أعلن مركز دبي المالي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم بينه وبين هيئة النقد في هونج كونج بهدف تطوير منتجات مالية موافقة للشريعة الاسلامية وتطوير البنية التحتية لقطاع الخدمات المالية في مناطق اختصاص كل منهما. وذكر المركز ان المذكرة تشكل اطارا للتعاون بين الطرفين لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات عديدة بما فيها تطوير قطاع الخدمات المالية الاسلامية وتبادل الاستشارات حول تطوير الاطارات القانونية والتنظيمية وتوحيد المعايير وتنسيق ودعم برامج التعليم والتدريب. وتهدف المذكرة الي تسهيل الحوار بين مجالس الرقابة الشرعية والفقهاء واستكشاف سبل تطوير انشطة الخدمات المالية الاسلامية وتعزيزها عبر الحدود بينهما مثل تداول الصحوك وغيرها من الادوات المالية الموافقة للشريعة الاسلامية وتطوير أنظمة الدفع والتعاون التقني وانشاء روابط بين البنية التحتية للقطاع المالي لدي كل من الطرفين. وأضاف البيان ان مذكرة التفاهم تشمل ايضا اجراء دراسات مشتركة حول مدي الاسهام في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي لدي الطرف الآخر لاسيما الانشطة المالية عبر الحدود اضافة الي اقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات مشتركة دعما للانشطة التي اتفق الطرفان عليها. ويضم مركز دبي المالي العالمي وهو المركز المالي الاسرع نموا في العام في عضويته ما يزيد علي 600 من أكبر وأهم الشركات الرائدة عالميا في قطاع الخدمات المالية والمصرفية. وسرخ مركز دبي المالي في الاعوام الاربعة الماضية مكانته كونه بوابة رئيسية للسوق المالية المتنامية في المنطقة ولاعبا اساسيا في قطاع الخدمات المالية علي مستوي العالم. ويوفر المركز العديد من المزايا لاعضائه بما فيها اتاحة الملكية للاجانب بنسبة 100% وعدم وجود أي ضرائب علي الدخل والارباح ولا يفرض المركز أي قيود علي الصرف الاجنبي ويستفيد الاعضاء من البنية التحتية المتطورة للمركز.