وفي سويسرا

ارتفاع الفرنك لا يعني انخفاض أسعار السلع لكنه أدي لتراجع قيمة الصادرات

مع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري وتجاوزه لقيمة الدولار الأمريكي، لأول مرة في التاريخ يتساءل المستهلكون عن الانعكاسات المرتقبة لهذا التطور خاصة مع تدني قيمة الدولار الأمريكي إلي أقصي حد أيضا مقابل اليورو والين الياباني، ومن غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلي انخفاض أسعار السلع المستوردة استنادا لتوقعات إحدي أبرز المؤسسات الاقتصادية في سويسرا.
منذ بداية السنة تراجعت قيمة الدولار بنسبة 0.14 فرنك مقابل العملة السويسرية ووصلت قيمته 18 مارس الجاري إلي ما يناهز 0.98 فرنك.
وتقول رابطة الشركات السويسرية إن أسعار السلع الاستهلاكية تتأثر قبل كل شيء بالعوامل الداخلية بما في ذلك سوق العمل والعقارات، وقال رودولف مينش، الخبير الاقتصادي بالرابطة في حديث إلي سويس انفو: "أسعار السلع المستوردة ليست باهظة" مضيفا أن أسعار البيع بالتجزئة مرهونة بتكاليف اليد العاملة والإيجار، وأن تغير سعر بنطلون جينز يبقي أقل احتمالا من تغير سعر السيارات.
وفي خضم اضطراب الأسواق المالية والفزع الذي سببته أزمة القروض العقارية غير المضمونة في الولايات المتحدة، لجأ المستثمرون الأجانب إلي الفرنك السويسري، الذي يعتبر في مأمن نسبيا وهو ما أدي إلي ارتفاع قيمة العملة الوطنية.
ويعد استمرار تدني قيمة الدولار هو نتيجة للأأمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة والخوف من الانكماش الاقتصادي، وقد لجأت واشنطن إلي خفض معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم 18 مارس الجاري.
لكن هذه الإجراءات لا تقلق المحلل والخبير الاقتصادي رودولف مينش، فهو يعتقد أن هبوط قيمة الدولار للمرة الأولي تحت الحاجز الرمزي "1 فرنك" لن يكون له تأثير كبير علي طريقة عمل الشركات السويسرية وقال في هذا السياق إن معدلات الصرف مهمة، لكنها ليست العامل الحاسم، فمعدلات الصرف تؤثر في الأرباح الهامشية، وما يثير انشغال المنشآت السويسرية أكثر بحسب رابطة الشركات السويسرية هو الوضع الاقتصادي العام الذي أدي إلي تدني قيمة الدولار.
وأوضح رودولف مينش أن الوضع الهش للاقتصاد الأمريكي - والذي يعكسه إلي حد كبير الانخفاض النسبي للعملة المحلية - انعكس من خلال تراجع قيمة الصادرات السويسرية للولايات المتحدة.
وأشار إلي أنه مادام القطاع الصناعي عرضة للمخاطر، فإنه من الممكن أن تتعرض كل الصادرات للخطر إذا واصلت قيمة الفرنك في الارتفاع.
وتنظر الأسواق العالمية إلي سويسرا علي أنها ملاذ آمن في فترات الأزمات، ولم تطلب رابطة الشركات السويسرية من البنك الوطني السويسري خفض معدل الفائدة إلي الآن، وهي خطوة من شأنها لو اتخذت أن تحد من ارتفاع قيمة الفرنك.
وقال مينش إنه لو نزلت قيمة الدولار إلي ما يقارب 0.90 فرنك يمكن عندئذ أن يواجه المصدرون مشكلات حقيقية لكنه شدد علي أنه ليس هناك نقطة محددة يتحول بعدها هروب رءوس الأمول من بلد مضطرب ماليا إلي بلد آمن إلي مسألة خطرة.
لكن بيتر فرانك، محلل صرف العملات الأجنبية المقيم بلندن والذي توقع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري سابقا، قال إن هناك احتمالا لكي يواصل الفرنك صعوده، وأضاف أن الفرنك يوفر ملاذا آمنافي فترة المحن والكروب، وإنني أري في الأفق ما يمكن اعتباره إقبالا مهما عليه.