحكومة الودائع البنكية حتي مبلغ 50 ألف ليرة تركية (نحو 30 ألف دولار).