استجابة للرغبة الشعبية.. عدم السماح بإقامة مشروعات صناعية بالمنطقة.. و"موبكو" تتفاوض للاستحواذ علي الشركة

إلغاء مشروع "أجريوم" برأس البر

قرر المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلغاء مشروع "أجريوم" الذي كان من المزمع إقامته بمنطقة رأس البر، وقرر المجلس كذلك عدم السماح بإقامة أية مشروعات صناعية بالمنطقة التي سبق تخصيصها للمشروع.
وشمل القرار الذي صدر عقب اجتماع المجلس الأعلي للطاقة اعطاء الأولوية للمشروعات السياحية التي تتلاءم، مع طبيعة منطقة رأس البر.
وتقرر كذلك قيام شركة "موبكو" المصرية باتمام الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع شركة "أجريوم" للاستحواذ علي أسهم الشركة وتنفيذ الخطط الخاصة بالشركة علي الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية المهمة غرب القناة الملاحية بما يحقق مزايا فنية واقتصادية كبيرة لمصر.
ووافق المجلس علي إقامة محطة رصد بيئي علي أحدث النظم العالمية بمنطقة ميناء دمياط علي أن تراقب من خلال وزارة البيئة وإدارة البيئة بمحافظة دمياط.
كان المجلس الأعلي للطاقة قد عقد اجتماعه أمس لاستعراض نتائج اجتماعات وتوصيات مجموعة العمل الفنية والاقتصادية والاجتماعية المكلفة بمناقشة أبعاد الموضوع.. وناقش المجلس مشروع الاتفاق المزمع اتمامه مع أجريوم المصرية لحسم الموضوع تنفيذا لما التزمت به الحكومة من احترام توصيات لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب.
وأكد بيان صدر عن مجلس الوزراء أمس أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك بدراسة وجهة نظر أهالي دمياط بشأن المشروع ومراعاة عدم إنشاء المصنع إلا بعد التوافق مع المجتمع المدني بدمياط واستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب التي أوصت بنقل المشروع لمنطقة صناعية أخري.
وأكد البيان أنه رغم هذا القرار فإن الإجراءات الحكومية بشأن إنشاء المشروع كانت سليمة.. مشيرا إلي عدم وجود مخالفات أو تجاوزات من النواحي الإدارية أو الإجرائية أو المالية الخاصة بالمشروع.
وأشار إلي أن المشروع ذو فائدة اقتصادية وعائد كبير علي الوطن وأن الدراسات البيئية كاملة وآمنة.
وأكد أن هذا القرار جاء بناء علي ما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين وبعد التفاوض معهم واستجابة للرغبة الشعبية لأهالي دمياط بنقل المشروع خارج جزيرة رأس البر، مع تلافي أية آثار سلبية اقتصادية أو مالية علي الاقتصاد المصري وعلي مناخ الاستثمار في مصر.
من جانب آخر أكد الدكتور أحمد نظيف خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلي للطاقة علي ضرورة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وأشار إلي ضرورة التركيز علي المشروعات الصناعية واعطائها الأولوية في توصيل الغاز الطبيعي.
وعرض المهندس سامح فهمي وزير البترول خطة توصيل الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تتضمن إمداد 15 مصنع أسمنت بالغاز حتي عام 2011 و4 مصانع أسمدة حتي عام 2012 و7 مصانع بتروكيماويات حتي عام 2014 و7 مصانع حديد مقسمة علي عامين.