شهدت قيمة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات علي السيارات المستوردة من اليابان الشهرين الاخيرين زيادة تتراوح بين 3٪ الي 7٪ رغم عدم حدوث اي تغير في التعريفة. سبب الزيادة يرجع إلي الارتفاع الكبير في سعر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي الذي يعد الأكبر منذ سنوات.. ولان الجنيه المصري مرتبط فعليا بالدولار رغم تحرير اسعار الصرف منذ عدة سنوات فقد انخفض بالتالي سعر الجنيه المصري مقابل الين الياباني.. وهو ماترتب عليه ارتفاع قيمة السيارات اليابانية المنشأ عند تحويلها للجنيه المصري.. ولان سعر السيارة هو اساس وعاء القيمة للاغراض الجمركية ارتفعت بالتالي قيمة رسم الوارد الذي تصل نسبته 04٪ من القيمة للسيارات اقل من 0081 سي .سي.. و 531٪ للسيارات 0081 سي .سي فأكثر كما ارتفعت قيمة ضريبة المبيعات ورسم تنمية الموارد ايضا.. ليدفع المستهلك المصري ثمن تدهور الدولار الدولار اللعين.. لقد طالب الخبراء الاقتصاديون مرارا بفك ارتباط الجنيه المصري بالدولار والاستعاضة عن ذلك بسلة عملات بل وتحويل الاحتياطي النقدي الدولاري بالبنك المركزي إلي احتياطي متنوع العملات حماية للاقتصاد المصري من أية مخاطر اذا ما تعرضت الولاياتالمتحدة أو أي دولة ذات عملة دولية اخري لازمات تعصف بعملتها.. لكن يبدو أن الحكومة تعشق كل ما هو أمريكي حتي كان الثمن خسائر فادحة مع كل انخفاض في سعر الدولار امام اليورو والين وحتي اليوان الصيني وهو ما يحدث فعليا في ارتفاع فاتورة جميع الواردات حاليا وبشكل خاص السيارات اليابانية.