تحويل جامعات "النيل " و"التعليم الإلكترونى "و"الفرنسية "الخاصة إلى جامعات أهلية

مصادر: قرار التحويل إشارة انطلاق لمخطط تحميل الطلاب تكاليف دراستهم الجامعية وإنقاذ لجامعات نظيف والتعليم العالى والفرنسية من الخسائر المادية!
الدكتور هانى هلال..وزير التعليم العالى
قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تحويل جامعة النيل التابعة لوزارة الإتصالات والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى التابعة لوزارة التعليم العالى والجامعة الفرنسية من جامعات خاصة إلى جامعات أهلية غير هادفة للربح لتكون الجامعات الثلاث نواة للجامعات الأهلية التى تزمع الدولة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة فى ظل تعديل قانون الجامعات الخاصة رقم101ليشمل الجامعات الخاصة والأهلية.
وقال مصدر مطلع بالمجلس أن فكرة تحويل الجامعات الثلاث تم تنفيذها لمواجهة عزوف رجال الأعمال وهيئات المجتمع المدنى عن إنشاء تلك النوعية من الجامعات التى تهدف الدولة من وراء إقامتها إلى تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية وتخفيض نفقات الدولة على التعليم العالى من خلال إنشاء عدد كبير من الجامعات الأهلية التى يتحمل فيها الطالب تكلفة تعليمه الحقيقية مع إمكانية حصوله على قروض بنكية يسدد بها مصاريف دراسته بينما تخصص عوائد وأرباح تلك الجامعات للصرف على احتياجاتها وموظفيها .
وأشار المصدر إلى أنه منذ إقرار قانون الجامعات الخاصة والأهلية الموحد لم تتقدم أي من مؤسسات المجتمع المدنى بطلبات إنشاء جامعات أهلية خوفا من تراجع الدولة عن إقناع البنوك بتمويل تكاليف دراسة الطلاب بقروض مخفضة الأمر الذى قد يجعل الطلاب يحجمون عن الالتحاق بها فى ظل إتفاع تكاليف الدراسة بشكل مبالغ فيه.
ولفت إلى أن الجامعات الثلاث التى تم تحويلها لجامعات أهلية اضطرت إلى ذلك بعد تعرضها لخسائر مادية كبيرة لتراجع إقبال الطلاب عليها وكذلك لإنهاء الجدل الذى دار حول اثنين منها هما جامعة النيل والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى حيث أن جامعة النيل التى يرأس مجلس أمناء الجمعية المؤسسسة لها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وتملك معظم أسهمها وزارةالاتصالات قد أثير ت علامات استفهام قوية حول إقامتها دون صدور قرار جمهورى بإنشائها وتخصيص مساحات شاسعة من أراضى الدولة لها بدون مقابل ثم تحويلها من جامعة قبل طلاب الدراسات العليا فقط إلى جامعة خاصة تقبل طلاب مرحلة البكالوريوس بمصاريف دراسية تصل إلى 60الف سنويا .
أما الجامعة المصرية الإلكترونية للتعليم عن بعد والتى أنشأت ككيان مملوك لمؤسسة أهلية أسستها وزارة التعليم العالى ويشرف عليها وزير التعليم العالى هانى هلال بشكل مباشر فقد واجهت منذ افتتاحها عام 2008 صعوبات مادية كبرى بسبب إحجام الطلابعن الالتحاق بها كما أثير جدلا حول إدارة مؤسسة حكومية كوزارة التعليم العالى لمؤسسة خاصة استثمارية يفترض تحقيقها أرباحا بالمخالفة لنص قانون تنظيم الجامعات المملوكة للدولة.
وبحسب الخطة المعلنة من جانب وزارة التعليم العالى فإنه من المقرر إنشاء جامعةأهلية على الأقل بكل محافظة من محافظات مصر ودفع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال إلى المساهمة فى ذلك .
من ناحية أخرى شدد مجلس الجامعات الخاصة خلال اجتماعه أمس على ضرورة تقديم الجامعات الخاصة خططها للاعتماد من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وسوف يتابع المجلس خطة كل جامعة والمدة الزمنية لإنجازها، وطالب المجلس بضرورة تأكيد معايير الجودة عند قبول الطلاب الجدد من خلال القواعد التى أقرها المجلس عند قبول الطلاب، وتقرر توقيع عقوبات على المخالفين، حيث يخصم من كل جامعة مخالفة خمسة طلاب من الأعداد الجديدة مقابل كل طالب مخالف.
ووافق المجلس على منح فرصة أجندة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علوم، وتم السماح لهم بالالتحاق بكليات العلمى رياضة بالجامعات الخاصة مع أداء الامتحان فى المواد المؤهلة واجتيازها، وهذه الفرصة للمتعثرين فى فرصتين على أن تكون هذه الفرصة هى الأخيرةوقد كانت القاعدة تنص على تحويل المتعثرين لمرتين متتاليتين لإحدى الكليات النظرية