ابتداء من الأسبوع الحالي وذلك مدفوعا بارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، حيث أضافت عبئا جديدا علي شركات السيارات بعدما سجل الدولار 5.75 جنيه مكلفا تلك الشركات زيادة تتراوح بين 2 و3 آلاف جنيه في كل سيارة ترتفع في حالة السيارات الفارهة غالية الثمن هذا بالإضافة إلي قيمة 9% التي سيبدأ المحاسبة عليهم ضمن الرسوم الجمركية وعقدت الشركات اجتماعات طارئة لبيان أثر ارتفاعات الدولار علي السيارات المخزنة بالفعل بالمنطقة الحرة وكذلك أمر زيادة مصاريف الضمان علي قيمة السيارة التي سيحتسب علي أساسها الرسوم الجمركية انتهت إلي استمرار تخزين السيارات بالمناطق الحره لحين عودة أسعار الدولار إلي طبيعتها والسحب من المخزون كلما دعت الحاجة لذلك. وأكد أحمد خليل خبير السيارات أن ارتفاع أسعار العملة من أهم محددات السياسة السعرية داخل سوق السيارات خاصة وأن أغلبها المبيعات وتكون من السيارات المستوردة التي تسهم أي زيادة من جانب المنافسة بين الموديلات المختلفة. وأكدت مصادر بالسوق أن غبور ومنصور ونصير ورينو ستشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة المقبلة تزامناً مع طرح موديلات 2011 في حين تسعي الشركات للابقاء علي أسعار موديلات 2010 للانتهاء من المخزون. وأكد مصدر مسئول بهيونداي أنه تقرر رفع أسعار جميع الموديلات بنحو 3 آلاف جنيه بعد اجتماع امتد حتي السادسة مساء يوم الثلاثاء الماضي، حيث سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة. فيما أعلنت شيفرولية عن الأسعار الجديدة لموديلاتها قبل الحملة الترويجية التي أعلنها في رمضان، حيث ستصل الزيادة في شيفرولية كروز نحو 20 ألف جنيه. وأكد عبدالقادر طلعت مدير مبيعات فورد أنه سيتم تثبيت أسعار جميع الموديلات، حيث إن الفواتير شاملة مصاريف الضمان وبالتالي تتم المحاسبة علي أساسها قبل ذلك فضلا عن أن زيادة أسعار الدولار رفعت قيمة السيارة 1% فقط حيث سيتم تحملها. ويقول اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الزيادة المحققة في أسعار السيارات جاءت بصورة مباشرة لقرار وزارة المالية الخاص بإلغاء نسبة الخصم من الرسوم الجمركية التي تتراوح ما بين 9% إلي 15% والخاصة بعمليات الصيانة وتقديم خدمات ما بعد البيع. ويشير إلي أن الزيادة المحققة في أنواع السيارات تتراوح ما بين 1000 جنيه إلي 4 آلاف جنيه، حيث وصلت الزيادة في نوع السيارة اللادا إلي نحو ألف جنيه. ويري علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للسوق ورئيس شركة السبع أوتوموتورز إن هناك زيادة في أسعار السيارات لسببين أولها بالنسبة للأنواع الياباني نتيجة ارتفاع قيمة الين الياباني بصورة كبيرة مما أدي إلي ارتفاع سعر السيارة بنسبة نحو 5% بينما الزيادة الثانية التي سجلت لم تتجاوز 4% للحفاظ علي السوق وحجم المبيعات. أما السبب الثاني فقد جاء نتيجة الغاء خصم نسبة 9% المحققة للصيانة والخدمات من الرسوم الجمركية المسددة وأدي ذلك إلي ارتفاع جميع أنواع السيارات بنسبة ما بين 3 إلي 4% من قيمة السيارة، حيث ارتفعت سيارات كيا، نسيان، هوندا، سوزوكي، رينو، وبالتالي مختلف أنواعها الصيني والكوري وشيفرولية بقيمة ما بين 3 آلاف جنيه إلي 9 آلاف جنيه علي حسب سعر السيارة الإجمالي. ويشير إلي أن حركة المبيعات تأثرت في بداية تطبيق الزيادة في مستويات الأسعار ثم بدأ العملاء يشعلونها خاصة مع قرب الموسم الدراسي بالكليات والاقبال علي الشراء.