قال د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الخطة الخمسية الحالية تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي لا يقل عن 8% سنويا. وأشار إلي أن هذا المعدل يؤكد الخروج من حالة الركود التي شهدتها الخطة السابقة في بدايتها التي لم تتجاوز معدلات النمو وقتها ال 3%. وأشار الوزير إلي أن القطاع الصناعي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 13% لتصل إلي حوالي 17% هذا العام.. ومن المستهدف أن تصل مساهمته إلي 20% من الناتج الإجمالي في نهاية الخطة علي أساس معدل نمو سنوي 9%. وقال إن ذلك سيتحقق من خلال إقامة 885 مصنعا كبيرا وإنشاء والتوسع في 1850 مصنعا متوسط الحجم في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وأشار إلي أنه من المعالم الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية التركيز علي الأنشطة الواعدة ذات الميزة التنافسية وإعطاء دفعة قوية للصناعات الجديدة مثل الصناعات الالكترونية والصناعات المغذية للسيارات والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مع الاهتمام بتنمية المناطق الصناعية المتكاملة. أما قطاع البترول والغاز الطبيعي فقد حقق طفرة في السنوات القليلة الماضية ومن المستهدف أن يتواصل نمو هذا القطاع بمعدل يقترب من معدل نمو ناتج الصناعات التحويلية غير البترولية وهو 9% سنويا.