رسالة دكتوراه حديثة تؤكد:

الاندماج المصرفي أقصر الطرق لمواجهة المنافسة القادمة

دعت دراسة علمية حديثة إلي التوسع في عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي والمالي، بوصفها الطريق الافضل لمواجهة المنافسة القادمة، والاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير والفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، والتي تدور حول "العولمة المصرفية" ونال عنها الباحث عصام أباظة المدير العام بالبنك الأهلي درجة الدكتوراه بامتياز في التشريع الاقتصادي من جامعة طنطا بكلية الحقوق، وأشارت إلي العديد من المتغيرات الاقتصادية والقانونية، وتطور البنوك وتحرير تجارة الخدمات المصرفية والسلبيات والايجابيات لعمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلي العديد من القضايا المصرفية المهمة مثل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيق "الحوكمة" علي البنوك وغيرها من القضايا المثارة.
وأوضحت الدراسة مظاهر العولمة الاقتصادية التي طغت علي المستوي الدولي بفعل تضافر مجموعة من العوامل اهمها الثورة التكنولوجية الهائلة في مجال الاتصالات والنقل والانتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات نمو التجارة الدولية بصورة غير مسبوقة، وكذلك بالنسبة لحركة رءوس الأموال والاستثمار، بالإضافة إلي عجز العديد من الدول عن معالجة مصاعبها الاقتصادية بصورة منفردة.
واعتبرت الدراسة أن هذه الملامح بدأت تتواكب مع موجة تحرير الانظمة المصرفية والمالية من التدخل والقيود الحكومية مع ازالة الحواجز الجغرافية بين الاسواق النقدية والمالية في العالم، وتدفق رءوس الاموال عبر الحدود حتي أصبح العالم بأسره بمثابة ساحة واحدة لنشاط رأس المال وحركته واستثماراته.
وانتقل الباحث من هذه الاشارات إلي أن ظاهرة العولمة اكتسبت قوة عالمية جديدة وأصبحت تمتلك من مقومات الدفع الذاتي ما يجعل الاسواق المالية والصناعة المصرفية عرضة لأسرع واعظم التغيرات التي عرفتها علي مدار تاريخها.
وعرض الباب الأول من الرسالة لاثار ومحاذير العولمة في النشاط المصرفي وازمات سعر الصرف وأسواق المال وتفادي حدوثها، موضحا أن مواجهة تلك الازمات وايجاد حلول لها أصبح أكثر صعوبة من ذي قبل، حيث يستدعي التركيز علي إعادة هيكلة الديون وبصفة خاصة الديون السيادية وصياغة خطة ترتكز علي تشجيع التدفقات المستمرة لرأس المال الخاص للأسواق الناشئة.
وقال ان اتباع سياسة ملائمة بسعر الصرف وادارة حكيمة للديون هو الأساس الوقائي الذي يستند إليه في تفادي الازمات.
وتطرق هذا البيان إلي ضرورة صياغة قانون دولي يتعامل مع هذه الازمات في حالة حدوثها لكل دولة علي حدة، مشيرا إلي تجربة لجنة تفادي وقوع الازمات، والحد من اثارها في الأسواق والتي أسسها معهد التمويل الدولي "IIF".