لا ضرائب علي أرباح الأسهم بالبورصة

غالي: استمرار الاعفاء الضريبي لعوائد أذون الخزانة الصادرة قبل القانون 114

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان إلغاء العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1991 والخاص بمنح اعفاء ضريبي علي عوائد أذون الخزانة لا يسري علي عوائد أذون الخزانة القائمة حاليا والتي تم اصدارها قبل صدور القانون الجديد.
واشار الوزير الي ان هذه العوائد ستظل معفاة من الضرائب حتي تاريخ استحقاق قيمة الاذون، مضيفا ان القانون سيطبق علي عوائد اذون الخزانة التي صدرت بعد يوم 5 مايو الحالي وهو تاريخ صدور القانون رقم 114 لسنة 2008.
وردا علي سؤال للصحفيين حول المعاملة الضريبية لهذه السندات اذا اصدر مجلس الشعب قانونا جديدا لإلغاء الاعفاء الضريبي لعوائد هذه السندات، اكد الوزير انه في هذه الحالة سيستمر الاعفاء للسندات التي صدرت من قبل حتي نهاية مدتها، سواء أكانت "خمس أو عشر سنوات" اما السندات التي تصدر بعد "1 يولية" فيطبق عليها قرار مجلس الشعب بإلغاء الاعفاء.
وطمأن وزير المالية المستثمرين بأن القواعد الدستورية لا تسمح بتطبيق اي قانون في غير صالح المواطن بأثر رجعي وان هناك التزاما بذلك.
من ناحية اخري اكد هاني قدري مساعد وزير المالية انه لا تخوف علي الاطلاق من تطبيق الضريبة علي عوائد الأذون والسندات في ضوء ان اسعار الفائدة وتوقعات سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري مازالت الافضل مقارنة بأدوات الاستثمار المنافسة المتاحة امام المستثمر المصري والاجنبي بعد انخفاض اسعار العائد علي أذون الخزانة الامريكية.
واكد قدري انه لا صحة لما تردد بشأن تطبيق التعديلات الاخيرة علي أرباح التعامل علي الاسهم المصرية في البورصة.