أكدوا أن وجودها إضافة للعملية التعليمية

المؤيدون: لو كنا نهدف للربح لأقمنا مشروعات أخري سريعة العائد

محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بمصر ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يؤكد أن الجامعات الخاصة هي كيانات مصرية ضمن منظومة التعليم العالي وخاضعة تماما لقواعد واشراف وزارة التعليم العالي، مشيرا إلي أن الهدف من انشائها هو تحقيق أمرين الأول: زيادة فرص وعدد الطلبة بالتعليم الجامعي بما يخفف عن كاهل الدولة عبء إنشاء كليات او جامعات حكومية جديدة وخاصة ان تزايد اعداد الطلبة في الجامعات الحكومية أصبح عائقاً في طريق تحقيق الجودة في مستوي التعليم اما الأمر الثاني فيتمثل في اتاحة فرصة للاستفادة من الامكانيات المادية للقادرين من ابناء المجتمع، وانشاء مراكز تعليم متميزة بها جميع الامكانيات من المعامل والاساتذة والقدرات علي البحث والاتصال والتبادل العلمي مع جامعات البلاد المتقدمة.
ويستطرد خميس قائلا ان مصر بالفعل في حاجة إلي اقامة العديد من الجامعات الجديدة وذلك لأن نسبة خريجي الجامعات بمصر مازالت أقل من النسب المتعارف عليها في الدول المتقدمة.
ويؤكد خميس انه مع انشاء المزيد من الجامعات بشرط ان تكون التخصصات بها طبقا لدراسة تجريها الحكومة عن سوق العمل وهو ما سيحقق اضافة فعلية للاقتصاد المصري.
وفيما يخص تقييم أداء الجامعات الخاصة القائمة بالفعل فإن رئيس مجلس امناء الجامعة البريطانية بمصر يؤكد أن التجربة جديدة والأداء بها فوق المتوسط ومطلوب مزيد من الرقابة والاشراف من وزارة التعليم العالي حتي تحقق تلك الجامعات الأهداف المحددة لها.
أما الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس امناء جامعة العلوم الحديثة والآداب MSA فتؤكد ان اتجاه أي مستثمر للعمل بمجال التعليم يكون من منطلق وجود رغبة حقيقية لديه بأن يكون له دور ملموس في المجتمع ولاسيما وان الاستثمار في مجال التعليم من الاستثمارات المكلفة جداً لانه يتطلب انفاق الملايين من الجنيهات علي التطوير الدائم والمستمر لكل ما تقدمه الجامعة من خدمات وبما يتواكب مع الحركة التعليمية في الدول المتقدمة فالجامعات الخاصة اذا لم يكن بها أجهزة حديثة ومعامل ووسائل اتصالات علي أعلي التقنيات المستخدمة عالميا فإنه لن يلتحق بها أحد ولن تستمر في العمل بالسوق التعليمي لفترة طويلة.
وتضيف نوال الدجوي ان المستثمر الذي يتوجه للعمل في مجال التعليم اذا كان يهدف - كما يقول الكثيرون - للربح فكان أولي به ان يتوجه للعمل بأي مشروعات اخري من المشروعات التي تتميز بالعآئد السريع دون ان يدخل نفسه في هموم ا لعملية التعليمية وما يتطلبه ذلك من نفقات مستمرة ومتابعة دائمة لكل ما هو جديد بالحقل التعليمي علي مستوي مصر والعالم.
وتؤكد الدجوي ان التعليم العالي الخاص في مصر اضاف بالفعل للعملية التعليمية وخير دليل علي ذلك هو ان خريجي هذه الجامعات يجدون لهم فرصاً سريعة للعمل في الشركات الاستثمارية وفي الأماكن التي تلائم تخصصاتها فور تخرجهم بعكس خريج الجامعات الحكومية والذين يعانون في الحصول علي فرص عمل.
ويتفق الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب الأسبق وعضو مجلس الشوري الحالي ورئيس لجنة قطاع الاعمال بالحزب الوطني مع الآراء السابقة في أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات الخاصة كرافد من روافد التعليم القادرة علي استيعاب وامتصاص عدد من الطلاب الذين لا يجدون أماكن لهم في الجامعات الحكومية والتي باتت مكتظة ومتكدسة بالطلاب، مشيرا إلي أن مصر مازالت في حاجة إلي انشاء مائة جامعة جديدة لاستيعاب الطلاب ولكن بشرط ان تكون هذه الجامعات في اطار معايير الجودة والتنظيم حتي لا يتحكم رأس المال في الجودة التعليمية المقدمة.
ويشير د.بدراوي إلي أنه وفقاً لفلسفة التعليم في مصر فإن الجامعات سواء الحكومية او الخاصة عليها ان تعد خريجاً متكامل الشخصية ومسلحا بالعلم الحديث والمهارات الحياتية والاتجاهات الايجابية التي تؤهله لمواكبة المستحدثات والمتغيرات اليومية وللمنافسة العالمية.
ويضيف بدراوي انه منذ ان شرعت الجامعات الخاصة في العمل تعرضت للانتقادات شأنها في ذلك شأن أي فكرة جديدة ووجهت بعض هذه الانتقادات لدور القطاع الخاص في التعليم الجامعي في مصر وذلك بالرغم من تواجد أكثر من 300 الف طالب في المعاهد الخاصة ويتعاقل المجتمع معها منذ أكثر من 25 عاماً، وبالرغم من ان هذه الانتقادات قد بدأت مع بداية عمل الجامعات الخاصة إلا أنه ومنذ عامين تقريبا أزدادت حدة هذه الانتقادات ملقية الضوء علي بعض السلبيات التي شابت عمل الجامعات الخاصة وممارستها الفعلية علي أرض الواقع ومنها ضعف استجابة هذه الجامعات لحاجات البلاد وعدم تحقيق بعض الأهداف الرئيسية الواردة في قرار انشائها كما تم اتهامها بعدم توفير تخصصات حديثة مطلوبة للمجتمع وعدم قيامها برفع مستوي التعليم والبحث العلمي او تقديم الخدمات البحثية للغير، وكذلك الاتهام بضعف مستوي وقلة وكفاءة الأداء العام، بها وعدم فعالية الدور الاشرافي لوزارة التعليم العالي عليها بالاضافة إلي تربح هذه الجامعات علي حساب مستوي وكفاءة الخدمة التعليمية ومخالفة بعض الجامعات للخدمات الادارية فيما يتعلق بالحد الأدني لدرجات القبول ونسب الحضور المقررة للطلاب ونزاهة الامتحانات وطرق تقييمها والطاقة الاستيعابية لعدد من الكليات ورغم كل هذه الانتقادات فإن د.بدراوي يؤكد ان تعميم السلبيات في غير صالح العملية التعليمية بشكل عام وأنه يجب عند توجيه نقد وهو أمر مطلوب ان يحدد فيه الموضوع وان يوجه إلي مؤسسة بعينها وليس كل مؤسسات التعليم الخاص حتي لا يساء بغير قصد لكل المؤسسات كما ان هذه الجامعات مازالت في مرحلة النشأة ونضوجها يحتاج إلي فترة زمنية طويلة إلا أن النقد لها والرقابة عليها هما جزء لا يتجزأ من عوامل نضوجها وتصحيح مسارها.