لقي القرار الجمهوري الخاص بتحويل مدينتي 6 أكتوبر وحلوان إلي محافظات مستقلة ترحيبا واسعا في أوساط رجال الأعمال والخبراء الذين وصفوه بأنه خطوة مهمة علي طريق إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات علي اعتبار أن المحافظتين الجديدتين من المناطق الصناعية والإنتاجية المهمة. علي جانب آخر هناك عدد من الخبراء تحفظوا علي سرعة إصدار القرار دون طرحه علي الرأي العام ليستوفي المناقشة اللازمة حتي لا تتسبب سرعة التطبيق دون دراسة وافية في ظهور سلبيات للوضع الجديد أما رجال الأعمال والخبراء الذين ايدوا القرار فقد وضعوا عددا من النقاط الواجب مراعاتها خلال الفترة القادمة لكي ينتج الوضع الجديد آثاره الايجابية علي الاقتصاد المصري.. "لعالم اليوم" تناقش كل الآراء في هذا التحقيق. محمد فريد خميس رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين يؤكد أن القرار إضافة متميزة تتماشي مع عمليات الإنشاء والتعمير في منطقة السادس من أكتوبر وما حولها.. وإنشاء محافظة سوف يدعم الاستثمار ويعمل علي تسهيل الإجراءات، فوجود محافظ وأجهزة متخصصة في التعامل مع تلك المنطقة سواء في أكتوبر أو حلوان التي تعتبر نشاطها الرئيسي الإنتاج والاستثمار سوف يصب لصالح عملية التنمية.. والحقيقة أنني مع القرار تماما وأري أنه سيؤدي إلي مزيد من الاستثمارات ومزيد من الإنتاج 3 نقاط ويحدد خميس ثلاث نقاط أساسية يجب وضعها في الاعتبار مع بداية العمل في المحافظات الوليدة: أولا: مطلوب من المحافظ والإدارة أن يسعي لتنفيذ نظام الشباك الواحد الذي يتعامل معه المستثمر أو المنتج دون الحاجة إلي التعامل مع كثير من الأجهزة والإدارات المختلفة وتطبيق نظم وآليات اللامركزية والحقيقة أن تطبيق هذا النظام سيحدث نقلة نوعية ويكون بمثابة انجاز عظيم. ثانيا: تبدأ الإدارة الجديدة في دراسة الطبيعة الاقتصادية للمحافظة الجديدة والبحث عن مواطن القوة والعناصر الاستثمارية والقطاعات التي تتميز بها المحافظة سواء في الصناعة أو الزراعة أو السياحة وغيرها.. والحقيقة أن المحافظات الوليدة تحمل آفاقا جديدة وجيدة من العمل والأنشطة الصناعية والإنتاجية توفر مزيدا من فرص العمل وتحسن مستوي الخدمات وتعمل بالتالي علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي. رؤية متكاملة ويري مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن القرار في حد ذاته يمثل رؤية متكاملة الأبعاد ومفهوما واعياً بطبيعة الأنشطة الاقتصادية وامكانات وموارد مختلف المناطق، فمدينة مثل القاهرة يزيد عدد سكانها علي 15 مليون نسمة فهل من المنطقي أن يكون لكل هذا العدد باحتياجاته وخدماته محافظة واحدة، من هنا فتحويل 6 أكتوبر وحلوان إلي محافظات مستقلة يعد خطوة مهمة علي طريق التحديث والتطوير كما أنه يحمل في طياته أبعاداً تنموية سوف تتضح آثارها ومردوداتها خلال الفترة القادمة، والقيادة السياسية استجابت في هذه الخطوة إلي مطالب واحتياجات الجماهير، فواقع الخدمات والمتطلبات كان يحتاج إلي تقسيم القاهرة إلي أربعة أقسام وليس قسمين ونحن في انتظار أن يتم تحويل منطقة شرق القاهرة إلي محافظة جديدة. ويشير السلاب إلي أن العائد الاقتصادي من وراء هذه القرارات يأتي في مقدمة الايجابيات، فلاشك أن وجود محافظة في 6 أكتوبر وهي المدينة الصناعية والترفيهية والخدمية المميزة سوف يسهم في إحداث نقلة حقيقية وتوعية علي مستوي الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة، فالمحافظ الجديد سوف يضع ضمن أولوياته النهوض بمستوي الخدمات وحل مشاكل المستثمرين وإحداث نهضة داخل هذه المحافظة الوليدة. قرار مدروس ويشيد الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر بالقرار الجمهوري الخاص بإنشاء محافظتي أكتوبر وحلوان ويصفه بأنه قرار مدروس وصائب علي طريق احداث تنمية حقيقية وجذب المزيد من الاستثمارات وتدعيم اللامركزية وتخفيف العبء الواقع علي العاصمة.. فمدينة أكتوبر تمتلك من العوامل التي تؤهلها لهذه المكانة بعد ما يقرب من 30 سنة من العمل المتواصل الذي بذلته الحكومة لتطوير وتعمير هذه المدينة لتضم نحو 1500 مصنع و 6 جامعات وأكبر مدينتين اعلاميتين وفنادق خمس نجوم و6 مناطق صناعية كبري ويتم الآن إنشاء المنطقة السابعة بمساحة 9 ملايين متر مربع، كما تمتلك 40 قرية متكاملة و12 حياً سكنياً كبيراً يضم كل حي 10 مجاورات ومناطق متميزة وقري سياحية، كما أنها أكبر مساحة من أي محافظة أخري.