خبراء سوق المال: تأثير مؤقت لتأجيل المزاد علي قطاع البنوك في البورصة

تأجيل صفقة بيع بنك القاهرة لأجل غير مسمي يدعو إلي القلق وخاصة مع عدم تقديم العروض التي كانت متوقعة للاستحواذ علي بنك القاهرة مما يثير تساؤلاً رئيسياً هل تغيرت نظرة الأسواق الأجنبية للسوق المصري أم أن البنك لا يستحق المبلغ المستهدف من الجانب المصري؟ ولكن في جميع الأحوال أكد خبراء أسواق المال أنه سيكون لتأجيل بيع البنك أثر سلبي مؤقت علي أسعار أسهم البنوك المصرية في البورصة خلال الفترة القادمة وسرعان ما ستعاود أسهم البنوك نشاطها مرة أخري.
وأشار خبراء إلي أن الصفقة تم تأجيلها ولم يتم إلغاؤها تماماً ومن المتوقع أن تحقق المستهدف منها والوصول إلي رقم أعلي مؤكدين أن المبلغ الذي عرض لا يعد ضئيلاً حيث إنه وصل إلي 2.025 مليار بالمقارنة ب 1.6 مليار دولار وهي صفقة بيع بنك الإسكندرية مع الأخذ في الاعتبار أن بنك القاهرة هو آخر البنوك المتاحة للبيع ويأتي ذلك متوافقاً مع رفض البنك المركزي إعطاء رخص لبنوك جديدة وبالتالي يكون بنك القاهرة هو آخر فرصة تقريباً لدخول السوق المصرية.
وأكدوا أيضا أنه بالنسبة لتأثير تأجيل مزاد بيع البنك علي البورصة المصرية فمن غير المتوقع تأثر البورصة المصرية إلا بشكل مؤقت بقرار تأجيل مزاد بيع بنك القاهرة لأنه لا نستطيع أن نحكم علي اقتصاد دولة من فشل صفقة كما أن دول العالم المختلفة بها الكثير من المشاكل خاصة مشاكل التضخم ومشاكل التمويل العقاري في أمريكا.
وأضافوا أنه من ضمن العوائق التي تقف أمام انتعاشة قطاع البنوك رفض البنك المركزي إصدار تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية في مصر ولكنه في المقابل أشاروا إلي أن قطاع البنوك يشهد عمليات إعادة هيكلة لن تؤثر علي أسهمه فقط بالبورصة ولكن علي الجهاز المصرفي ككل، كذلك رغبة المؤسسات الاقليمية والعربية والعالمية للاستحواذ علي حصص في السوق المصرفي المصري مما ساهم في مضاعفة تقييمات البنوك بغض النظر عن مضاعفات الربحية أو أرباح القطاع فالاندماجات والكيانات الكبري المتوقع ظهورها ستجعل القطاع المصرفي مختلفاً تماماً عما هو عليه الآن مما جعل أسهمه مغرية للشراء.
باسم رمزي مدير قسم التحليل المالي بشركة مترو لتداول الأوراق المالية عبر عن قلقه من تأجيل صفقة بيع البنك الوطني لأجل غيرمسمي وخاصة مع عدم تقديم العروض التي كانت متوقعة للاستحواذ علي بنك القاهرة مما يثير التساؤل هل تغيرت نظرة الأسواق الأجنبية للسوق المصري أم أن البنك لا يستحق المبلغ المستهدف من الجانب المصري، ولكن في جميع الأحوال أكد رمزي أن التأجيل سيكون له أثره السلبي المؤقت علي أسعار البنوك المصرية في البورصة خلال الفترة القادمة.
وجدد رمزي تأكيده أنه من المتوقع أن يكون ذلك التأثير مؤقتاً وسرعان ما ستعاود أسهم البنوك نشاطها مرة أخري مع قرب ظهور نتائج أعمال البنوك التي ينتظر ان تحظي بثبات في الأرباح خلال الفترة القادمة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأكد أيضا أنه من ضمن العوائق التي تقف أمام انتعاشة قطاع البنوك رفض البنك المركزي إصدار تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية في مصر ولكنه في المقابل أكد أن قطاع البنوك يشهد عمليات إعادة هيكلة لن تؤثر علي أسهمه فقط بالبورصة ولكن علي الجهاز المصرفي ككل كذلك رغبة المؤسسات الاقليمية والعربية والعالمية للاستحواذ علي حصص السوق المصرفي في مصر ما ساهم في مضاعفة تقييمات البنوك بغض النظر عن مضاعفة الربحية أو ارباح القطاع فالاندماجات والكيانات الكبري المتوقع ظهورها ستجعل القطاع المصرفي مختلفا تماماً عما هو عليه الآن مما يجعل أسهمه مغرية للشراء.
سعر أعلي
علي الجانب الآخر أشار مينا مجدي محلل مالي إلي أن فشل صفقة بنك القاهرة حيث لم يتقدم البنك المتبقي وهو الأهلي اليوناني سوي ب 2.025 مليار دولار يعني وجود تفاوت كبير بين المبلغ المستهدف من جانب الحكومة وبين التقييمات الأجنبية وهذا ما أدي إلي إلغاء محمد بركات المزاد. وكانت قد تقدمت إلي المزاد النهائي وقامت بالفحص النافي للجهالة خمسة بنوك وهي "سامبا السعودية ستاندرد شارترد الأردني الأهلي اليوناني المشرق الإماراتي تحالف البنك العربي السعودي والبنك العربي الإردني" ولكن تم رفض أربعة عروض من العروض المقدمة ولم يتبق سوي عرض بنك الأهلي اليوناني الذي لم يستطع بدوره الوصول إلي المستهدف.