مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يصدر وبشكل دوري العديد من التقارير والاحصاءات التي اعتبرها من وجهة نظري ممتازة بكل المعايير، ويكفي أنها تحول أي قرار من الانطباع والرأي إلي المعلومة. آخر هذه التقارير التي تضمنت حقائق مذهلة كانت عن حوادث الطرق في مصر، ويكفي أن تقول إنه يوميا تقع حوالي 4.61 حادثة في المتوسط عام ،2007 وتقع نسبة لا بأس بها من هذه الحوادث في داخل محافظة الجيزة. أما أخطر هذه الحوادث فتقع نسبتها الأعلي داخل محافظة أسيوط وأكثر العوامل نسبياً: 1- انفجار إطار السيارة " أي انعدام الصيانة أو انتهاء العمر الافتراضي للإطار". 2- السرعة الزائدة "أي الاستهانة بالقانون". 3- التجاوز الخاطئ "أي الفهلوة وهي ما بعد الاستهانة بالقانون". في نهاية هذا التقرير توجد توصيات لبعص السياسات المقترحة تضم الجانب السياسي، والإداري والتربوي السلوكي والفني والهندسي. وهذه التوصيات لابد أن تكون محل دراسة واعتبار من جميع الجهات ذات الصلة بالموضوع لوقف نزيف الأرواح والأموال الذي يعد من أعلي النسب عالمياً. أما الطريف ففي نهاية التقرير جاءت صفحتان تضمان أهم ملامح قانون المرور الجديد. وبمقارنة سريعة بين المعلومات التي أعتبرها مقدمة، والقانون الذي أعتبره وسيلة وحال الشارع كما نراه استطيع أن أقول بكل ثقة.. لا شيء.. وكأنك "يا أبو زيد ما غزيت" كما يقول المثل الشعبي، لا سيولة المرور تحققت ولا الانضباط تم، ولا الناس التزمت. مازال سائقو سيارات الميكروباص والأتوبيس يعتقدون أنهم يملكون الطريق بما فيه ولا يحق للسيارات الخاصة أن تسير معهم أو بجانبهم وإلا.. وكلنا نعلم وإلا هذه، كل الذي تحقق الإعلان عن زيادة حجم المخالفات ونسبتها بشكل كبير وأتوقع أن تحدث حالة من حالات الغضب عندما يبدأ تحصيلها فعلياً. "لا نقود إلا في مقابل خدمة" هكذا أفهم المعادلة ولكن في حالتنا منقوصة فالنقود ستدفع في كل الأحوال والخدمة لن يحصل عليها الزبون. انشغلنا جميعاً بتكلفة شنطة الإسعاف والمثلث العاكس، وظل السير عكس الاتجاه كما هو والتجاوز الخاطئ مستمر والقيادة الخطرة تحدث يومياً. أبرز مثال علي ذلك طريق المحور المؤدي إلي مدينة أكتوبر والطريق الصحراوي. طريق جديد أو تم تجديده، سيارات الإسعاف والشرطة موجودة وآخر شياكة لكن كلما سيرت عليه وهذا يحدث يوميا أحس أنني مغفل. أكاد أكون أنا الوحيد الذي صدق قانون المرور والتزم بالسرعات والحارات المقررة. أما العجيب فهو عوارض خرسانية تفصل بين طريقي الذهاب والإياب علي طول 15 كيلو مترا فإذا أضيف إلي ذلك توقف تام يشغل نصف الطريق يوميا من الساعة السادسة وحتي ما بعد الثامنة مساء يطرح ذلك سؤالاً: ماذا لو قرر أحدهم بعد أن فوجئ بذلك الازدحام أن يعود مرة أخري وكفي الله المؤمنين شر الطريق؟ أو ماذا إذا أصيب شخص ما في إحدي السيارات بأزمة صحية وأراد أن يذهب إلي المستشفي حتي في هذه اللحظات لن تنفع سيارة الإسعاف التي لا تستطيع هي الأخري أن تتحرك. هذا هو الحال الآن وهي معادلة غير عادلة المقاييس.