تواصلت ردود الفعل الغاضبة بين أهالى دمياط وأعضاء الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بعد نشر «المصرى اليوم» الخميس الماضى، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف عن نية الحكومة إجراء توسعات جديدة فى شركة «مصر لتصنيع البترول»، «موبكو» وتشييد الرصيف البحرى وبناء مخازن إضافية لليوريا خاصة بشركة «أجريوم»، فى الموقع الحالى شرق القناة الملاحية بجزيرة رأس البر. حذر عدد من نشطاء المجتمع المدنى، والقوى السياسية والهيئة العامة لسوق المال، من اعتماد محضر الجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها «موبكو»، واستحوذت خلالها على كامل أسهم شركة «أجريوم» المصرية مقابل زيادة رأس مال «موبكو» بنحو 996.1 مليون جنيه فى إطار مبادلة الأسهم. وقال المهندس محمد الفناجيلى، مدير إحدى شركات الأوراق المالية: إنه يجب على هيئة سوق المال قبل اتخاذ إجراءات الموافقة على الاستحواذ أن تُفّعل القانون 95 لسنة 92 الذى يقضى بضرورة الإفصاح بشفافية عن أسهم التقييم، وكيفية احتساب مبادلة الأسهم، والإعلان عن ذلك فى جريدتين رسميتين، لافتاً إلى أن ما نشر بشأن اتفاقية الاستحواذ، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، يبين أن هناك خللاً، لأن زيادة رأس المال جاءت أعلى بكثير من الأصول المملوكة ل«أجريوم». وقال المهندس جمال الدين مارية، مسؤول التنمية المستدامة والإصلاح البيئى فى جمعية «دمياط للتنسيق الحضارى»، إن منظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية بصدد إرسال إنذار إلى هيئة سوق المال بعدم الموافقة على التقييم والاستحواذ، مؤكداً أنه باطل ويخالف القواعد العامة، لافتاً إلى أن الحديث عن التوسعات الجديدة وتشييد الرصيف البحرى ومخازن اليوريا يخالف قرار المجلس الأعلى للطاقة الصادر فى 5 أغسطس الماضى بإلغاء مشروع «أجريوم» لعدم حصوله على موافقة المجتمع المدنى ومجلس محلى المحافظة. من جانبه، قال صلاح مصباح، أمين عام حزب التجمع، إن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، ستتصدى بكل قوة لما اسماه «المؤامرة والخدعة الحكومية»، التى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، واتفاقية الاستحواذ. من جانبها، طالبت «موبكو»، شركة أجريوم المصرية للأسمدة النيتروجينية، بتقديم مسندات رسمية حول أوجه إنفاق 542 مليون دولار، قامت باستثمارها فى مشروع إقامة مصنع للأسمدة النيتروجينية، شرق القناة الملاحية، قبل أن تلغيه الحكومة بقرار رسمى فى أغسطس الماضى، استجابة لضغوط المجتمع المحلى فى دمياط. وعلمت «المصرى اليوم» أن «موبكو» تدرس زيادة رأسمال شركة أجريوم أو بيع حصة منها لمساهمين جدد يزيد عددهم على اثنين، بهدف توفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات المساهمة الذى يشترط أن يزيد عدد المؤسسين على 3 أشخاص أو مؤسسات اعتبارية. وقال مسؤول بارز فى «موبكو» إنه سيتم بحث زيادة رأسمال شركة أجريوم، على أن يتم تخصيص الزيادة بأكملها أو جزء منها لمستثمرين جدد، بحيث يزيد عدد المؤسسين ل«أجريوم المصرية» على 3 مؤسسين، موضحاً أن القانون يعطى للشركة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، عقب إتمام عملية الاستحواذ على «أجريوم المصرية». كان الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره حول الصفقة قد أكد أن شركة موبكو، المساهم الوحيد فى أجريوم، وهو ما يخالف قانون الشركات المساهمة، الذى يوجب وجود ثلاثة شركاء وإلا اعتبرت منحلة. وفى إطار تنفيذ صفقة الاستحواذ تقدمت شركة أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية للقيد بنظام الحفظ المركزى بشركة مصر للمقاصة للحفظ، والإيداع المركزى، بما يسهل تنفيذ صفقة الاستحواذ عليها لصالح «موبكو» فى البورصة المصرية، عقب إنهاء الإجراءات الخاصة بها من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الاستثمار.
