المغرب

خصخصة 71 مؤسسة تدر 94 مليار درهم

أعلن أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلي للحسابات المغربية بمراكش أن العائدات المحققة من عمليات الخصخصة بلغت، إلي حدود السنة الماضية، ما مجموعه 94 مليار درهم.
وذكر الميداوي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقي السنوي ال 14 لمجموعة عمل المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية المنظم حول موضوع "افتحاص عمليات الخصخصة، تنظيم الاقتصاد والشراكة بين القطاعين العام والخاص" أن عدد المؤسسات التي شملتها عمليات الخصخصة التي عرفت نجاحا كبيرا وصلت إلي 71 مؤسسة.
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور الجديد الذي تلعبه المؤسسات العليا للمحاسبة، أبرز الرئيس الأول لمجلس أن أهم النتائج التي حققتها عملية الخصخصة خاصة منها تحرير وتحسين اَليات القطاعات الأساسية المرتبطة بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المغرب في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة التي بلغت 8 مليارات دولار عام 2006.
وبالنسبة إلي التحديات الواجب رفعها من قبل المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية في مجال افتحاص عمليات الخصخصة أوضح الميداوي أنها تتجلي بالخصوص في تدعيم الدولة لتلعب الدور الجديد المنوط بها من خلال جعل العلاقة بين القطاعين العام والخاص أكثر مرونة، مضيفا أن الدولة مدعوة إلي إنعاش علاقات الشراكة المرنة والمتوازنة مع القطاع الخاص، وألا توظف رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية فقط لفائدة مصالحها الخاصة، بل يتعين أن تحافظ كذلك علي مصالح الوطن والمواطنين.
ولمواجهة التحديات المترتبة عن العولمة قال الميداوي إن المؤسسات العليا للمراقبة مدعوة في الوقت الراهن إلي تعزيز قدراتها المهنية بكيفية مستمرة واستباق الأخطار وتمكين هذه المؤسسات من الموارد البشرية الضرورية مستعرضا بهذه المناسبة لمحة حول المهام الرئيسية للمجلس الأعلي للحسابات وصلاحياته.
وشجعت كل الإنجازات المحققة في مجال الخصخصة المغرب علي متابعة وتوسيع هذا المجال عبر سياسة التحرير القطاعي وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص خاصة في القطاعات الكبري للبنيات التحتية والخدمات العمومية.
وقدرت مساهمة الخصخصة بين عامي 1993 و2003 ب 8.5 في الميزانية العامة للدولة وسجلت في 2001 نسبة 5.24 في ظل خصخصة اتصالات المغرب ب 3.23 مليار درهم لشركة فيفاندي.
ومنذ 2001 جري تحويل عائدات مهمة من الخصخصة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلي حدود السنة الجارية جري تحويل أكثر من 25 مليار درهم من العائدات لهذا الصندوق لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية ذات طابع بنيوي.
ودعمت الخصخصة اهتمام المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المغربي إذ وصلت استثماراتهم المتراكمة إلي 67 مليار درهم في 15 سبتمبر 2006 ويظهر التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات في تصدر قطاع الاتصالات ب 7.44 مليار درهم والصناعة ب 24 مليار درهم والعقار ب 2 مليار درهم.