ذكر تقرير للمركز المالي الكويتي صدر مؤخرا انه وبينما تهبط الأسواق المالية العالمية بسبب أزمة السيولة الناجمة عن أزمة سوق الرهن العقاري، قد توفر أسواق الأسهم الخليجية قارب النجاة اللازم للمستثمرين في الأسواق العالمية والأسواق الناشئة. وذكر التقرير أن المشهد الاقتصادي الكلي للمنطقة، الذي يستمد زخمه من مواصلة أسعار النفط لاتجاهها التصاعدي، لم يكن قط في وضع أفضل مما هو عليه الآن. فالتدفق الغزير للإيرادات منذ عام 2002 يوجد طفرة استثمارية رئيسية تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 تريليون دولار، إذ إن الثروة النفطية تفضي إلي أداء فائق للشركات الخليجية بدفع من الطلب القوي. ويتوقع المركز أن تحقق أسواق الأسهم الخليجية متوسط عائد قدره حوالي 20% في عام 2008 في حين أن هذا المعدل قد يبدو متواضعاً قياساً بالعائد البالغ 36% لعام 2007، إلا أن هناك اتجاهاً تصاعدياً، أكثر منه تنازلياً للمخاطر.هذا، وقد بني المركز نموذج توقعاته علي توقعات الإيرادات من خلال دراسة شاملة للشركات الخليجية مع التركيز علي التقييم. ويقدر التقرير للأرباح أن تنمو بحوالي 30% خلال عام 2008، كما يتوقع لسوقي الكويت وقطر أن يقودا نمو الأرباح وبمعدل 42% و30% علي التوالي. ومن المؤكد أن التقييم سيكون نقطة اهتمام باعتبار أن بعض الأسواق مثل السوق السعودي قد شهد ارتفاعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، غير أن التقييمات ليست بالتأكيد في مستويات الذروة التي بلغتها خلال عام 2005 ومن هنا يتوقع التقرير للتقييم الإجمالي ممثلاً بمضاعف السعر/ الربحية أن يتراجع بصورة هامشية وبمقدار 1%. وفي المجمل، يوفر سوق البحرين أفضل فرصة للارتفاع رغم أنه سوق صغير بالمقاييس النسبية. وفي حين أن أسواق الإمارات والكويت وقطر توفر فرصة ارتفاع جيدة، إلا أن السوق السعودي قد يكون في وضعية تعزيز المركز خلال العام. أداء الاسواق عام 2007: سجلت كل أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً في عام 2007، وجاء في مقدمة الأسواق المحققة للمكاسب سوق عمان 62% بينما جاء سوق البحرين في آخر القائمة 20%. أما السوق السعودي فهو مثير للاهتمام تماماً. فحتي سبتمبر، كان العائد علي مؤشر تداول جميع الأسهم (المؤشر السعودي) بلغ 1% حتي ذلك التاريخ من عام 2007لكن هذا السوق حقق مكاسب بلغت 43% في الربع الأخير من العام ليستعيد بذلك 85% من الخسائر التي تكبدها في عام 2006 حين سجل 50%. ومن بين هذه المكاسب، شهد شهر ديسمبر وحده تسجيل مؤشر تداول لكافة الأسهم لأعلي مكاسب شهرية له حيث بلغت 18.08%. النشاط في أسواق الخليج ازداد الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بمعدل 68% خلال عام 2007 ليبلغ 246 مليار سهم. وقد سجل سوق الإمارات وسوق الكويت أعلي زيادة وبمعدل 118% و87%، علي التوالي. فسوق الكويت، الذي كان حجم الأسهم المتداولة فيه أقل من مثيله في السوق السعودي خلال عام 2006، قد شهد زيادة في عدد الأسهم المتداولة فيه إلي 70 مليار سهم في عام 2007. أما الإمارات التي يوجد فيها سوقان للأوراق المالية أبوظبي ودبي فقد بلغ الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة فيهما 111 مليار سهم في عام 2007 بالمقارنة مع 51 مليار سهم في عام 2006. وقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية بمعدل 40% إلي 962 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 1,60 تريليون دولار. ويمكن لهذا الانخفاض أن يعزي أساساً إلي السوق السعودي الذي شهد انخفاضاً بمعدل 52% في قيمة الأسهم المتداولة فيه. وكان السوق السعودي قد شكل نسبة 87% من القيمة الإجمالية للتداول في الأسواق الخليجية خلال عام 2006، لكن من المتوقع لهذه النسبة أن تنخفض إلي 71% في عام 2008 وقد شهد سوق الكويت وسوق عُمان أعلي زيادة في قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية. علماً بأن الزيادة البالغة 114% في السوق الكويتي تتسم بأهمية أكبر باعتبار أنها تشكل 14% من قيمة الأسهم المتداولة في عام 2008 بالمقارنة مع نسبة 1% لسوق عُمان.