«موبكو» ترد على تقرير «المحاسبات»: «أجريوم» تشجع أى بنك على تمويلها.. والشركة مغطاة من «البترول»

أكدت شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» سعيها لاستكمال الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة لتنفيذ اتفاقية استحواذها على شركة «أجريوم» المصرية للأسمدة التى كانت تعتزم إنشاء مصنع لها فى شرق القناة الملاحية بجزيرة رأس البر، وتم إلغائه طبقاً للاتفاق الذى وقعته الحكومة المصرية والشركة الكندية فى أغسطس الماضى بعد رفض أهالى دمياط والمجتمع المدنى له.
وقالت الشركة فى ردها على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره أمس الأول إنها تسعى للحصول على موافقة محافظة دمياط والمجلس المحلى، بما يفيد موافقة المجتمع المدنى على التسهيلات الإضافية، بموقع موبكو بدمياط، وتشييد الرصيف البحرى ومبنى تخزين اليوريا الإضافى فى موقع أجريوم الحالى شرق القناة الملاحية فى ضوء قرار المجلس الأعلى للطاقة فى أغسطس الماضى عقب إتمام عملية الاستحواذ على «أجريوم» وبدء نقل المشروع من موقعه الحالى إلى غرب القناة الملاحية
وأضافت الشركة فى ردها على الملاحظة (2)، بتقرير «المحاسبات» أن بنود الاتفاقية يترتب عليها بعض الالتزامات والأعباء على «موبكو» فى حالة عدم تمكن «أجريوم المصرية» من الوفاء بالتزاماتها خاصة توفير التمويل لاستكمال التوسعة والمقدرة 1.1 مليار دولار، مؤكدة أنه من الصعب التنبؤ باحتمالات فشل أجريوم المصرية فى الحصول على التمويل المشار إليه، خاصة أن «أجريوم» لها مصلحة رئيسية وكبرى فى الحصول على هذا التمويل.
وتابعت: أن مشروع أجريوم يشجع أى بنك على التمويل، وبشأن المدة الزمنية للحصول على القرض قالت الشركة إن المادة (14-2) من عقد القرض البالغ 120 مليون دولار، تنص على تعهد المقترض «أجريوم المصرية» خلال فترة لا تتجاوز مدة القرض «ستة أشهر»، بالحصول على القرض البالغ 1.1 مليار دولار، مؤكدة أن المقترض يتعهد بتعيين المرتبين الرئيسيين للقرض لترتيب القرض الثانى البالغ 1.1 مليار دولار حالة إتاحة العرض المقدم منهم بأسعار وشروط القروض المماثلة فى السوق المصرية.
وتابعت الشركة: «فى أسوأ الظروف، فإنه فى حالة عدم حصول أجريوم المصرية على التمويل المذكور قبل انتهاء مدة القرض فإن موبكو مغطاة بالكفالة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للبترول وهى صاحبة المصلحة الرئيسية والواضحة فى نجاح مشروع شركتى «موبكو» و«أجريوم المصرية» باعتبارها مساهمة رئيسية فى الشركتين، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأكدت الشركة أنها ردت على جميع ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 4 ديسمبر الجارى وهو اليوم التالى لتاريخ التقرير، لافتة إلى أنها عرضت التقرير بكل شفافية فى الجمعية العامة غير العادية للشركة والتى انعقدت فى 11 ديسمبر الجارى وتم مناقشته بالتفصيل وقالت إن الجمعية وافقت بأغلبية 100٪ من مساهمى الشركة الحاضرين بالجمعية على صفقة الاستحواذ.
وأكدت الشركة فى ردها على الملاحظة الرابعة للجهاز أن التقييم أعد فى تاريخ معين وأن أى متغيرات مستقبلية تحدث خارجة عن إرادة الطرفين وإرادة المستشار المالى المستقل، الذى أعد التقييم فيما كانت الملاحظة أن تقييم «أجريوم» اشتمل على ميزات تفضيلية تقدر بنحو 296.9 مليون دولار، قد لا تتحقق حالة التأخر والإخفاق فى تنفيذ المشروع.
اتفقت «موبكو» مع ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات، حول ما سيحدث نتيجة إتمام صفقة الاستحواذ مؤكدة أن «موبكو» ستصبح المساهم الوحيد فى «أجريوم» وهو ما يتعارض مع قانون الشركات المساهمة والذى يوجب ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين على ثلاثة وإلا اعتبرت الشركة منحلة، وتعهدت باستكمال نصاب الشركاء فى شركة «أجريوم» بعد الاستحواذ خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى القانون.
وحول ملاحظة الجهاز بشأن تعليق الموافقة على القرارات المؤثرة فى «موبكو» على موافقة أجريوم «الجانب الكندى»، البالغ نسبته 26% قالت «موبكو»: «إنه إذا كان هذا التعديل يعنى موافقة شركة أجريوم الكندية على القرارات المؤثرة فإنه فى المقابل يعنى ضرورة موافقة شركة «موبكو» على مثل هذه القرارات.
وأضافت: الفرض أن الشركتين ستعملان معاً بما يحقق المصلحة المشتركة لكليهما، مشيراً إلى أنها تجرى حالياً إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على التقييم، واعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار وهو المستند الرئيسى للحصول على موافقة الهيئة على التنفيذ، جاء ذلك رداً على الملاحظة «7» فى التقرير بشأن عدم الحصول على موافقات الهيئتين وأكدت الشركة أنها أتمت زيادة رأسمال «موبكو» بالفعل كما تم التأشير بها فى السجل التجارى فى 27 نوفمبر الماضى.
وقالت «موبكو» رداً على الملاحظة الأولى فى تقرير الجهاز بشأن إعداد مركز مالى منفصل لكل من نشاط الأسمدة والأنشطة الأخرى، إنها ستقوم بإعداد مركز مالى لنشاط الشركة الكائنة فى المنطقة الحرة بدمياط والذى سوف تقوم عليه عملية الاستحواذ ومركز مالى آخر للأصول والالتزامات المستبعدة مؤكدة أن المادة «2-4» من اتفاقية الاستحواذ حددت طريقة التصرف فى هذه الأصول عن طريق تأسيس شركة جديدة بذات مساهمى موبكو الحاليين ونقل قيمة هذه الأصول بالقيمة الدفترية أو نقل قيمتها بالقيمة العادلة للهيئة العامة للبترول، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار من الشركة بإيقاف مشروع التكسير الهيدروجينى.
وأشارت إلى أن الجدول «3» فى الاتفاقية لم يتضمن سوى الأصول الثابتة فقط غير المتعلقة بنشاط الأسمدة، أما باقى الأصول الأخرى ومنها النقدية وما يتعلق بالأنشطة الأخرى، من التزامات فلم يتضمنها الملحق المذكور، مؤكدة أنها ستوضح جميع الأصول والالتزامات المرتبطة بالأنشطة الأخرى، فى المركز المالى، الجارى إعداده، وسيراعى التعديل المطلوب بالاتفاقية.