بدعم من الأنباء الإيجابية عن الشركات

البورصة مهيأة للصعود مع بداية السنة المالية الجديدة

يراهن عدد كبير من خبراء السوق أن البورصة مهيأة لمعاودة الارتفاع مع بداية السنة المالية الجديدة وذلك بعد سلسلة الانخفاضات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن السوق في حاجة ماسة لبعض الأنباء الايجابية منها ما يرتبط بأداء الشركات والآخر بالمؤشرات الاقتصادية العامة.
وقالوا إن السوق المصرية مرت بمراحل تصحيح وجني أرباح قوية ومن ثم باتت مهيأ بالفعل للانطلاق ومعاودة الارتفاع وبالتالي امكانية تعويض المستثمرين لبعض الخسائر التي لحقت بهم.
وطالبوا في نفس الوقت بضرورة أن تشتمل أية محفظة استثمارية علي بعض أسهم المضاربة بواقع 15% من حجم المحفظة و55% أسهم استثمار متوسط وطويل الأجل مشيرين إلي ضرورة الاحتفاظ أيضا بنحو 30% نقدية.
في البداية أوضح تامر يوسف رئيس غرفة المعاملات الدولية والخزانة بالبنك الأهلي اليوناني أنه مع بداية السنة المالية الجديدة قد يتحسن أداء البورصة المصرية وتعاود ارتفاعها مرة أخري بعد سلسلة الانخفاضات التي مرت بها خلال الأيام الماضي مؤكدا أن هذا يتوقف أيضا علي مدي توافر أنباء وأخبار إيجابية في السوق.
ويستطرد قائلا: فالسوق حاليا يحتاج لأنباء إيجابية منها ما يرتبط بأداء الشركات ونتائج أعمالها بالإضافة إلي البدء في بيع بعض الحصص العامة بها، والبعض الآخر يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية العامة وذلك لأنه خلال الفترة الأخيرة كانت كل المؤشرات سلبية سواء علي مستوي ارتفاع معدل التضخم أو زيادة الفوائض أو السيولة غير المستغلة بالسوق.
ويضيف تامر يوسف أن الأيام القادمة قد تتحسن فيها مؤشرات الاقتصاد بالسوق المصري وذلك لأن التضخم علي سبيل المثال قد وصل لأعلي نقطة وبالتالي فهناك محاولات جادة من جانب لجنة السياسة النقدية والجهات المعنية بخفضه وهذا قد يتحقق قريبا.
وعلي مستوي أداء الشركات العاملة في السوق والكلام علي لسان تامر يوسف فهناك مقدمات متاحة ماليا تؤكد تحسن أداء معظم الشركات وتحقيقها نتائج أعمال جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ويستطرد قائلا إن الأسواق العالمية بدأت خلال الأيام القليلة الماضية تشهد نوعا من التحسن في أدائها، بالإضافة إلي قيامها بمواجهة الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم.
ويقول تامر يوسف إن السوق المصرية مرت بمرحلة جني الأرباح وتصحيح قوية وباتت مهيأة تماما للانطلاق ومعاودة الارتفاع وبالتالي امكانية تعويض المستثمرين الخسائر التي تعرضوا لها مؤخرا مطالبا بضرورة اهتمام المستثمر أكثر بالاستثمار المتوسط وطويل الأجل.
وأضاف أن أية محفظة استثمارية في الوقت الحالي يكون من الأفضل أن تشتمل علي أسهم مضاربة بواقع 15% من حجم المحفظة و55% أسهم استثمار متوسط وطويل الأجل بالإضافة إلي الاحتفاظ بنحو 30% نقدية كاش.
ويتفق أيمن وردة نائب مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك الإسكندرية سان باولو مع الرأي السابق قائلا: إن هناك توقعات قوية أن تشهد البورصة المصرية انتعاشة قوية مع بداية السنة المالية الجديدة وذلك لأن المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع لأسباب كثيرة.
ويستطرد قائلا: ومن هذه الأسباب قيام بعض المؤسسات الدولية المخصصة بخفض التقييمات الممنوحة للسوق المصري والاستثمار فيه وذلك نتيجة قيام الحكومة مؤخرا بفرض ضرائب علي المناطق الحرة وكذلك علي أذون الخزانة.
وأضاف أيمن وردة أنه في نفس الوقت فإن بعض التقارير الدولية والمحلية أعلنت أنه تم المبالغة بشكل لافت للنظر في ردود الأفعال الناتجة عن مسألة فرض ضرائب سواء علي المناطق الحرة أو أذون الخزانة، رغم أنه منذ فترة طويلة سابقة وكان هناك كلام أنه سيتم إلغاء الدعم عن بعض السلع وفرض ضرائب علي بعض الأشياء الأخري.
ويري أن السنة المالية الجديدة قد تكون بداية الانطلاقة المرتقبة لأن السوق منذ فترة يتحرك بشكل عرضي بالإضافة إلي بعض الانخفاضات بين الحين والآخر مؤكدا أن السوق المصرية رغم ما شهدته مؤخرا فإنها مازالت مربحة عن معظم الأسواق الخارجية والدليل علي ذلك استمرار وجود المحافظ الأجنبية بشكل ضخم، حيث إن عمليات التسييل التي تمت تمثل جزءا بسيطا لا يذكر.
ويوضح أيمن وردة أنه عند تحليل مبيعات ومشتريات الأجانب والعرب خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ 15 مايو الماضي وحتي الوقت الحالي، يلاحظ أن الأجانب اشتروا بفارق 150 مليون جنيه عن مبيعاتهم، بالإضافة لذلك وصلت مشتريات الأجانب إلي 500 مليون جنيه.
ويستطرد قائلا: إن المحافظ الأجنبية تتميز بحرفية شديدة لأنها تعتمد علي الشراء الهادئ وعلي فترات طويلة، بعكس المستثمرين المصريين الذين لجأوا إلي عمليات بيع مكثفة خلال الفترة الماضية ومن ثم فعند معاودة السوق نشاطه وارتداده تكون المكاسب من نصيب المحافظ الأجنبية.
ويذكر وردة أن الأيام القادمة ستشهد أيضا قيام كل الشركات بالإعلان عن أنباء ايجابية متمثلة في نتائج أعمالها نصف السنوية، ومعظمها تؤكد المؤشرات الأولية تحقيقها معدلات أرباح عالية، بالإضافة لما سبق فالتضخم في طريقه للتراجع لأن السياسة النقدية تعالجه حاليا بدرجة عالية من الحكمة.
ولا يختلف رأي عادل سعد الدين نائب المدير العام ومدير إدارة الاستثمار ببنك العمال المصري، عن جميع الآراء السابقة قائلا، إنه من الطبيعي أن تتراجع البورصة مع نهاية كل سنة مالية وذلك لأن كل الشركات تقوم بتسوية مراكزها المالية المكشوفة وإغلاق المراكز المدينة للعملاء أو تصفيرها من أجل أعلان نتائج أعمال نصف السنوية.
ويستطرد قائلا: وهذا الإجراء من جانب شركات تداول الأوراق المالية العاملة في السوق يخلق نوعا من عمليات البيع الزائدة للأسهم مما يترتب عليه زيادة المعروض من الأسهم وبالتالي انخفاض قيمتها السوقية مما يؤثر علي أسعارها وعلي المؤشر الرئيسي للبورصة Case 30.