6 موانئ جديدة تغير خريطة النقل النهري

أثار طرح 6 موانئ في جنوب وشمال الدلتا للاستثمار من جديد التفكير في قضايا النقل النهري وكيفية احداث منظومة استثمارية ناجحة في هذا القطاع المهمل والذي لا تتجاوز نسبة التعامل معه 5.0% من حجم البضاعة المنقولة.
المستثمرون وخبراء النقل النهري أكدوا علي أهميته والحاجة الضرورية له في ظل الوضع الحالي للطرق البرية والتكلفة المرتفعة للانشاء والصيانة.
وطالب المستثمرون والخبراء بضرورة تقديم الدولة تسهيلات واضحة لتشجيع هذا الاستثمار علي أن يتم في صورة متكاملة بالتنسيق مع جميع وسائل النقل الأخري.
كما أكدوا أهمية التعامل مع المستثمر المحلي المتخصص كبداية فهذا النوع من الاستثمارات يتطلب تكلفة مرتفعة، مع مراعاة التأكد من جدية المتقدمين للاستثمار في الموانئ الستة التي ستطرح الشهر المقبل.
اللواء كريم أبو الخير رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل النهري يؤكد علي أهمية النقل النهري في مصر وتطويره حيث يحقق هدفا قوميا يتمثل في تخفيف الضغط المروري والحركي علي الطرق البرية بما يؤدي إلي تخفيض نفقات الانشاء والصيانة لها ويحقق مردودا اقتصاديا ايجابيا نظرا لما يتمتع به النقل النهري من مزايا عديدة، وبرغم الجهود الكبيرة التي تم بذلها في السنوات الاخيرة من جانب وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري لرفع كفاءة المرفق وتطوير البنية الأساسية له بهدف توفير الموانئ النهرية المجهزة بوسائل شحن وتفريغ وربط الموانئ النهرية المجهزة بوسائل شحن وتفريغ وربط الموانئ النهرية والطرق الملاحية بالموانئ البحرية وتطوير الطرق الملاحية من خلال المنشآت الصناعية "أهوسه - كباري - حماية جسور".. وتعميق المجاري الملاحية لتكون صالحة للملاحة والمساعدات الملاحية إلا أن البيانات تكشف تدني أرقام النقل باستخدام النهر والتي لا تتعدي 5.0% وهنا اشير إلي أنه نتيجة للجهود المبذولة من الهيئة لتشجيع الشركات علي استخدام نهر النيل في نقل البضائع فقد زاد حجم المنقول من خلال نهر النيل في عام 2007 بنسبة 46% عن عام 2006 إلا أنها نسب مازالت ضئيلة ونطمع في زيادتها إلي 01% من حجم نقل البضائع خلال 3 سنوات.
تعديلات تشريعية
ويوضح اللواء كريم أبو الخير أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة ممثلة في وزارة النقل بقطاع النقل النهري من خلال تطوير البنية الاساسية ورفع كفاءة البنية التشغيلية وادخال بعض التعديلات علي البنية التشريعية في محاولة جادة من الدولة لدعم هذا القطاع وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
ويكشف أبو الخير عن أهمية القطاع الخاص في النهوض بالطاقة التشغيلية للمرفق فمن خلال وجود استثمارات قوية يمكن بناء وتجهيز وتشغيل الموانئ والوحدات النهرية وقد أبدت بعض شركات القطاع الخاص رغبتها في الاستثمار في مجال النقل النهري وجار اتخاذ جميع الاجراءات لتشجيع المستثمرين.
ويواصل رئيس هيئة النقل النهري قائلا: هناك حركة قوية تدور داخل أروقة قطاع النقل النهري لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال فقد تم اعداد برنامج يشمل تطوير نظم التدريب لرفع كفاءة العاملين في مجال النقل النهري وتدريبهم علي أحدث النظم الحديثة وقد قامت الهيئة بتطوير المعهد الاقليمي للنقل النهري بتكلفة 2.6 مليون جنيه وتزويده بمحاكي لتدريب قائدي الوحدات النهرية علي قيادة الوحدات، وكذلك عقد الدورات التدريبية المخصصة في مجال النقل النهري ويتم حاليا التدريب بالمعهد الاقليمي للنقل النهري بواسطة الجانب الهولندي بمنحه نصف مليون يورو ولمدة 3 سنوات.
ويؤكد أبو الخير أن هذه الخطوات تهدف إلي ربط النقل النهري في مصر بأحدث التقنيات وتطويره ليقدم نماذج مهنية قادرة علي اظهار مزايا هذا النوع من النقل، والحقيقية نحن نهتم بشكل اساسي بالمستثمر ونحاول جادين ايجاد بيئة ومناخ يدفعه إلي الاستثمار وهنا أشير إلي نقطة مهمة تتعلق بالاهتمام بالبنية التشريعية والتي لم يتم اغفالها عند الحديث عن جذب الاستثمارات وهذا يتطلب اصدار التشريعات اللازمة التي تؤدي إلي الاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم انفاقها علي تطوير البنية الأساسية ولمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية للنقل النهري.
ويشير رئيس هيئة النقل النهري الي انه تم تكليف الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للقيام بإعداد دراسة لتطوير ورفع كفاءة مرفق النقل النهري حتي يمكن استخدامه بأعلي كفاءة، وكذلك اعداد مستندات الطرح لبعض الموانئ لطرحها علي المستثمرين لامكانية استخدامها كموانئ نهرية بنظام حق الانتفاع BOT.