بعد انتقادات لوزير المالية

محمد سالم: تفويض اختصاصات رئيس الجمارك يخدم حركة التجارة ويلغي مركزية القرارات

أكد محمد سالم رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك ان اختصاصات رئيس المصلحة التي تم تفويض رؤساء القطاعات والادارات المركزية الجمركية بمباشرتها منصوص عليها في قانون الجمارك رقم 63 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
اضاف ان الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الجمارك والمعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، من أول اختصاصاته هو تفويض السلطات وهذا ما تم في القرارين 494 و495 لسنة 2007 الصادرين من وزير المالية بشأن تفويض بعض اختصاصات رئيس مصلحة الجمارك إلي رؤساء القطاعات والادارات المركزية.
وقال سالم ان هذه التفويضات تخدم عملية تيسير التجارة وسهولة الاجراءات الجمركية وسرعة الإفراج عن الواردات وتيسير إجراءات التصدير وبهذه التفويضات تستطيع كل منطقة جمركية ورئيس قطاع ورئيس ادارة مركزية ان يصدر قرارات رئيس مصلحة الجمارك المفوض فيها دون مركزية وفي حدود التفويضات الممنوحة له.
واكد سالم أن التكليفات والمهام الموكلة لمستشار وزير المالية لشئون الجمارك بموجب القرار سالف الذكر ليست من المهام القانونية لرئيس مصلحة الجمارك والمدرجة بقانون الجمارك وانما هي تكليفات اضافية يكلف بها الوزير من يراه مناسبا لها.
واكد سالم انه يقوم ويمارس سلطاته المفوضة له كرئيس لمصلحة الجمارك بالتنسيق مع رئيس مصلحة الجمارك السابق ومستشار وزير المالية حاليا لشئون الجمارك.
يأتي ذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلي قراري وزير المالية في هذا الشأن.