قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تحويل جامعة النيل التابعة لوزارة الاتصالات والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى التابعة لوزارة التعليم العالى والجامعة الفرنسية من جامعات خاصة إلى جامعات أهلية غير هادفة للربح لتكون الجامعات الثلاث نواة للجامعات الأهلية التى تزمع الدولة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة فى ظل تعديل قانون الجامعات الخاصة رقم101ليشمل الجامعات الخاصة والأهلية . وأشار مصدر مطلع بالمجلس إلى أن تحويل الجامعة الفرنسية تم لأسباب تتعلق بمجلس أمنائها لعدم تحقيقها مكاسب منذ إنشائها فى عام 2005بينما تم تحويل جامعة النيل وجامعة التعليم الإلكترونى التابعتين لمؤسسات أهلية وثيقة الصلة بالدولة تم لتحقيق خسائر مادية ضخمة منذ إنشائهما و لمواجهة عزوف رجال الأعمال وهيئات المجتمع المدنى عن إنشاء تلك النوعية من الجامعات التى تهدف الدولة إلى التوسع فى إنشائها بكل محافظة لاستيعاب جانب كبير من طلاب الثانوية العامة بهدف تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية وتخفيض نفقات الدولة على التعليم العالى من خلال إنشاء عدد كبير من الجامعات الأهلية يتحمل فيها الطالب تكلفة تعليمه كاملة فى مقابل السماح له بالحصول على قروض بنكية منخفضة الفائدة لتسديد مصروفات دراستها وفقا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين الدولة والبنوك . وأوضح المصدر أن قانون الجامعات الأهلية يخصص جميع موارد وأرباح الجامعة للصرف على استثمارات الجامعة وصرف رواتب أساتذته اوموظفيها وعامليها ومجلس أمنائها المكون من شخصيات عامة ورجال أعمال وتحصل وزارة التعليم العالى على نسبة تصرف منها على تطوير الجامعات . وأكد أنه منذ إقرار قانون الجامعات الخاصة والأهلية الموحد لم تتقدم أيا من مؤسسات المجتمع المدنى بطلبات إنشاء جامعات أهلية خوفا من تراجع الدولة عن إقناع البنوك بتمويل تكاليف دراسة الطلاب بقروض مخفضة الأمر الذى قد يجعل الطلاب يحجمون عن الالتحاق بها فى ظل ارتفاع تكاليف الدراسة فيها بشكل مبالغ فيه. وتابع إن تحويل جامعتي النيل والتعليم الإلكترونى لجامعات أهلية يمنحهما عددا من المزايا والتسهيلات فى القبول لاتحصل عليها الجامعات الخاصة ويساعدهما على تحقيق مكاسب فى حالة تنفيذ مشروع قروض المنح الدراسية . ومن المعروف أن جامعة النيل التى يرأس مجلس أمناء الجمعية المؤسسسة لها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وتملك معظم أسهمها وزارة الاتصالات كان قد أثير الكثير من علامات الاستفهام حول إقامتها دون صدور قرار جمهورى بإنشائها وتحويلها لجامعة تقبل طلاب البكالوريوس برسوم دراسية تصل إلى 60 الف جنيه سنويا بعدأن كانت مخصصة للدراسات العليا فقط فضلا عن تخصيص مساحات شاسعة من أراضى الدولة لها بدون مقابل ..وكذلك الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى التى أنشأت ككيان مملوك لمؤسسة أهلية أسستها وزارة التعليم العالى ويشرف عليها وزير التعليم العالى هانى هلال بشكل مباشر والتى تواجه منذافتتاحها عام 2008 صعوبات مادية كبرى بسبب إحجام الطلاب عن الالتحاق بها . وفى سياق متصل قالت مصادر أخرى بوزارة التعليم العالى ان إحدى جمعيات المجتمع المدنى القبطية التى تتبع الكنيسة الأرثوزكسية بشكل غير مباشر تقدمت بطلب لإنشاء جامعة أهلية تضم عددا من الكليات المدنية ومعهدا لدراسة اللاهوت وقدمت المستندات اللازمة لذلك العام الماضى إلا أنها لم تتلق ردا حتى الأن