خطة دمياطية جديدة لإبعاد أجريوم نهائياً

تحذير من التفاف حكومى على المشروع

اتخذ مجلس محلى محافظة دمياط صباح الجمعة ، قرارا حاسما يقضى بإبعاد مشروع مصنع أجريوم نهائيا عن جزيرة رأس البر، ومنع إقامة أى أنشطة صناعية فى المنطقة، واقتصار الأنشطة داخل الجزيرة على الاستثمارات السياحية فقط.
جاء هذ القرار الحاسم خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس محلى محافظة دمياط صباح الجمعة، برئاسة المهندس محمد البرقى رئيس المجلس، وبحضور الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط، وذلك لبحث قرار المجلس الأعلى للطاقة إلغاء مشروع أجريوم"من جزيرة رأس البر.
أوصى المجلس فى جلسته بضرورة إحباط محاولات شركات البتروكيماويات ومخططاتها المستقبلية الرامية للاستحواذ على جزيرة رأس البر بكاملها، باعتبار أنها الموقع الأمثل اقتصادياً، حيث توافر مياه البحر والنهر، ومصادر إمداد الغاز الطبيعى، وقربها من أرصفة الشحن وبالتالى خفض نفقات النقل.
وتطرق المجلس إلى نوايا أجريوم المستقبلية، حيث تملك 500 فدان فى رأس البر، وتخطط مستقبلا لتوسيع رقعتها إلى 2000 فدان، بمعنى أنها كانت تستهدف الاستيلاء على جزيرة رأس البر، بينما "موبكو" مقامة داخل المنطقة الصناعية على مساحة لا تتجاوز 4 % من من مساحة أجريوم، وهى محصورة فى منطقة لا تسمح لها بالتوسع أو الامتداد.
وكانت "أجريوم" تعتمد على إلقاء مياه التبريد فى مياه البحر، ما كان سيقضى على الثروة السمكية بها، ويؤثر على حركة الاصطياف، بينما "موبكو" المقامة غرب الميناء تتخلص من مياه التبريد فى محطات للصرف الصناعى، خاصة بالمنطقة الصناعية.
وتتضمن الخطة التالية لصناعات البتروكيماويات فى المنطقة الصناعية، إنشاء محطة خاصة لتحلية مياه البحر، لتحصل على احتياجاتها من المياه، كما تخطط هذه الشركة للاعتماد على نفسها فى توليد الطاقة الكهربائية دون تحميل الشبكات المحلية أى أعباء أو جهود، ورحب المجلس بفكرة إنشاء محطة رصد بيئى بهذه المنطقة لمنع التلوث بكافة الصور.
على الصعيد ذاته، أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط بالتعاون مع أحزاب المعارضة والجمعيات الأهلية، بياناً صباح الجمعة يصف القرار الصادر عن الحكومة بإزالة مصنع أجريوم من رأس البر ب "الغموض والالتفاف حول إرادة المجتمع الدمياطى".
جاء فى نص البيان، أنه بعد نضال طويل من جانب شعب دمياط ضد إقامة مصنع أجريوم على أرض المحافظة، ومماطلة متعمدة من الحكومة المصرية، صدر قرار "غامض" من المجلس الأعلى للطاقة بإلغاء شركة أجريوم المصرية، وتفويض شركة موبكو بشراء أسهم "أجريوم" وتنفيذ كافة خططها على الأرض المخصصة غرب القناة الملاحية.
وقال البيان: سبق أن حذرنا من قيام الشركة بتنفيذ مشروعها سواء شرق القناة الملاحية أو غربها، ومازلنا نحذر من الالتفاف حول إرادة شعب دمياط، سواء تحت مسمى "أجريوم" أو "موبكو"، لأن المهم ليس الاسم ولكن المهم هو الآثار البيئية واستنفاد موارد مصر الطبيعية من مياه عذبة وغاز طبيعى بثمن بخس.
وأكدت اللجنة فى بيانها الصادر صباح الجمعة، أن أعضاءها ليسوا دعاة تهييج للجماهير، ولا يلجأون للمعارضة من أجل المعارضة، "ونحيى أى خطوة صحيحة فى اتجاه إرادة شعب دمياط، فالمهم هو المصلحة الوطنية".
وأكدت اللجنة فى بيانها على أن تحرك شعب دمياط كان تحركا بصورة متحضرة دفاعاً عن البيئة وموارد مصر الطبيعية، "وكان دفاعا ليس عن دمياط فقط، وإنما عن مصر كلها".
وكان فى قلب هذه الحركة الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الدفاع عن البيئة، الذين كان لهم الدور البارز فى تنظيم وتوجيه حركة الشارع الدمياطى فى اتجاه الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وحذرت اللجنة فى بيانها مما قد يدبر فى الخفاء من قيام "موبكو" بالتوسع فى نشاطها بعد حصولها على معدات وأسهم "مخصصات أجريوم"، "وهنا سوف نتصدى لهم بكل قوة".