د. محمود محيي الدين يكشف في جلسة عامة بالمؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني:

هذه ملامح قانون إدارة الأصول الجديد

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المشكلة الأساسية للأزمة المالية الحالية هي كيفية زيادة الإنفاق.
وأشار غالي في الجلسة العامة التي عقدت أمس ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني إلي أن الحكومة هي التي ستتكلف عبء زيادة الإنفاق في ظل إحجام القطاع الخاص وتأثر الإنفاق الاستهلاكي بسبب الأزمة.
أضاف وزير المالية أن الميزة التي نتجت عن هذه الأزمة هي انهيار الأسعار للمواد الخام والسلع الغذائية، مما سيخفف الضغوط التضخمية.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هناك اتجاهاً كبيراً بين المستثمرين العرب للاستثمار في مشروعات إنتاجية ومرافق وخدمات بعيدا عن الاستثمار في الأوراق المالية.
أضاف محيي الدين أن الأزمة المالية العالمية جعلت المستثمر العربي يبحث عن الاستثمار داخل بلده أو في البلدان العربية المجاورة، وهذه ميزة للأزمة. وتوقع وزير الاستثمار زيادة الاستثمارات العربية في مصر في الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن معدل النمو في الدول العربية سيتراوح بين 5 و5.5%.
وتحدث الدكتور محمود محيي الدين عن ملامح مشروع القانون الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة، قائلا: إن القانون يقسم الشركات إلي 3 أنواع، الأول سيتم الاحتفاظ بشركات ضمن ملكية الدولة والعمل علي زيادة الاستثمارات بها مثل شركات الألومنيوم والنحاس والسكر، أما النوع الثاني من الشركات فهي تلك التي سيتم فيها طرح نسبة أقلية من أسهمها تصل إلي 49%، والفئة الثالثة من الشركات هي التي تري الدولة أن القطاع الخاص أفضل في إدارتها وملكيتها وسيتم طرحها للبيع.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن القانون الجديد يتضمن تأسيس صندوق للأجيال القادمة بحيث يتم وضع 5% من حصيلة بيع كل شركة في هذا الصندوق، كما سيتم إنشاء جهاز جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتشكيل كيان محترف تتحول إليه جميع الأصول التي ستطرح للبيع في المستقبل.
ومن جانبه أشار الدكتور حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات إلي أن القطاع المصرفي المصري قادر علي تمويل الأنشطة الاستثمارية في الفترة المقبلة، حيث توجد ميزة تنافسية للقطاع المصرفي المصري نتيجة الإصلاح الاقتصادي، وهي أن حقوق الملكية بلغت 54 مليار جنيه في 40 بنكا مقابل 23 مليار جنيه في 60 بنكا قبل بدء برنامج الإصلاح، كما أن نسبة القروض إلي الودائع في الجهاز المصرفي تتراوح بين 53 54% وهي نسبة ضئيلة لا تؤثر علي السيولة وتتيح قدراً أكبر من التحرك نحو منح مزيد من الائتمان في الفترة المقبلة.