حتي لا يكون الشارع سببا في "تطفيش" المستثمرين

هل يستفيد الاستثمار من تطبيق قانون المرور الجديد؟

حينما فشلنا في المنافسة علي تنظيم مونديال ،2010 وحصلنا علي الصفر .. كان مبرر الاتحاد الدولي هو الحالة السيئة لوضع المرور.. وتكدس السيارات علي جوانب الشوارع.. وحينما سألت أحد المستثمرين الاجانب منذ اشهر قليلة عن امكانية الاستثمار بمصر جاء رده متسائلا من يضمن لي سلامة بضاعتي ووصولها لمكان بيعها أو تصديرها في الموعد المحدد لها؟
ورغم الفارق بين نظرة الاتحاد الدولي، والبحث عن مصلحة اللاعبين والجماهير إذا ما تعرض أحدهم لإصابة ومدي امكانية اسعافه، وبين اهتمام المستثمر بوصول بضاعته في وقتها المحدد.. فإن الهدف واحد وهو الاجماع والاعتراف بالتردي الذي شهده المرور.
فدراسات الجدوي لأي مستثمر تشتمل علي 17 بندا، لدراسة مدي جدوي الاستثمار من عدمه في أي دولة، ومن ضمن هذه البنود وضع حال المرور في الدولة المستهدفة.. حيث قد يكون ازدحام الشوارع، وتكدسها بالسيارات التي تعوق حركة السيولة اهم اسباب "تطفيش" المستثمرين، وبالتالي الحرمان من استثمارات قد تدر دخلا وتسهم في النمو الاقتصادي.
فوضع المرور لا يخرج عن كونه ازدحاما شديدا بالشوارع، وإغلاقا لنوافذه، وكل هذا من شأنه إعاقة المرور، وبالتالي عرقلة الاستثمار، ورغم ذلك فإن هناك اختلافا بين الخبراء علي مدي تأثير قانون المرور الجديد في احداث السيولة، وبالتالي انعكاساته علي الاستثمار من عدمه.
عجين الفلاحة
سألت اللواء عادل العبودي مساعد وزير الداخلية السابق عن وضع المرور وحالة الشوارع، وانعكاسات ذلك علي الاستثمار.. فقال إن حال المرور سييء للغاية، ووضع السيارات بالشوارع "كعجين الفلاحة"، وهذه أوضاع لا تسهم في جذب الاستثمارات، حيث يضع المستثمرون في اعتبارهم المكسب، وليس الخسارة والتكلفة الباهظة.
وقال: "يكفي ما حدث حينما رفض أعضاء الاتحاد الدولي التصويت لصالحنا في منافسات تنظيم مونديال ،2010 وجاء ترتيبنا بين الدول المتقدمة لاستضافة هذا المونديال، صفرا ولم يصوت لنا احد بسبب حالة المرور والتكدس الكبير بالشوارع".
وهكذا يكون الامر بالنسبة للاستثمار فأهم الاشتراطات التي يضعها وضع المرور في هذه الدول التي يقوم بالاستثمار فيها، حيث انه يتطلب ويستند في مشروعاته إلي وسائل النقل بجميع انواعها، كإحدي اهم وسائل العملية الانتاجية.
فالمستثمر هنا علي حد قوله ينظر إلي التكلفة التي قد يتكبدها في حالة النقل، وما سيتحمله من اموال ونفقات بين موقع المشروع أو الانتاج ومكان المصنع، فليس من المعقول ان تتجاوز المسافة الوقت المحدد في دراسة الجدوي، وإلا فسيواجه المشروع الفشل والخسارة.
والمؤكد ان ضبط حركة السير والمرور بالشوارع بتنفيذ القانون الجديد سيسهم في تشجيع الاستثمار، وجذب العديد من المستثمرين، لانه بهذا الوضع لن تكون هناك نفقات وتكلفة كبيرة علي المستثمر.
وفي هذا الصدد، روي مساعد وزير الداخلية السابق حكاية أحد المستثمرين الاجانب الذي كان في زيارة للقاهرة، واراد اقامة مشروع استثماري وكان من ضمن بنود دراسة الجدوي حالة المرور، ولكن حينما شاهد الوضع تراجع عن الاستمرار في تأسيس المشروع.
إذن نتفق علي ان تحسن حالة المرور التي قد يسهم في تحقيقها القانون الجديد علي المستوي البعيد، ربما يكون له الانعكاسات الجيدة علي حركة الاستثمار وجذب العديد من المستثمرين.
ويتطلب اعادة نظر في إشارات المرور، والعمل علي تطويرها بتزويد كاميرات مراقبة وتصوير حتي يتسني متابعة انتظام حركة المرور، بالاضافة إلي تمهيد الطرق والجراجات، وذلك من خلال حصيلة المخالفات.
لا يكفي
"المرور اهم عقبات الاستثمار والمستثمرين" هكذا بدأ عادل جزارين رئيس جمعية رجال الاعمال السابق وقال إن "القانون بلا أدني شك في حالة تنفيذه بصورة صحيحة وإلزامية، سيعمل في صالح الاستثمار، حيث سيقضي القانون علي اختناقات النقل علي الطرق وفي الشوارع".
ويؤكد ان القانون وحده لا يكفي، فالامر يحتاج إلي التزام سلوكي، للمواطنين، وقائدي السيارات حتي يمكن تحقيق الهدف المطلوب والمنتظر لتنظيم حركة المرور واحداث سيولة في العديد من الطرق والشوارع.