كشف د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق أن هناك بندا في قانون التأمينات الحالي يتعلق بتأمين البطالة ولكنه لا ينفذ في الواقع مؤكدا علي أهمية هذا التأمين في ظل انتقال الدولة للاقتصاد الحر وتخلي أجهزة الدولة تدريجيا عن دورها في تعيين الخريجين، جاء ذلك خلال مؤتمر اصلاح الخدمة المدنية وتطوير الجهاز الاداري في مصر والذي نظمته مؤسسة كونراد اديناور الالمانية، واضاف حجازي أن الكثيرين ينتقدون اتجاه الدولة للتوسع في تعيين الخريجين منذ ثورة يوليو باعتباره عبئا علي جهاز الدولة غافلين البعد الخاص بالأمن القومي لهذه السياسة والتكلفة الاجتماعية لبقاء هؤلاء الخريجين بلا عمل، واشار إلي أن حجم الجهاز الاداري للدولة تضخم من 1.5 مليون موظف وقت مغادرته لمنصب الوزارة إلي 5.6 مليون حاليا وأن هذا لا يتماشي مع فلسفة التحول إلي القطاع الخاص المتبعة خلال هذه الفترة. وانتقد حجازي اسلوب ادارة الجهاز الاداري للدولة واصفا إياه بأنه لم يكن له هيكل اداري مستقر منذ بداية عهد الثورة وحتي الآن، مشيرا إلي تجارب عدة كدمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل وزارة التخطيط إلي وزارة تنمية اقتصادية والتقسيم الأخير للمحافظات، واضاف أن الحكومة المركزية مازالت قابضة علي نفس المحليات متسائلا حول سبب توحيد امتحان الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية في الوقت الذي لا تتبع فيه هذه السياسة في دول مثل انجلترا وأمريكا كما انتقد حجازي عدم تقديم الحكومة برنامجا واضحا لمشروع الحكومة الالكترونية الذي يجري تنفيذه. واشار حجازي إلي المطالبات الأخيرة من عدة جهات في جهاز الدولة باستحداث كوادر خاصة بهم معتبرا أن هذا أمر غير لائق وأنه يجب أن توضح الدولة للعاملين بالجهاز الاداري سياسة واضحة ومدروسة للكادرات حتي لو ستنفذ علي 5 أو 10 سنوات قادمة مشيرا إلي أن راتبه كاستاذ متفرغ بالجامعة 199 جنيها شهريا معلقا بقوله: "بعد 50 سنة من الثورة محصلناش الثورة ولا الاصلاح"! وأكد حجازي علي أهمية أن تكون ميزانية الدولة ميزانية اقتصادية كما هو الحال في الاقتصاديات الغربية بحيث تتضح الجدوي الاقتصادية من كل ما يتم انفاقه لافتا إلي أن مخصصات الأجور في ميزانية 2008 2009 وصلت إلي 78.6 مليار جنيه. فيما أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي أنه لن يتم اصلاح اقتصادي دون اصلاح الجهاز الاداري للدولة مشيرا إلي أن الدولة قد تيسر علي المستثمر اجراءات تسجيل الشركة إلا أنه يظل بعد ذلك يتعامل مع باقي أجهزة الدولة في أعماله. واشار إلي أنه علي الرغم من أن الدولة توقفت عن التعيين منذ عام 1985 إلا أن التعيين المؤقت اعطي الفرصة لتعيين عدد كبير من الموظفين الجدد كعمالة دائمة بالجهاز الاداري معتبرا أن تضخم عدد العاملين في جهاز الدولة عامل رئيسي في تعويق عمليات التطوير بداخله. وقال النحاس إن هناك هيئات انتهي الاحتياج الاساسي لها ومازالت موجودة اضافة إلي أن العديد من الأجهزة محملة بما يفوق احتياجاتها من العمالة ضاربا مثالا بهيئة السكة الحديد التي تعين 86 ألف عامل وهي لا تحتاج إلا ل20 ألف عامل فقط، واعترف بأن الجهاز مازال غير ناجح بالقدر الكافي في عملية التدريب التحويلي للعمالة وأن مقدمي الخدمات بجهاز الدولة غير مدربين علي تقديم الخدمات ونبه إلي أن النيابة الادارية يعرض عليها سنويا أكثر من 70 ألف موضوع من مخالفات شبهة اهدار للمال العام حتي لو بمبالغ بسيطة تصل إلي 10 جنيهات مما يلقي عبئا علي النيابة الادارية ويتطلب تعديلا تشريعيا، ولفت ايضا إلي أن اساليب تقييم الموظفين بجهاز الدولة واختيار القيادات تحتاج إلي تعديل بالقانون، إلا أنه أكد علي أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يقوم بجهود كبيرة لاصلاح جهاز الدولة من خلال مشروعات مختلفة كبناء قاعدة بيانات متكاملة عن جهاز الدولة ووضع معايير لأداء الأجهزة المختلفة وتدريب العاملين وإعادة هيكلة الجهاز وتطوير البنية التشريعية والانتقال إلي اللامركزية. واشار د. مصطفي كامل السيد استاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة إلي أن موظفي الجهاز الاداري للدولة يمثلون حوالي 25% من القوي العاملة في مصر في الوقت الذي لا تتجاوز فيه هذه النسبة 10% من القوي العاملة في معظم الدول الأوروبية وقال إن أوراق المؤتمر خلصت إلي أن اصلاح الجهاز الاداري يرتبط بالاصلاح السياسي في مصر، مؤكدا علي أهمية تخفيف سلطات الحكومة المركزية في مصر.
