الأمية هي المعيار الأول في الحكم علي مستوي تقدم الشعوب وتحضرها.. ومصر للأسف تعاني نسبة كبيرة من الأمية التي يعتبر تسرب الاطفال من التعليم رافدا مهما يغذيها ويزيد من خطورتها وظاهرة التسرب لا تقتصر آثارها علي انتشارالأمية فقط لكن لها اثارا أخري علي المجتمع.. حول تلك الظاهرة وطرق علاجها يتحدث الخبراء في هذا التحقيق. 26% أمية بداية يقول دكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري أنه من الطبيعي أن يكون لدي بعض الأسر عدم اقتناع وخاصة الأسر الفقيرة بجدوي ذهاب أطفالهم للمدرسة وذلك لأنها تحتاج الطفل للعمل في الحقل أو في أي مهنة تجلب لهم بعض الجنيهات، بالاضافة إلي أن الجو العام في المدارس غير جيد، كما أن حاجة الأسرة للتعليم والمستوي التعليمي ليدر عليهم بعض الأموال من العمل بشهادته قد غابت أيضا، ومن الممكن أن تكون هناك قسوة في المدارس يحجم الطالب بسببها عن التعليم وكل هذه الأمور تؤدي بشكل ما إلي تسرب أو هروب الاطفال من التعليم. مضيفا أن علاج هذه الظاهرة بأن تكون هناك قناعة في المجتمع لتشجيع الاطفال علي الاستمرار في التعليم خاصة في مرحلة التعليم الاساسي، ومن الغريب أن المجتمع المدني لا يقوم بدور فاعل لمواجهة الأمية التي وصلت إلي ما يتعدي 26% ما بين 15- 35 سنة. يري اسماعيل أن الحل يحتاج لتعبئة عامة للدولة لمواجهة هذه المشكلة بالاعتماد علي الاحكام الصارمة التي تجبر الاسرة علي عدم التسرب وتجريم الأمية وهناك أمور كثيرة لحل المشكلة لجأت إليها معظم الدول بالاضافة إلي ذلك يجب أن يكون أداء جميع الجهات أداء جادا مع وجود هيئة مسئولة عن ذلك من خلال دور توجيهي بالتعاون مع المدارس والجامعات التي لابد أن تشارك بدور فعال. ويستطرد قائلا إنه قد كان هناك كلام بوضع شرط أساسي لتعيين طالب الجامعة ولحصوله علي شهادة تخرجه وهو أن يمحو أمية 10 من الأميين، موضحا أنه علي الرغم من الدعوة للتصدي لهذه المشكلة منذ عام 2000 وحتي الآن فإنها تفتقد للجدية الكافية بالاضافة إلي أنها تتم بصورة شكلية مع العلم بأن الجو العام يساعد علي الارتداد إلي الأمية إلا أن المشكلة تتطلب المواجهة والمصارحة ويمكن اغلاق الجامعات سنة لكي يشارك طلبة الجامعة بجدية في محو الأمية. ويؤكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري أننا لسنة في حاجة إلي تشريعات جديدة وأن التشريعات موجودة منذ ،1992 وكذلك منذ أن كانت مصر ملكية وكان هناك مرسوم ملكي يتصدي لذلك ويضيف أن معدل الأمية يقل علي مدار 20 عاماً بمعدل سنوي 1% من نسبة الأميين مع العلم بأن نسبة الأمية منذ بداية المواجهة كانت 50% وفي الوقت الحالي 26% وهذا يوضح ضعف الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع المشكلة. من جهته يوضح دكتور سعيد طعيمة أستاذ أصول التربية ومدير مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس أن هذه المشكلة ترجع إلي كثير من الاسباب منها أسباب نفسية تتعلق بالطفل نفسه فقد يكون لديه قصور في القدرات النفسية أو العقلية ولم تتم مراعاته، وهناك أسباب موضوعية وما أكثرها وفي مقدمتها المدرسة مع الاهتمام ببعض القدرات والسمات لديهم، وعندما يغيب ذلك يشعر الطفل بالاحباط وقد يساعد المناخ المدرسي علي اللامبالاة ويشعر الطفل بأن هناك بيئة أخري جيدة تتوافر في الشارع أو جماعة الأقران خاصة أن الطفل يميل إلي الحركة واللعب في بداية حياته ولا يهتم بتنمية قدراته وتصبح البيئة المدرسية طاردة وليست جاذبة.. وتكون النتيجة التحاقه بسوق العمل في سن مبكرة. بالاضافة إلي أن الاسرة الآن لم تعد قادرة علي رعاية الاطفال رعاية كاملة ويجب علي الاسرة متابعة أطفاله ولابد من المشاركة بين المنزل والمدرسة في الاهتمام بالطفل في ظل أن الاسرة أصبحت تهتم بالعمل وعلي الرغم من ارتفاع المستوي الثقافي مازالت الاسر تهتم في المقام الأول بمستوي الدخل ولا تهتم بتوجيه هذا الدخل نحو الطفل وتنميته وهناك عوامل أخري مثل المسلسلات والبث الفضائي والتي تقوم بابعاد الاطفال عن التعليم. وعن البدائل أو الحلول غير التقليدية لمواجهة المشكلة يقول طعيمة إنها لابد أن تبدأ يسد منابع المشكلة مع الحرص علي استمرارية التعليم علي الأقل حتي المرحلة الاعدادية بالاضافة إلي ضرورة الاهتمام بالمؤسسات التعليمية الموازية مع المدرسة ثم الاعتماد علي فصول محو الأمية الموجودة لتقوم بدورها بطريقة فاعلة وليست شكلية وتدعم بحوافز مادية ومعنوية لتحثهم علي السعي للهروب من الأمية ومتابعة الأميين متابعة مستمرة.
