قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن بلاده رصدت حتي 360 مليار يورو "490 مليار دولار" لحفز قطاعها المالي عن طريق ضمان ديون جديدة وضخ رءوس أموال جديدة في البنوك إذا دعت الضرورة. وتستند الخطة إلي برنامج اتفق عليه قادة منطقة اليورو خلال قمة استضافتها باريس وجاء إعلان الرئيس الفرنسي في إطار تحرك أوروبي منسق بهدف استعادة الثقة في الأسواق المضطربة. وقال ساركوزي "لن تترك الدولة الفرنسية أي مؤسسة مصرفية للإفلاس". وأضاف أن فرنسا ستستخدم اليتي تمويل لمساعدة البنوك. وتضمن الآلية الأولي القروض المصرفية التي تصدر قبل نهاية عام 2009 ولمدة تصل إلي خمس سنوات بإجمالي 320 مليون يورو، وقال ساركوزي إنه يستبعد إمكانية بلوغ هذا الحد. وقال: "الأموال لم تعد متداولة، لذلك من الضروري تهيئة الظروف لها كي تعود إلي التداول مجدداً وبالطبع بين البنوك أولاً لأنها تقع في قلب تمويل الاقتصاد". أما آلية التمويل الثانية فتديرها الدولة ويبلغ حجم الأموال المتاحة لها 40 مليار يورو للمساعدة في إعادة رسملة الشركات المالية التي تحتاج إلي تعزيز. ومن المقرر أن يجتمع ساركوزي مع رؤساء البنوك لمناقشة احتياجاتهم الرأسمالية.