خبراء: تأثيره محدود ويقتصر علي الشركات الاستهلاكية

التضخم ممنوع من الصرف في البورصة

التضخم له تأثيره علي البورصة دون شك لكنه يظل محدودا ويرتبط أكثر بأسهم الشركات الأكثر تأثير مثل شركات السلع الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعا قياسيا انعكس علي أداء أسهمها وارباحها.
أكد خبراء سوق المال أن التأثير الآخر للتضخم ينعكس أيضا علي القدرة الشرائية للجنيه الذي يسجل تراجعا شبه يومي وهو ما ينخفض معه في المقابل امكانية الاستثمار بالبورصة مع انعدام فوائض لهذا الاستثمار.
أشاروا إلي أن إجراء البنك المركزي برفع سعر الفائدة المصرفية يظل دون عائد مجز في ظل الزيام الطفيفة بها التي لا تجذب المستثمر للخروج من البورصة إلي المصارف التي تعاني في الاساس من سيولة لا تجد لها توظيفا أمثل.
أضافوا حجم السيولة اليومية لعملية التداول بالبورصة يظل قليلاً حوالي 2 مليار جنيه يوميا بما لا يمثل جزءا ضخما مقارنة بالسيولة في السوق وهو ما يقلل من تأثير التضخم كذلك علي البورصة.
استفادة وقتية
أشار عصام مصطفي محلل وخبير بسوق المال إلي أن التضخم يحمل معنيين مرادفين الأول: الارتفاع في أسعار السلع بمعدلات زمنية متسارعة لا تتناسب مع طبيعة النمو في الدخل القومي والثاني انخفاض القدرة الشرائية للجنيه.
أضاف: التضخم قد يكون له أحيانا بعض الآثار الايجابية بينما في معظم الاحيان خاصة عندما يكون حادا تصبح الآثار السلبية أكبر.
أوضح: ارتفاع الاسعار مع ثبات الدخل قد يؤدي إلي ضعف القوة الشرائية وحدوث ركود أو ضعف في معدلات النمو للشركات إلا أنه قد يحدث ما يعرف بالطفرة الكاذبة.
أضاف: للتضخم آثاره الخطيرة لأنه يضعف معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي خاصة إذا كان التضخم في مجتمع فقير يتحول إلي نوع من تعظيم المخاطرة الاجتماعية ويزيد أيضا من مخاطرة الاستثمار في الدولة.
وذكر لا نتأثر بسرعة بالتضخم عكس مايحدث فيالخارج لأنه بمجرد الإعلان عن التضخم تنخفض الاسهم والسبب في ذلك ضعف النضج الثقافي لدي شريحة كبيرة في المجتمع.
أضاف البورصة تستفيد من الأثر العاجل للتضخم وتستغله في تحقيق مكاسب بينما علي المدي الطويل قد يحدث ضمور بالتعاملات نتيجة قلة الطلب مما ينعكس سلبا علي الشركات بالتالي علي نشاط البورصة ككل.
رفع الفائدة
رأي مصطفي بدره مدير استثمار أصول لتداول الأوراق المالية أن التضخم يأكل جزءاً كبيراً من مدخرات الاشخاص وأموالهم ولا يوجد ما يستدعي الزيادة في الاسعار وإن كان مستوي الأسعار علي مستوي العالم كله مرتفع.
أضاف رئيس البنك المركزي رفع سعر الفائدة عكس ما حدث في الخارج بتخفيض سعر الفائدة.
أضاف رفع سعر الفائدة لزيادة معدل رأس المال حتي نستطيع مواجهة التضخم بالاضافة إلي اغراء الناس للاستثمار حتي يستطيعوا تحجيم مستوي التضخم.
نوادي بأهمية التوعية بالاستثمار في الأوراق المالية كذلك التوعية بعائد ونمو البورصة حتي يتحول الأفراد بودائعهم من البنوك لفرص جديدة للاستثمار في البورصة.
اضاف هناك وعي بايجاد أشياء ذات طابع مضمون مثل السندات بالاضافة لأهمية تشديد الرقابة لتدعيم الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
ورأي أن مصر لا يوجد لديها سرعة التأثر بالتضخم مثلما يحدث بالخارج ولا ننتظر حجم النمو المقابل للتضخم خاصة أنه لا يتم الاعلان عن التضخم أو النمو والبنك المركزي يعلن أرقاماً مختلفة عما تعلنه الحكومة والجهات المصدرة للتقارير تقيس علي مستوي متوسط حجم الفرد.
تنويع المدخرات
ذكر هاني حلمي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية: التضخم يأكل الفوائد البنكية للودائع ولابد أن يلجأ المدخر إلي تنويع مدخراته بحيث تصبح استثمارية وليست ادخارية لأن قيمة الفلوس تتناقص كل فترة.
ورأي أن البورصة من أفضل المجالات للاستثمار والتضخم يزيد الاستثمار بها مشيرا إلي أن تأثير التضخم علي الشركات المدرجة محدود وغير مباشر.
أشار إلي الاسهم لا تتأثر بالتضخم في لأن الثقافة الاقتصادية والمالية منعدمة ولا يوجد ربط التضخم والزيادة بينما الزيادة مرتبطة بالمضاربات.
تدني الأرباح
رأي محمد حسن محلل مالي ومنفذ عمليات تأثير التضخم علي البورصة يتمثل في تدني قيمة أرباح الشركات التي ربما تصل إلي مليارات هذا المبلغ إلا أنه أصبح عادياً بالنسبة لنا وكل فترة نري رفع الشركات لرأس مالها وعدم استثماره مما يزيد من التضخم.
أضاف أن تأثير التضخم علي الاسهم يظهر من خلال أن قيمة الاسهم في السوق تصبح أعلي من القيمة الحقيقية وما يزيد من التضخم أيضا أن 90% من المستثمرين لا يضيفون سيولة جديدة للسوق.
بالإضافة إلي أن الأجانب في مصر يعملون بدراساتهم يأخذون المعلومات والاسعار فقط ونحن لا نهتم بالتضخم ولا نعرف كيفية التعامل معه ونهتم بالمضاربات دون الدراسات أو التحليل الفني.
غير مباشرة
أشار سامح السبكي محلل وخبير بسوق المال العلاقة بين التضخم والبورصة غير مباشرة بينما له بعض التأثيرات علي الكثير من السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير مثل الزيوت والاسمنت كل هذه المواد لها شركات مفيدة بالبورصة مما يزيد من أرباحها في النهاية بخلاف شركات يمكنها الاستفادة أكثر التي لها مخزون سجل زيادات في الارباح بعد ارتفاع الاسعار مثل قطاع المطاحن.
ورأي أنه مطلوب رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم الذي يظل محدودا علي الأسهم إلي حد ما.
أضاف تأثر البورصة بالتضخم مختلف عن الخارج موضحا أن حجم التداول اليومي وصل إلي 2 مليار جنيه وهو لا يمثل شيئاً بالنسبة لحجم السيولة في مصر علاوةعلي عدم وصول المستثمرين إلي النضج المطلوب.
أي أن علينا اتباع سياسة النفس الطويل علي أن نكون أصحاب قرار وتتبع سياسة السوق الحر ونرتبط بحالة ارتفاع الاسعار العالمية.