صندوق النقد يطالب حكومات العالم بالتدخل لمواجهة أزمة الرهن العقاري

قال دومينيك شتراوس-كان، مدير صندوق النقد الدولي، إن معالجة أزمة الرهن العقاري تتطلب تدخلا حكوميا علي الصعيد العالمي، إذ أن الحاجة لمثل هذه خطوة "قد أضحت أكثر جلاء من ذي قبل."
ففي مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية ، قال شتراوس-كان "إن السلطات المختصة قامت بضخ السيولة النقدية في الأسواق، إلي جانب إنقاذ بنوك مثل نورذرن روك "البريطاني"، إلا أنها لم تتدخل بعد بالأنظمة المالية." دعم ومساندة
وأضاف أنه من شأن تدخل الحكومات أن يقدم المزيد من الدعم والمساندة لسوق الضمان والقطاع العقاري في العالم.
وقال إن مثل هذا التدخل، بالإضافة إلي الخطوات التي تتخذ في قطاع المصارف، تقدم ما يمكن أن يطلق عليه "خطا دفاعيا ثالثا".
وقد جاءت تصريحات شتراوس-كان قُبيل انعقاد ملتقي أقطاب المال والأعمال في اجتماع صندوق النقد الدولي لربيع هذا العالم في العاصمة الأمريكية واشنطن. تنسيق فعال
من جهته، قال جاستن أورجوهارت ستيوارت، من مؤسسة "سيفين إنفيستمنت مانجمينت" المختصة بإدارة الاستثمارات، إن اقتراح شتراوس-كان يحتاج إلي "عمل منسق وفعال بشكل أكثر ما بين الحكومات."
وقال ستيوارت: لقد انتقلنا من فكرة وجود مصارف تقوم بمجرد ضخ المزيد من المبالغ النقدية إلي مرحلة التدخل في المناسبات والحالات الغريبة، ومن ثم إلي الخط النهائي حيث نقول إننا نتخذ موقفا يساند هذه الخطوات ونتدخل بشكل رسمي في الأسواق بغرض حمايتها.
وأضاف: بدل انتظار المصارف لتقوم بالتصرف الخطأ بشكل انفرادي وتسير الأمور فيها علي غير ما يرام، فإن البنوك ذات الأداء الضعيف ستحتاج إلي المزيد من المساعدة، وهذا يعني المضي قُدما إلي أبعد من مجرد تقديم السيولة المالية لها وللأسواق.
ويأتي اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن بعد أيام فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تتضمن تعديلات للقوانين التي تحكم القطاع المالي في البلاد، وهي التغييرات الأكبر من نوعها في أمريكا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وكان منتقدو السياسات المالية الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن انهيار أسواق الإئتمان والاضطراب المالي الذي تتبعه هو الذي أدي إلي هذا التغيير.
وتستهدف الخطة، التي أعلن عنها وزير الخزانة هنري بولسن يوم الإثنين الماضي، تعزيز البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" وإعطاءه صلاحيات جديدة واسعة تتعلق بإشراف أوسع علي جميع أنواع المؤسسات المالية بما في ذلك شركات التأمين.