«المصرى اليوم» تنفرد بنشر تقرير «المركزى للمحاسبات» حول صفقة استحواذ «موبكو» على «أجريوم»

فجر الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من المفاجآت فى صفقة استحواذ شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» على شركة أجريوم مقابل زيادة مال الشركة الأولى فى إطار اتفاق توصلت إليه الحكومة فى أغسطس الماضى مع الشركة الكندية لإنهاء أزمة مشروعها فى مدينة رأس البر بدمياط.
وأكد تقرير الجهاز الصادر مؤخرًا - تنفرد «المصرى اليوم» بنشره -أن بعض بنود الاتفاقية تترتب عليها التزامات وأعباء قد تتعرض لها شركة موبكو فى حالة عدم تمكن «أجريوم» من الوفاء بالتزاماتها أو تعثرها فى استكمال المشروع لأى أسباب، فيما تحتفظ أجريوم بكامل حقوقها فى المطالبة بالتعويض حال عدم تنفيذ الاتفاقية.
وذكر أن البند «4-2» من الاتفاقية تضمن حصول أجريوم بعد الانتهاء من عملية مبادلة الأسهم على قرض بنكى يقدر بنحو 1.1 مليار دولار بضمان شركة «موبكو»، يستخدم لتنفيذ المشروع والرصيف البحرى والمخازن دون تحديد مهلة زمنية لذلك، فيما خلت الاتفاقية من أى التزامات أو تعهدات على شركة أجريوم حال عدم تمكنها من توفير التمويل فى ظل الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى التزام شركة موبكو والهيئة المصرية للبترول «الضامنين» بسداد القرض الذى حصلت عليه «أجريوم» فى وقت سابق والبالغ 120 مليون دولار، فى حين تضمن البند «9-3» من الاتفاقية، أن يحتفظ مساهمو «أجريوم» بجميع حقوقهم فى المطالبة بالتعويض نتيجة الإخفاق فى تنفيذ الاتفاق.
وكشف التقرير أنه حتى الآن لم تحصل الشركة على الموافقات والتصاريح الواردة بشروط الاتفاقية، والتى تتضمن موافقة محافظة دمياط والمجلس المحلى بدمياط بما يفيد موافقة المجتمع المدنى على التسهيلات الإضافية بموقع موبكو بدمياط وكذلك تشييد الرصيف البحرى ومبنى تخزين اليوريا الإضافى فى موقع أجريوم الحالى «شرق القناة الملاحية».
وأضاف أن البند (3-2) من اتفاقية الاستحواذ تضمن تلك الملاحظة، لافتًا إلى قرار المجلس الأعلى للطاقة فى أغسطس الماضى، الذى ينص على عدم السماح بإقامة أى مشروعات صناعية بالمنطقة التى سبق تخصيصها لمشروع أجريوم المصرية مع إعطاء الأولوية للمشروعات السياحية.
وقال إن تقييم شركة أجريوم المصرية اشتمل على ميزات تصل قيمتها إلى 297 مليون دولار قد لا تتحقق، لافتًا إلى أنها تتضمن ميزة تفضيلية للشركة تصل إلى 161.6 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الميزة قد لا تتحقق حال التأخر فى تنفيذ المشروع.
وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات: إن هناك 135.3 مليون دولار اشتملها تقييم «أجريوم» أيضًا كقيمة مقدرة لإنشاء الرصيف البحرى والمرافق، مؤكدًا أن هذه القيمة قد لا تتحقق حال الإخفاق فى التنفيذ.
وذكر أنه بصفقة استحواذ موبكو على أجريوم ستصبح الشركة الأولى المساهمة الوحيد فى الشركة الثانية وهو ما يتعارض مع قانون الشركات المساهمة والذى يوجب ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثة وإلا اعتبرت الشركة منحلة.
وأشار إلى أن البند (2-3) من اتفاقية الاستحواذ تضمن أن يتم تعديل النظام الأساسى لشركة موبكو بحيث ينص على أن قرارات الجمعية العامة غير العادية والقرارات المؤثرة لمجلس الإدارة تتطلب موافقة 80٪ من الأغلبية الحاضرة والممثلة فى الاجتماع، وهو ما يعنى تعليق الموافقة على القرارات المؤثر على موافقة شركة أجريوم «الجانب الكندى»، حيث تبلغ مساهمتها 26٪ من رأسمال موبكو بعد الاستحواذ.
وفجر التقرير مفاجأة أخرى، حيث كشف عن عدم الحصول على موافقات الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الاستثمار على عملية الاستحواذ حتى الآن رغم نص الاتفاقية فى البند (2-2) على الحصول على هذه الموافقات.
وأوضح التقرير فى صدر صفحته الأولى أن مجمل التقرير يركز على اتفاقية استحواذ شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» على كامل أسهم شركة أجريوم المصرية مقابل زيادة رأسمال الشركة الأولى بنحو 996.1 مليون جنيه فى إطار مبادلة الأسهم، وكذا تقرير المستشار المالى المستقل للشركة عن تقييم حقوق مساهمى موبكو «مشروع مصنع الأسمدة بدمياط فقط دون الأصول المتعلقة بأى أنشطة أخرى»، ومشروع الأسمدة الخاص بشركة أجريوم المصرية وإعداد البيانات والمستندات المرتبطة بعملية الاستحواذ والتقييم، مسؤولية إدارة شركة موبكو،
وتنحصر مسؤولية الجهاز فى إبداء الرأى عليها فى ضوء مراجعتنا لها وفقًا لمعايير المراجعة والقوانين السارية ذات العلاقة، فيما لم يفصح تقرير المحاسبات عن اسم المستشار المالى المستقل، الذى قام بعمليات التقييم، والذى أسندت إليه عن طريق «موبكو».
أهم ملاحظات الجهاز
■ الاتفاقية تضمن حقوق «أجريوم» دون تحديد مهلة زمنية لتنفيذ التزاماتها.
■ عدم حصول «أجريوم» على الموافقات والتصاريح من محافظة دمياط والمجلس المحلى بشأن التسهيلات ومخزن اليوريا والرصيف البحرى.
■ مخالفة اتفاقية الاستحواذ لقرار المجلس الأعلى للطاقة بعدم إقامة أى مشروعات صناعية فى المنطقة المخصصة لشركة أجريوم فى شرق القناة الملاحية، بما يعنى توقف عملية المبادلة وإنهاء الاتفاق.
■ الاتفاق يجعل «موبكو» المساهم الوحيد فى «أجريوم»، بما يخالف قانون الشركات المساهمة.
■ الاتفاقية تقيد الحقوق القانونية لمجلس إدارة موبكو لصالح «أجريوم».
■ النتائج الفعلية لتقييم أسهم الشركتين تختلف جوهرياً عن التقييم الذى أعده المستشار المالى المستقل.
■ عدم الحصول على موافقات الهيئة العامة للاستثمار وسوق المال على الاتفاقية.