خبراء اقتصاد وبنوك يتساءلون:

هل هو دعاية سياسية أم تحول في مسار الخصخصة؟

قانون ادارة الاصول الذي كشف عنه د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في مؤتمر الحزب الوطني الذي سيقسم عمليات شركات القطاع العام الي 3 فئات: الاولي تحتفظ بها الدولة والثانية تطرح منها نسبة 49% والثالثة تطرح بالكامل للقطاع الخاص، القانون يعتبره البعض لا يقدم جديدا ومجرد تقنين لاوضاع موجودة، ويري البعض انه "مقرطة" لعملية الخصخصة أداة لتسريع عمليات طرح الشركات التي تتسم بحساسية لدي الرأي العام.. "الاسبوعي" ناقشت فكرة طرح القانون مع خبراء الاقتصاد والاستثمار.
ومع استحواذ قانون ادارة الاصول علي مساحة مهمة من الخطاب الحكومي في مؤتمر الحزب الوطني يري البعض انه مجرد تقنين لاوضاع موجودة بالفعل حيث يري د. احمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الاعلان عن قانون لادارة الاصول نوع من "الكسب السياسي" في ظل ظروف الازمة العالمية.. ويعتبر ان القانون لن يضيف جديدا وان عملية الخصخصة كانت تتم بالفعل بنفس الخطوات التي أعلن وزير الاستثمار ان القانون سيشملها، كما يري ان القانون لن يغير شيئا في تقييم الشركات المبيعة حيث ان هناك طرقا علمية وفنية يتم بها التقييم ولا تتغير اذا ما نفذت من خلال قرارات حكومية او تشريعات قانونية، وحول الصناعات التي ستدرج كصناعات استراتيجية في القانون الجديد ولن يسمح بخصخصتها يري غنيم ان الصناعة الاستراتيجية هي التي لا يوجد منها في مصر الا مصنع واحد او اثنان مثل مجمع الالومنيوم حتي لا يواجه السوق سيطرة احتكارية من القطاع الخاص في هذا المجال وكذلك تعد القطاعات التي تمس الامن القومي كالصناعات الحربية قطاعات استراتيجية ويعتبر ان قطاع البنوك ليس قطاعا استراتيجيا لانه يعمل وفق شروط المركزي وكذلك لا يري ان الدواء قطاع استراتيجي لانه يعمل في اطار منافسة كما ان هناك لجنة حكومية لتسعير الدواء.
ويري غنيم ان الاضافة الوحيدة الجديدة التي سيشملها القانون علي الاوضاع السابقة هي "صندوق الاجيال" ومن الممكن ان تلعب دورا مهما بالفعل في تأمين الاجيال القادمة بشرألا يحدث فيها تلاعب او فساد.
ديمقراطية الخصخصة
وتري د. ضحي عبدالحميد استاذة التمويل بالجامعة الامريكية ان الاضافة التي سيحققها قانون ادارة الاصول ستتمثل في انه سيحدد كيفية تنفيذ عملية الخصخصة من خلال تشريع قانوني تم تمريره علي مجلس الشعب وهو ما يضفي نوعا من "الديمقراطية" علي القرارات الخاصة بالملكية العامة.
لافتة الي ان هذا التشريع يجب ان يتضمن بشكل مفصل طبيعة الشركات التي سيتم خصخصتها وتوقيت عملية الخصخصة وكذلك يتم توضيح حجم العمالة التي سيتم تسريحها حتي تكون هناك فرصة للعامل للاستعداد لتطوير مهاراته والبحث عن فرص عمل بديلة كما يجب ان يتضمن القانون الطريقة التي سيتم بها تعويض العامل الذي سيتم تسريحه مقترحة ان يستلهم القانون بعض الافكار التي يتم تطبيقها في الاسواق الغربية كإعطائهم سندات توفر لهم دخلا ثابتا وترتيب توفير فرص عمل لهم من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص، منوهة الي اهمية ان يتم تشريع صندوق اعانة البطالة الذي يضمن توفير حد أدني من الحياة الكريمة للعامل بعد تسريحه وحتي يتمكن من الانتقال لوظيفة جديدة.
وتشير الي انه يجب ان تظل نسبة عمليات الخصخصة التي ستتم من خلال الاكتتابات العامة اقل من نسبة العمليات التي ستتم من خلال المستثمر الاستراتيجي، مشيرة إلي ان عمليات الخصخصة التي تمت من خلال الاكتتابات العامة في منتصف التسعينيات لم تسفر عن تطويرات ملموسة في اداء الشركات، موضحة ان المستثمرين الصغار صوتهم مفتت أمام مجلس الادارة وغير قادرين علي استيعاب استراتيجيات التطوير الملائمة والزام مجلس الادارة بها.
وتري د. ضحي انه يجب ألا نفرط في التفاؤل بخصوص قانون ادارة الاصول ونعتقد انه سيمكن الدولة من التحكم في القطاع الخاص بعد شراء الاصول من حيث الزامه بعمليات اعادة هيكلة وعدم بيع المصانع "خردة" وتسقيع الاراضي، مؤكدة ان القطاع الخاص يظل حرا في استخدام املاكه.